آب زاینده‌رود و مسئله ای بنام بحران حکمرانی غلط آبی/ پرداخت «نکشت» راه‌حل نیست

خبرآنلاین یکشنبه 17 فروردین 1404 - 16:10
بحران کم‌آبی در زاینده‌رودی که ۹۷ درصد آن در استان اصفهان قرار دارد؛ سال‌هاست محیط‌زیست و کشاورزان حقابه‌دار اصفهانی را با مشکلات فزاینده‌ای روبه‌رو کرده و اکنون به یکی از پیچیده‌ترین مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی تبدیل شده است؛ به‌نظر می‌رسد که ریشه این بحران حکمرانی غلط آبی و سوءمدیریت منابعی است.

 خبرآنلاین اصفهان - عاطفه علیان: در شامگاه ۱۴ فروردین ۱۴۰۴، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، اعلام کرد که سد زاینده‌رود برای مدت ۱۰ روز به منظور آبیاری نوبت دوم کشت کشاورزان بازگشایی خواهد شد. پیش از این، در تاریخ ۹ فروردین، کشاورزان حقابه‌دار در پی وعده‌ها برای بازگشایی سد، چشم‌انتظار بودند که آب از سد جاری شود اما در کمال ناباوری، اعلام شد که به دلیل کاهش بارش‌ها و کاهش ذخایر سد و البته نگرانی از تامین آب شرب در تابستان، بازگشایی سد برای تأمین آب کشت دوم کشاورزان ممکن نیست.

در شرایطی که به دلیل بارشهای بسیار خوب (به اذعان مسئولان) در حوضه زاینده رود از اسفندماه و در فصل بهار،شاهد طغیان رودخانه های این حوضه و جاری شدن سیل در نقاط متعدد استان بالادستی بودیم و در شرایطی که بنا به گفته کارشناسان، خالی شدن سد و بحران احتمالی کمبود آب شرب، ناشی از برداشتهای بی رویه بالادستی در حوضه زاینده رود و نه عدم بارش کافی است، این تصمیم، نارضایتی شدید کشاورزان حقابه‌دار که بخش جزئی از زمین‌هایشان را زیر کشت غله برده بودند، برانگیخت و نشان داد که در حکمرانی منابع آبی، بحران زاینده‌رود عمق بیشتری یافته است، در حقیقت با وجود برداشتهای غیرقانونی و بی رویه در بالادست و بارگذاری‌های جدید بر رودخانه، بارشها هیچ تاثیری در رفع مشکل کم آبی این حوضه نخواهد داشت.

این گونه، کشاورزان حقابه‌دار اصفهانی که کشت‌ خود را با بحران مواجه دیدند، واکنش‌های شدیدی در اعتراض به رویه وزارت نیرو نشان دادند؛ اگرچه برخی این اقدام را غیرقانونی و غیرمسئولانه دانستند، کشاورزان آن را به‌عنوان نمادی از اعتراض به تبعیض در توزیع منابع آبی توسط وزارت نیرو قلمداد کردند چراکه بیش از ۲۰ سال است؛ آب زاینده رود بدون تأمین منبع افزاینده‌ی تصریح شده در قانون و  به بهانه تأمین آب شرب، به یزد منتقل می‌شود، در حالیکه بنا بر مصوبه قانونی، این انتقال آب باید پس از تکمیل تونل سوم کوهرنگ انجام می شد و کارشناسان و کشاورزان معتقدند وزارت نیرو در این زمینه، دچار تخلف شده است.

زاینده‌رود مظلوم!

یکی از کشاورزان در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» می‌گوید: ما از وعده‌های پوشالی وزارت نیرو و مسئولان خسته شده‌ایم. هر سال وعده می‌دهند که آب خواهیم داشت، اما همیشه بهانه‌هایی برای عدم تأمین آب وجود دارد؛ حالا نگرانی ما این است که نوبت آب کشاورزی ما در سوم خردادماه هم از دست برود؛ دوباره روز از نو روزی از نو و باید به دنبال بدیهی‌ترین حق‌مان بدویم.

