به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ بعد از تشدید تحریم‌های بین‌المللی در دهه ۹۰ به دلیل محدودیت‌های داخلی و خارجی، سرمایه‌های مورد نیاز خودرو در مسیر تولید داخل قرار نگرفت و بیشتر بخش مونتاژ در این زمینه منتفع شد.
سرمایهگذاری داخلی در صنعت خودرو، منوط به اصلاحات ساختاری، ثبات سیاسی– اقتصادی، مشوق‌‌‌های مالی، و اعتمادسازی است. این در شرایطی است که سیطره دولتی در خودرو مانع از سرمایهگذاری بخش خصوصی در این صنعت شده و هر سرمایهگذاری در این بخش خود را رقیب دولت در خودرو می‌داند.
بنابراین سیاستگذاری ناکارآمد دولت در خودرو موجب آن شده که سرمایه‌های مربوط به خودرو بیشتر به سمت مونتاژ حرکت کند تا بخش مولد خودرو. آنچه مشخص است هر سرمایهگذاری به قصد سوددهی انجام می شود. در اصل سرمایهگذاری یعنی تخصیص منابع (پول، زمان، انرژی یا تجهیزات) به یک فعالیت اقتصادی با هدف کسب بازدهی یا سود در آینده.
دلیل اصلی آن کاهش ریسک و هزینه سرمایهگذاری است. به‌طوری که مونتاژ خودرو به سرمایهگذاری اولیه کمتری نسبت به تولید پلتفرم، طراحی موتور و ساخت قطعه نیاز دارد. از سوی دیگر ریسک‌‌‌های فنی، مدیریتی و تولیدی پایین‌‌‌تری دارد و بازگشت سرمایه نیز سریع‌‌‌تر انجام می‌شود.
همچنین مونتاژ به زیرساخت‌‌‌های فنی و تکنولوژیک برای تولید کامل نیاز ندارد. آنچه مشخص است، طراحی و تولید خودرو از پایه نیازمند زیرساخت‌‌‌های پیشرفته، دانش فنی، آزمایشگاه‌‌‌های تست، و مهندسی پیشرفته است.
مشروح این گزارش را از اینجا بخوانید.
