به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه هم میهن نوشت: تنش آبی از سالهای دور در ایران وجود داشته؛ اما در سال جاری، نبود آب به اوج خود رسیده است و دولت همچنان برنامه‌ای برای آب ارائه نکرده است.
آخرین روزهای سال گذشته، حسام خسروی، معاون بهره‌برداری و توسعه آب شرکت آبفای تهران در گزارشی اعلام کرد: احتمال جیره‌بندی آب در تهران وجود دارد و در عین حال سایر استان‌های کشور مانند خوزستان، لرستان، اصفهان و سیستان و بلوچستان نیز با بحران آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند. البته در میان تمامی اینها خوزستان شرایط وخیم‌تری دارد و با توجه به شرایط کشور به نظر می‌رسد که از میانه فصل بهار سهمیه‌بندی آب در شهرهای مختلف کشور آغاز شود.
این شرایط فقط به دلیل خشکسالی نیست بلکه آنچه کشور و برخی استان‌های گرم را به مرحله بحران رسانده سوءمدیریت است. گزارش‌های اخیر و مصاحبه‌های متعدد از جمله هشدارهای متخصصان و مصاحبه اخیر احد وظیفه، مدیر مرکز خشکسالی کشور نشان می‌دهد که چگونه بدون برنامه‌ریزی در مدیریت سدهای رود کارون، نه‌تنها تولید برق را به ضرر مردم و اقتصاد کشانده، بلکه زمینه‌ساز بروز بحران آب شدید در زمستان سال گذشته و تابستان امسال شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که بارش‌های کشور نصف شده است و بر همین اساس محمد جوان‌بخت، معاون آب و آبفای ایران با اشاره به کاهش ۴۵درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت از شدیدترین دوره‌های خشکسالی خبر و هشدار داد عبور از این شرایط دشوار نیازمند تدابیر فوری، همراهی مردم و هماهنگی مستمر بین استان‌هاست.
این مسئول با بیان اینکه مسئله تامین آب با «حساسیت بالا» در وزارت نیرو پیگیری می‌شود، اعلام کرد: میانگین بارندگی در کل کشور تاکنون 82/9میلی‌متر بوده که ۴۵ درصد کاهش را نسبت به میانگین بلندمدت نشان می‌دهد و در برخی استانها افت بارش‌ها به ۷۶ درصد رسیده است. به‌گفته جوان‌بخت، تنها استان گیلان در شرایط نرمال آبی قرار دارد و ۱۹ استان با کاهش بارندگی بیش از ۵۰ درصد مواجه شده‌اند که این اعداد بسیار نگران‌کننده و نشان‌دهنده خشکسالی شدید در کشور است.
جوان‌بخت وضعیت سال آبی امسال را یکی از «سخت‌ترین سال‌ها» می‌داند و می‌گوید: میزان بارش‌ها برای جبران عقب‌ماندگی‌ها کافی نیست و با یک سال آبی سخت مواجه هستیم. معاون وزیر نیرو احتمال اعمال محدودیت تامین آب در کشور را رد نکرد و گفت: محدودیت‌های آبی در کشور به‌هیچ‌وجه انتخاب وزارت نیرو نیست، بلکه واقعیتی است که باید با آن روبه‌رو شویم؛ هرچند وزارت نیرو، کشت‌های پاییزه و کشاورزی در فصل اول را تامین می‌کند اما کشت دوم در شرایط موجود امکان‌پذیر نخواهد بود.
محمدرضا کاویان‌پور، رئیس مؤسسه تحقیقات آب کشور هم اعلام کرد: به جز استان‌های مازندران و گیلان که بارندگی نرمال و بالاتر دارند، سایر استان‌های کشور در شرایط خشکسالی متوسط و شدید قرار گرفته‌اند. در مجموع بارش‌های کشور تا شانزدهم اسفندماه، ۴۲ درصد نسبت به بلندمدت کاهش یافته و این شاخص نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد کاهش را ثبت کرده است.
وی ادامه داد: بارندگی در استان‌های هرمزگان ۷۷درصد، سیستان و بلوچستان ۷۲درصد، کهگیلویه و بویراحمد ۶۵درصد و خوزستان ۶۲درصد رشد منفی داشته و کرمانشاه، بوشهر و چهارمحال و بختیاری نیز در فهرست استان‌های با شیب منفی بارشی قرار دارند. وضعیت بارندگی‌های کشور در شرایطی قرار گرفته است که استان‌هایی که پیش از این پربارش بودند اکنون با بیش از ۵۰ درصد کاهش بارندگی مواجه شده‌اند، اکنون در حوضه‌های آبریز کارون بزرگ، جراحی و زهره شرایط بارندگی مطلوب نیست.