یکی دیگر از کشاورزان نیز می‌گوید: ما حقابه‌دار هستیم و سال‌هاست که با کشت‌های خود در این زمین‌ها به زندگی ادامه می‌دهیم اما حالا کسانی که بدون مجوز و بدون حقابه، باغات خود را در بالادست توسعه داده‌اند، منابع آبی ما را به خطر انداخته‌اند؛ به‌جای اینکه به فکر ما باشند و نیروی یگان ویژه از تهران بیاورند و جلوی این توسعه‌ها را بگیرند. ما چقدر باید مظلوم باشیم؟.

حکمرانی غلط آبی: برداشت‌های غیرقانونی و فشار مضاعف بر منابع

بحران زاینده‌رود نه تنها نتیجه تغییرات اقلیمی و تغییر ماهیت بارش‌ها از برف به باران است، بلکه ناشی از حکمرانی غلط در مدیریت منابع آبی است. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در این حوزه، برداشت‌های غیرقانونی و بی‌رویه آب در مناطق بالادست زاینده‌رود است.

وجود بیش از ۱۲۲۲ بند در بالادست سد زاینده‌رود که به‌طور مستقیم جریان طبیعی آب را مختل کرده، یکی از نمونه‌های بارز حکمرانی غلط در حوزه آب است. این بندها که با هدف کنترل و ذخیره آب برای مصارف مختلف احداث شده‌اند، تأثیر منفی بر مدیریت سد زاینده‌رود گذاشته است

طبق آمارهای موجود، در چند دهه اخیر، ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب از منابع آبی حوضه زاینده‌رود برای توسعه کشاورزی در مناطق بالادست تخصیص یافته است. این برداشت‌های بی‌رویه، به شدت فشار بر منابع آبی وارد کرده و سهم کشاورزان پایین‌دست را کاهش داده است و از سوی دیگر، انتقال آب به بروجن و یزد بدون تأمین منبع انتقالی به شدت به بحران دامن زده است.

چالش‌های ساختاری و سیستم حکمرانی آب: مسئله‌ای بنیادین

یکی دیگر از عواملی که به تشدید بحران زاینده‌رود کمک کرده، حکمرانی نادرست و عدم تصمیم‌گیری‌های علمی و عادلانه در مدیریت منابع آبی است. یکی از معضلات اصلی، ساختار پیچیده و ناکارآمد سیستم آبیاری و مدیریت منابع است که نه‌تنها به بحران کم‌آبی دامن می‌زند، بلکه موجب می‌شود که منابع آب به طور ناعادلانه میان استان‌ها و بخش‌ها توزیع شود

وجود بیش از ۱۲۲۲ بند در بالادست سد زاینده‌رود که به‌طور مستقیم جریان طبیعی آب را مختل کرده، یکی از نمونه‌های بارز حکمرانی غلط در حوزه آب است. این بندها که با هدف کنترل و ذخیره آب برای مصارف مختلف احداث شده‌اند، تأثیر منفی بر مدیریت سد زاینده‌رود گذاشته است.

زاینده رود توانی برای این همه بارگذاری غیرقانونی ندارد/ پرداخت «نکشت» راه‌حل نیست

در این ارتباط مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان، در گفت‌وگوی زنده با مردم اصفهان گفت: بحران خط انتقال آب اصفهان به یزد نیاز به راه‌حل ریشه‌ای دارد! دولت باید برای قطع آب صنعت یزد و کاهش مصرف شرب تا صفر شدن برنامه بدهد و نیاز آبی یزد باید به منابع آبی دیگر منتقل شود. زاینده‌رود توان این بارگذاری را ندارد. خط انتقال آب اصفهان-یزد استخوان لای زخم است و باید با تدبیر و بر اساس حقوق آبی حل شود. 

زاینده‌رود مظلوم!

وی افزود: پرداخت «نکشت» به کشاورزان راه‌حل نیست! کشاورز اصفهانی که روزی‌دهنده زکات بود، امروز گیرنده زکات شده است! حقابه آنها باید پرداخت شود تا بدون نیاز به کمک‌های دولتی زندگی کنند. طغیانی همچنین از استاندار اصفهان خواست که برنامه مشخص دولت برای حل بحران زاینده‌رود و خط انتقال آب اصفهان به یزد را فوراً مطالبه کند.

