فرارو- وزارت اقتصاد ایران در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۰۹ با نام «وزارت اقتصاد ملی» فعالیت خود را آغاز کرد. نخستین وزیر این نهاد، محمدعلی فروغی بود؛ سیاست‌مدار برجسته‌ای که نقشی کلیدی در تحولات سیاسی و اقتصادی ایران ایفا کرد.

محمدعلی فروغی؛ ذکاءالملک سیاست ایران

به گزارش فرارو، محمدعلی فروغی، که در سال ۱۲۸۶ از محمدعلی شاه قاجار لقب ذکاءالملک دریافت کرد، پیش از وزارت اقتصاد، مناصب مهمی همچون:

• نماینده و رئیس مجلس شورای ملی

• وزیر مالیه (دارایی)

• وزیر عدلیه (دادگستری)

• وزیر امور خارجه

• وزیر جنگ

• سفیر ایران در ترکیه

• نماینده ایران در جامعه ملل

• نخست‌وزیر پس از شاه شدن رضاخان

را در کارنامه داشت. او پس از مدتی به دلیل بی‌مهری رضاشاه از صحنه قدرت کنار گذاشته شد. اما پس از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰، با نظر لندن مجدداً به نخست‌وزیری منصوب شد و زمینه تبعید رضاشاه را فراهم کرد.

فروغی و جامعه ملل

در ۱۸ تیر ۱۳۰۷، فروغی به عنوان نماینده ایران به جامعه ملل در ژنو اعزام شد و ریاست هیات ایرانی در کنفرانس خلع سلاح را برعهده گرفت. به‌گفته پسرش، محسن فروغی، آتاتورک او را "بزرگ‌ترین شخصیت حاضر در جامعه ملل" دانسته بود؛ تعریفی که به انتخاب او به‌عنوان رئیس مجمع عمومی منجر شد.

تقسیم وزارتخانه‌ها و اصلاح ساختار

با بازگشت به ایران در فروردین ۱۳۰۹، فروغی وزارت «فواید عامه و تجارت» را به دو نهاد جدید تقسیم کرد:

• وزارت اقتصاد ملی (به سرپرستی خود)

• وزارت طرق و شوارع (به سرپرستی تقی‌زاده)

او در اردیبهشت همان سال، وزارت امور خارجه را نیز در دست گرفت و سپس وزارت اقتصاد را به ادیب‌السلطنه سمیعی واگذار کرد.

دیدگاه‌های سیاسی و فلسفی محمدعلی فروغی

اعتقاد به تفکیک قوا و حاکمیت مردم

فروغی در کتاب "حقوق اساسی آداب مشروطیت ملل" (منتشر شده در ۱۹۰۷)، با تکیه بر اندیشه‌های مونتسکیو و فلسفه روشنگری فرانسه، به صراحت از تفکیک قوا و حاکمیت ملت دفاع می‌کند. او معتقد بود:

«هیچ فرد یا گروهی نباید اختیار مطلق مردم را در دست داشته باشد. تنها خود ملت حق اداره امور خویش را دارد.»

نقش قانون در حکومت

به باور فروغی، دولت زمانی مشروع و عادل است که:

• قانون‌گذاری و اجرا از یکدیگر جدا باشند

• دولت حافظ حقوق مردم باشد

• هیچ‌کس فراتر از قانون نباشد

او هشدار می‌دهد که اگر هر دو قوه در دست یک نهاد باشد، منجر به استبداد خواهد شد.

آزادی، مساوات و عدالت از نگاه فروغی

آزادی

فروغی آزادی را حق انجام هر کاری می‌داند، مشروط به اینکه حقوق دیگران را نقض نکند. او آزادی‌هایی چون:

• حق مالکیت

• آزادی اجتماعات

• آزادی بیان

را از حقوق اساسی ملت می‌داند.

مساوات حقوقی، نه اقتصادی

فروغی تأکید دارد که برابری باید در حوزه حقوق و قانون باشد، نه در نتایج اقتصادی. او تصریح می‌کند:

«مساوات حقوقی به معنای برخورداری برابر همه در برابر قانون، دادگاه‌ها، مشاغل و مالیات است.»

عدالت اجتماعی

از نگاه فروغی، عدالت یعنی برقراری فرصت برابر، نه نتیجه برابر. او دخالت دولت برای بازتوزیع ثروت را ناقض عدالت می‌داند و می‌نویسد:

«نباید حاصل زحمت افراد توانمند را به افراد ناتوان داد؛ این برخلاف عدالت است.»