عصر ایران- جمهوری (Republic) شکل و شیوه‌ای از "حکومت" است که در اندیشۀ سیاسی قدیم در مقابل حکومت سلطنتی به کار می‌رفت. ریشۀ واژۀ جمهوری اصطلاح لاتین Res Publica (به معنای امر عمومی) است. در واقع در جمهوری، حکومت ملک شخصی شاه بود بلکه کار و مشغلۀ عمومی مردم بود.
پادشاه، مطابق تعریف، صاحب کشور است و سرشتی متفاوت از مردم دارد و به همین دلیل لطف ویژۀ خداوند شامل حالش شده و به مقام پادشاهی رسیده است. ولی در "جمهوری" مردم همگی سرشت و فطرتی یکسان دارند. یعنی در "انسانیت" برابرند و هیچ کس نسبت به دیگران "والاگوهر" نیست. به همین دلیل در "جمهوری" مردم صاحب کشورند نه یک شخص خاص.
به همین دلیل در حکومت جمهوری، فرد منتخب مردم "رئیس کشور" است نه "صاحب کشور". اگر کسی صاحب کشور باشد، طبیعتا انتخاب او به ریاست کشور یا ریاست دولت (به معنای قوۀ مجریه) بی‌معنا و زاید است.
البته همۀ حکومت‌های پادشاهی در طول تاریخ مبتنی بر این فرض نبوده‌اند که پادشاه "صاحب کشور" است. مثلا در مقطع کوتاهی از حکومت اشکانیان، پادشاه از جانب بزرگان مملکت "انتخاب" می‌شد؛ اما چه در ایران چه در سایر سرزمین‌ها، پادشاه غالبا مقامی غیرانتخابی و موروثی بوده است.
تفاوت دیگر جمهوری و پادشاهی در این فرض اساسی – که به آن اشاره کردیم – نهفته است که پادشاه سرشتی دیگرگون و والاتر از دیگران دارد چراکه فر ایزدی و لطف ویژه الهی نصیب او شده. به عبارت دیگر، اگرچه این نکته تصریح نمی‌شود، در نظام پادشاهی این فرض اساسی وجود دارد که مردم در قیاس با پادشاه، فرودستی فطری و ذاتی دارند و به همین دلیل در مواجهه با پادشاه همیشه باید فروتن باشند و ادب کنند و تعظیم، و بسیار مقید و مودب سخن بگویند.
اما در جمهوری نظرا چنین فرضی وجود ندارد که مردم در برابر "رئیس کشور" پست‌فطرت و فرومایه‌اند. علاوه بر این، سیاست نیز تحت انحصار پادشاه و زیردستان مقبول و مطیعش قرار ندارد بلکه امری عمومی است و همۀ مردم می‌توانند به آن بپردازند. حتی توصیه می‌شود که مردم این مشغله را جدی بگیرند و به سیاست و امور حکومت بی‌اعتنا نباشند.
از آنجا که در اندیشۀ سیاسی قدیم، جمهوری عبارت بود از حکومتی آزاد که در آن مردم، فارغ از قدرت خودکامه، به ادارۀ امور شهر و کشور خویش می‌پرداختند. شکل اولیۀ جمهوری همان دولت‌شهر یونانی بود که در آن شهروندان بر خود حکومت می‌کردند.
تجربۀ گسترده‌تر حکومت جمهوری در روم پیدا شد. حکومت جمهوری در روم به منظور مقابله با فتوحات حکام مستبد خارجی و تمایلات داخلی به جباریت و استبداد، باید توانایی لازم برای دفاع از خویش را به دست می‌آورد. از این رو در ادبیات اولیه بر ویژگی‌های سلحشورانۀ جمهوری‌ها تاکید می‌شد. هر چند این خصلت صرفا ابزاری برای دفاع از اصل حکومت بود.
شهروندان جمهوری‌ها در جهان قدیم می‌بایست مسئولیت‌های نظامی و حکومتی داشته باشند و دفاع از آزادی و حکومت آزاد نیازمند شجاعت، میهن‌پرستی و سلحشوری بود. البته در جمهوری‌های اولیه همۀ مردم شهروند محسوب نمی‌شدند.
در آتن زنان، بردگان و بیگانگان (مهاجران) از عداد "شهروندان" خارج بودند. با این حال ایدۀ جمهوری در جهان قدیم فراگیر نشد و حکومت‌ها اکثرا پادشاهی باقی ماندند تا اینکه در قرن دوازدهم میلادی، حکومت جمهوری و ندیشۀ جمهوریت در دولت‌شهرهای شمال ایتالیا مثل ونیز و فلورانس احیا شد.
در این جمهوری‌ها شوراها و نهادهای گوناگون و مناصب متعددی برای تضمین پراکندگی قدرت در میان شهروندان برقرار شد و به موجب آن‌ها بخش عمده‌ی از شهروندان می‌توانستند در ادارۀ امور شرکت کنند. با این حال جمهوری‌های ایتالیا در اواخر قرون وسطی با خطر تهاجم حکومت‌های سلطنتی جدید جدید و ظهور حکام مستبد در درون خود روبرو شدند.
نیکولو ماکیاولی نظریه‌پرداز معروف سیاسی دوران رنسانس الهام‌بخش اندیشۀ جمهوری بود و از نیاز به تربیت شهروندان آزاد و سلحشور برای دفاع از شهر خود و نیز ایجاد مذهبی مدنی به جای مسیحیت برای برانگیختن شهروندان به مشارکت در حکومت و اطاعت و فرمانبرداری از حکام سخن می‌گفت.