با وجود کاهش آب ورودی به مخازن سدهای کشور، مدیریت مناسب خروجی مخازن سدها، باعث شد نسبت به سال گذشته ۵ تا ۶ درصد روند کاهشی را شاهد باشیم. کاهش بارش‌ها بیش از محیط زیست، شرایط اقتصادی شهرهای مختلف را به خطر می‌اندازد و به نوعی کاهش میانگین بارش‌ها و خشکسالی باعث می‌شود که میزان درآمد مردم در شهرهای مختلف از جمله شهرهای کوچک و روستاها کاهش یابد. معیشت بسیاری از مردم وابسته به آب است و خشکسالی در شرایط تورمی کشور یک عامل جدی و مهم برای کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم به حساب می‌آید.
ایران به ورشکستگی آبی رسیده است و این درحالی است که علت وقوع بیشتر جنگ‌ها در دنیا بر سر آب است؛ به نوعی آب می‌تواند اصلی‌ترین عنصر برای تعیین شرایط کشور باشد.
براساس آخرین آمار، منابع آب تجدیدپذیر کره زمین ۵۴۷۳۰ میلیارد مترمکعب بوده و سهم ایران از منابع آبی حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب است.البته باتوجه به عدم توزیع یکنواخت بارندگی در کره زمین ممکن است این سهم در بلندمدت تغییراتی داشته باشد.
بیشترین سهم آب تجدیدپذیر کره زمین متعلق به کشورهای برزیل، روسیه، کانادا، اندونزی، چین، کلمبیا، آمریکا، هند، میانمار و پرو است و این کشورها تقریباً 42/5 درصد سطح خشکی‌های کره زمین و ۴۹ درصد آب تجدیدپذیر کره زمین را در اختیار دارند. براساس اطلاعات منتشرشده توسط بانک جهانی، ایران از نظر منابع آب تجدیدپذیر در رتبه 61 از 170 کشور قرار می‌گیرد و بر همین اساس می‌توان گفت که ایران در لیست کشورهای بسیار خشک قرار ندارد. منابع آب تجدیدپذیر کشورها به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود.
منابع آب تجدیدپذیر داخلی در داخل مرزهای کشور قرار دارد؛ در مقابل منابع آب تجدیدپذیر خارجی در سایر کشورها تولید و سپس از مرزها به داخل کشور وارد می‌شوند. برای نمونه درخصوص ایران، آب از افغانستان وارد کشور می‌شود که چندین ماه است با سدسازی توسط افغانستان جلوی ورود آب به ایران گرفته شده است و در این روزهای نبود آب و افزایش فشار به مردم، مسئولان برای بازگشت حقابه ایران تلاشی نمی‌کنند.
تنها 4/4 درصد از منابع آبی تجدیدپذیر ایران خارجی هستند؛ اما برخی از شهرهای کشور همانند سیستان و مشهد سهم بسیاری از منابع تجدیدپذیر خارجی دارند و آب شرب این شهرها از این منابع تامین می‌شود، بسته شدن آب شرب وضعیت حیات این مناطق را تا حدودی وخیم کرده است.
همچنین ایران در پتانسیل آب‌های زیرزمینی رتبه ۳۷ و آب‌های سطحی رتبه ۶۲ را دارد و در مقابل رتبه پنجم در برداشت آب را داراست. وسعت ایران حدود 1/2 درصد خشکی‌ها بوده و پتانسیل آبی نیز حدود ۳۶ صدم درصد نسبت به کل قاره است.
طبق آمار سازمان فضایی ناسا، به جز ایران ۴۵ کشور دیگر نیز در ۳۰ سال آینده در معرض خشکسالی قرار خواهند گرفت که این خشکسالی ۳۰ تا ۳۵ سال طول می‌کشد. همچنین براساس گزارش سازمان ملل در آینده‌اى نزدیک ۳۱ کشور جهان با کمبود آب مواجه خواهند شد و نام ایران به عنوان یکى از بحرانی‌ترین کشورهاى درگیر کمبود آب در آینده‌ای نه‌چندان دور دیده می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد سوءمدیریت عاملی شده که کشور هر سال با کاهش ذخایر آبی مواجه شود. در اصل سوءمدیریت عامل اصلی ورشکستگی آبی در کشور است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۰ درصد از اعتبارات برای بخش عرضه و مصرف در نظر گرفته شده است و در مقابل تنها ۸ درصد از منابع مالی برای حفاظت از منابع آبی پیش‌بینی شده است. این بدان معناست که با بحران خشکسالی در کشور همچنان دولت با معضلی سر و کار ندارد و مهمترین بخشِ نبود آب، به مردم باز می‌گردد. در اصل به نظر می‌رسد که دولت فعلاً خبری از کسری آب ندارد و بر همین اساس برنامه‌ای نیز برای آن نداشته است و همین موضوع باعث می‌شود که ورشکستگی آبی در کشور تا حدود زیادی افزایش یابد.
