به گزارش مشرق، محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز این کمیسیون اظهار کرد: یکی از چالش های مجلس در روند اعمال نظارت و ارجاع گزارش های نظارتی به مراجع قضایی به نتیجه نرسیدن این گزارش ها به دلایل مختلف است و مطلع نشدن هیئت های تحقیق تفحص از نتیجه بررسی و ذی سمت نبودن مجلس در مراجع قضایی از دیگر چالش های اثر بخشی نظارت است؛ در این مسیر جلسه ای با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه، معاون نظارت مجلس و اعضای کمیسیون برگزار شد و مقرر شد ماده ۲۳۵ آیین نامه داخلی مجلس به نحوی اصلاح شود که شأن نظارتی مجلس تقویت و نتایج آن برای مردم، جامعه کشور قابل حصول باشد.
وی افزود: این اصلاحات در صحن مجلس مطرح و در صورت موافقت نمایندگان به نحوی خواهد بود که مجلس در روند رسیدگی به گزارش های ارجاعی سمت داشته و مراجع رسیدگی مکلف خواهند شد که تصمیمات و زمان رسیدگی به گزارش های ارسالی از مجلس به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسانند.
در ماده ۲۳۵ قانون آئین نامه داخلی مجلس آمده است که «رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌های ارائه‌شده در زمان تشکیل دولت و أخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود، که هیأت رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.»