یکی دیگر از مدافعان جمهوری شهروندان زاده و سلحشور، نویسندۀ انگلیسی جیمز هرینگتون بود که در کتاب "کشور اقیانوسیه" (1656) تصویری از آرمانشهر جمهوری ایده‌آل عرضه داشت که در آن شهروندان آزاده و سلحشور به نوبت در ادارۀ امور جمهوری شرکت می‌کردند.
در قرن هجدهم ژان ژاک روسو در کتاب "قرارداد اجتماعی" (1762)، آرمان جمهوری کلاسیک را بار دیگر احیا کرد. جمهوری مطلوب روسو بر وجود قانونگذار به عنوان نمایندۀ ارادۀ عمومی، مشارکت مستقیم مردم در امر حکومت، مذهب مدنی (یعنی مذهبی که موجب ایجاد پیوندهای مدنی و تعهد به ارادۀ عمومی جامعه باشد) و روحیۀ سلحشورانۀ شهروندان استوار بود.
پیوند اندیشۀ جمهوریت به مفهوم کلاسیک آن با سلحشوری و خصائل نظامی و آزادگی و احساس شهروندی به عنوان مظهر ارادۀ مصلحت عمومی، در آثار روسو به نهایت خود رسید. اما در عصر جدید، جمهوری با روحیۀ تاجرپیشگی و فردگرایی پیوند فزاینده‌ی یافت و در واقع خصلتی لیبرال و ملایم و مدنی‌تر پیدا کرد. همچنین اصل "نمایندگی" در جمهوری‌های لیبرال، نافی تاکید روسو بر مشارکت مستقیم مردم در امر حکومت بوده؛ چراکه چنین مشارکتی شاید در جوامع کوچک و کم‌جمعیت ممکن باشد ولی در جوامع بزرگ و پرجمعیت ناممکن است.
به نظر جرمی بنتهام، فیلسوف لیبرال و فایده‌گرای انگلیسی، جمهوری حکومتی است که در آن خواست‌های خصوصی مردم برآورده می‌شود و حکومت هم باید در مقابل این خواست‌ها مسئول باشد.
در واقع در قرن نوزدهم، اندیشۀ جمهوری بسیاری از ویژگی‌های کلاسیک خود را از دست داد و به جمهوریت لیبرال یا بورژوایی مدرن تبدیل شد که در آن مفهوم آزادی نه در دفاع از دولت‌شهر آزاد و سلحشوری و فعالیت عمومی، بلکه در آزادی‌ها و حقوق خصوصی در دوران صلح نهفته بود.
از این رو برخی از منتقدین جمهوری‌های لیبرال جدید نگران بوده‌اند که شهروندان در این گونه دولت‌ها با بهره‌مندی از حقوق فردی، منزوی و منفعل شوند و نسبت به امور و علائق عمومی بی‌تفاوت گردند.
برخی از نویسندگان متاخر مثل هانا آرنت فیلسوف آلمانی به دفاع از جمهوریت کلاسیک و نقد جمهوری لیبرال و سرمایه‌دارانه پرداخته‌اند. به نظر او سرمایه‌داری روحیۀ خصوصی را جانشین روحیۀ عمومی فرد در جمهوری آرمانی و کلاسیک ساخته است.
در واقع منتقدین چپگرای جمهوری‌های لیبرال، نگران و ناقد سیاست‌زدایی از شهروندان در این جمهوری‌ها بوده‌اند. ولی لیبرال‌ها نیز تاکید دارند که "سیاست" باید در خدمت "زندگی" باشد. یعنی شهروندان نمی‌توانند چنان مشغول سیاست باشند که نتوانند زندگی کنند یا نتوانند از زندگی شخصی خودشان لذت ببرند.
جمهوری، برخلاف پادشاهی، ذاتا با حاکم مستبد و مادام‌العمر مغایرت دارد. یعنی اگر در جایی حکومتی تحت عنوان جمهوری تاسیس شد ولی رئیس حکومت نظرا یا عملا مقامی مادام‌العمر و مستبد از آب درآمد، آن حکومت صرفا به نام جمهوری است نه به صفت. اما پادشاه مقامی مادام‌العمر است و اگر در کشوری پادشاه به شکل استبدادی حکومت کند، نهایتا فقط می‌توان گفت پادشاهی در آن کشور، نظرا یا عملا، مشروطه نیست.
به عبارت دیگر، پادشاه مستبد و مادام‌العمر نافی هویت پادشاهیِ یک نظام سیاسی نیست ولی رئیس‌جمهور مستبد و مادام‌العمر نافی جمهوریت است. بنابراین جمهوری‌های استبدادی و مادام‌العمر و موروثی، "جمهوری‌های صوری" هستند اما نظام‌های پادشاهی برخوردار از سه ویژگی یادشده، "پادشاهی صوری" نیستند.
البته "پادشاهی مشروطۀ صوری" امری قابل تصور است. یعنی اگر مطابق قانون اساسی پادشاه موظف باشد سلطنت کند نه حکومت، ولی در عمل با نقض قانون اساسی وارد وادی حکم‌رانی شود و بابت تصمیماتش به کسی هم پاسخ‌‌‌گو نباشد، چنین پادشاهی در واقع یک "سلطنت مشروطۀ صوری" پدید آورده است.
