محمدباقر قالیباف اظهار داشت: دولت باید سکّان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد. این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه هفتم پیشرفت فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و سپس آنها را برای مردم به‌درستی تبیین کنند، تا سرمایه‌های خرد و کلان مردمی که زنجیره ارزش به‌هم‌پیوسته اقتصادی را رقم بزند و از پراکنده‌شدن و هدررفتن سرمایه‌ها جلوگیری کند.
به گزارش خانه ملت، وی در نطق پیش از دستور خود در نشست امروز (یکشنبه ۱۷ فروردین ماه) صحن علنی مجلس، گفت: نه‌تنهاشعار امسال اقتصادی است، بلکه معطوف به «تولید» است. طی بیش از ۱۷ سال گذشته تاکید رهبر انقلاب در شعار‌های سال بر مساله تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن می‌دانند. اگر سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید، تقویت می‌شود. با تقویت تولید، رشد اقتصادی رقم میخورد و با رشد اقتصادی، سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش می‌ابد. پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایه‌گذاری در کار‌های مولد است. اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه، حتماً باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به اقشار کمتربرخوردار گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید «تولید» را تقویت نمود و در نتیجه رشد را افزایش داد.
قالیباف افزود: حکمرانی اقتصادی به ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید به صورت توامان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد. اصلاح ساختار بودجه درجهت جبران‌کسری بودجه دولت باید هم راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه گذاری برای تولید غیردستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. قطعا ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود، اما هرگونه مداخله دستوری که انگیزه سرمایه گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد محکوم به شکست است. بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیار کافی برای اعمال صحیح سیاست گذاری در این زمینه را دارند.
قالیباف افزود: همچنین، برای مهار بازار‌های غیرمولد و مضر برای تولید، وظیفه خود می‌دانیم تا علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» که تاکنون همواره روند اجرایی ضعیفی داشته است، در سال ۱۴۰۴ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» را نیز، با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن، پس از چند سال رفت‌وبرگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد.