مدیریت بهتر منابع آب با همکاری مردم: راهکاری عملی برای حل بحران

علی رستمی، کارشناس منابع آب، نیز راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه داده است. وی در این‌باره به خبرآنلاین گفت:حوضه آبریز باید به دست شورای میراب‌ها و ذینفعان حقابه‌دار زاینده‌رود سپرده شود. باید این گروه‌ها با حمایت‌های دولتی و با جریمه‌های جدی، حریم و بستر زاینده‌رود را آزادسازی کنند. این اقدام می‌تواند به بهبود وضعیت منابع آبی در این منطقه کمک کند.

یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای مدیریت منابع آبی در زاینده‌رود، واگذاری مسئولیت‌های آبیاری و مدیریت منابع به شورای میراب‌ها و ذینفعان حقابه‌دار زاینده‌رود است. با این رویکرد، کسانی که به‌طور مستقیم از این منابع بهره‌مند هستند، می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند

حامد یزدیان، نماینده مردم اصفهان، در جمع برخی از اعضای شوراهای اسلامی روستایی مناطق شرق اصفهان گفت: راحت می‌گویند از پسشان برنمی‌آییم! (برای جلوگیری از برداشتهای غیرقانونی) همان‌طور که برای اصفهان یگان ویژه از تهران می‌آید، برود آنجا را هم کنترل کند! همچنین مدیر حوضه زاینده‌رود می‌گوید حداقل ۳۶۰ میلیون مترمکعب آب از بالادست برای باغات برداشت می‌شود که خلاف قانون است. محض اطلاع، برای هر بار آزادسازی ۱۰ روزه زاینده‌رود برای کشاورزان اصفهان، نهایتاً ۵۰ تا ۶۰ میلیون مترمکعب آب لحاظ می‌شود!

نیاز به یک رویکرد جامع و علمی در حکمرانی آب

بحران زاینده‌رود نه تنها یک مسئله زیست‌محیطی است، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های عمیق در حکمرانی منابع آبی کشور است. این بحران که سال‌هاست کشاورزان حقابه‌دار و محیط زیست ۵ استان کشور را با خشکی کامل تالاب گاوخونی و چالش‌های جدی مواجه کرده، در حقیقت ناشی از یک مدیریت ناکارآمد و توزیع ناعادلانه منابع است که نه تنها به بحران‌های زیست‌محیطی دامن می‌زند، بلکه باعث بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی نیز می‌شود. در شرایط کنونی، تغییرات اقلیمی و تغییر ماهیت بارش‌ها تنها بخشی از مشکل هستند؛ مشکل اصلی در نحوه مدیریت و تخصیص منابع آبی است که در بسیاری از موارد به‌طور غیرعادلانه توزیع می‌شود.

زاینده‌رود مظلوم!

یکی از بهترین راه‌حل‌ها برای مدیریت منابع آبی در زاینده‌رود، واگذاری مسئولیت‌های آبیاری و مدیریت منابع به شورای میراب‌ها و ذینفعان حقابه‌دار زاینده‌رود است. با این رویکرد، کسانی که به‌طور مستقیم از این منابع بهره‌مند هستند، می‌توانند تصمیمات بهتری بگیرند و در صورت لزوم، نسبت به آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها اقدام کنند.

بحران زاینده‌رود نشان‌دهنده ضعف‌های جدی در حکمرانی منابع آب کشور است و راه‌حل‌های آن تنها در اصلاحات مدیریتی و شفاف‌سازی تخصیص منابع آبی نهفته است. برای حل این بحران، نیاز به هم‌افزایی تمامی نهادها و مشارکت فعالانه کشاورزان، مسئولان محلی، و سایر ذینفعان است. تصمیمات باید بر مبنای علم و انصاف اتخاذ شوند و از نگاه تک‌بعدی به مسئله باید دوری جست.

اگرچه در کوتاه‌مدت مشکلات همچنان پابرجا خواهند بود، اما در صورت اتخاذ تصمیمات درست و اجرایی شدن برنامه‌های اصلاحی، می‌توان از این بحران عبور کرده و شرایط بهتری برای کشاورزان و مردم اصفهان فراهم ساخت. اما بدون شک، تا زمانی که مدیریت منابع آب به‌صورت هماهنگ و علمی انجام نشود، بحران‌هایی مانند زاینده‌رود همچنان تکرار خواهند شد.

46

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.