براساس بودجه در سال جاری به نظر می‌رسد که برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز را در «ردیف درآمدی» قرار داده‌اند و در مقابل برداشت غیرمجاز نیز تنها مشمول جریمه هر مترمکعب ۱۶۰۰ تومان شده است. در اصل دولت در سال جاری محدودیتی برای حفر چاه یا برداشت غیرمجاز نداشته است و تنها جریمه نقدی را در سرلیست کارهای خود قرار داده است.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد از مجموع روستاهای کشور به آب سالم دسترسی ندارند. براساس آخرین آمار در سال ۱۴۰۲ سهم خانوارهای روستایی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشته‌اند، نسبت به میانگین از سال 95، حدود 30 واحد درصد کاهش داشته و به عدد 4/43 درصد رسیده است. براساس داده‌های مرکز آمار از سهم جمعیت روستایی بالای 20 خانوار که به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارند، در سال 95 سهم خانوارهای روستایی برابر با 72/7درصد بوده است.
در اصل نزدیک به 73 درصد جمعیت روستایی به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشتند. این روند تا سال 98 صعودی بود و سهم روستا‌هایی که به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشته‌اند در سال 96، 74/1 درصد، در سال 97 برابر با 75 درصد و در سال 98 معادل 76 درصد بوده است. با این‌وجود روند سهم خانوارهای بهره‌مند از آب آشامیدنی سالم در مناطق روستایی تا سال ۱۴۰۱ نزولی بوده است. به‌طوری‌که این متغیر در سال 99، 75/3درصد در سال 1400، 74/3درصد در سال 1401 برابر با 74/7درصد برآورد شده است.
بررسی داده‌های ۱۰ سال اخیر حاکی از آن است که ایران به‌طور مداوم با کمبود بارندگی مواجه بوده و اکنون در میانه یک خشکسالی ۳۰ ساله قرار دارد. هشدار کارشناسان جدی است: ۹۷ درصد از مساحت ایران تحت تأثیر این بحران قرار گرفته و روند تشدید آن ادامه دارد.
با توجه به کاهش منابع آبی و افزایش دما، نگرانی‌ها درباره تأثیرات بلندمدت این بحران بر کشاورزی، اقتصاد و زندگی میلیون‌ها ایرانی در حال اوج‌گیری است. تحلیلگران محیط زیست تأکید می‌کنند که بدون اجرای برنامه‌های فوری و جامع برای مدیریت منابع آب، ایران با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو خواهد شد.
نبود آب در شهرهایی همانند خوزستان، لرستان، اصفهان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان باعث شده که معیشت مردم به خطر بیفتد و به نوعی سفره‌های مردم هر روز کوچک‌تر از روز گذشته شود. بررسی میدانی «هم‌میهن» نشان می‌دهد که در ابتدای فصل بهار فشار آب در بسیاری از شهرها کاهش یافته است و به نظر می‌رسد که این کاهش فشار آب یکی از راه‌های صرفه‌جویی آب در ابتدای سال باشد.
نبود آب باعث می‌شود که کشاورزی نیز با مخاطرات بسیاری مواجه شود؛ تولید و عرضه محصولات تا حدود زیادی کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر کیفیت محصولات نیز کاهشی خواهد شد و در نهایت این عوامل دست به دست یکدیگر می‌دهند تا اقتصاد کشاورزی در شهرهایی همانند خوزستان نابود شود و سفره‌های مردم نیز روز به روز کوچک‌تر شود.
البته در نبود آب تنها اقتصاد مردم به خطر می‌افتد و زیان سنگین مشمول مردم می‌شود؛ چراکه در روزهای سخت نبود آب، همچنان صنایعی همانند پتروشیمی، آب مورد نیاز خود را دارند و معضل چندانی برای تامین منابع آبی خود ندارند.
در نخستین روزهای بهار برخی از شهرهای کشور از جمله خوزستان با قطعی و سهمیه‌بندی آب مواجه هستند. همچنین شاهد بهره‌برداری از فاز دوم منطقه ویژه پتروشیمی در بندر ماهشهر هستیم؛ بندری که سال‌هاست با مشکل کمبود آب مواجه است و مردم این بندر آب مورد نیاز خود را با سهمیه‌بندی تامین می‌کنند.
بهمن فلاح، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «هم‌میهن» اظهار داشت: خوزستان یکی از قطب‌های صنعتی و کشاورزی ایران است، اما متأسفانه مدیریت نادرست منابع آبی و انرژی، این منطقه را به سمت یک بحران جدی سوق داده است. مشکل اصلی، وابستگی سنتی به تولید برق از طریق نیروگاه‌های آبی است که در سالهای کم‌بارش، ذخایر استراتژیک آب را به خطر می‌اندازد.
وی ادامه داد: خوزستان با تابش بالای خورشید، پتانسیل عالی برای انرژی تجدیدپذیر دارد، اما قیمت‌گذاری دستوری برق و عدم توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری خصوصی، مانع توسعه این بخش شده است. درحالی‌که می‌توانستیم با جذب سرمایه‌گذاران، هم مشکل برق را حل کنیم و هم از هدررفت آب جلوگیری نماییم.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: یک فاجعه زیست‌محیطی و اقتصادی! آبهایی که باید برای سالهای خشک ذخیره میشد، صرف تولید برق شد و امروز با کمبود آب برای کشاورزی، شرب و صنعت مواجهیم. این تصمیم کوتاه‌مدت، نه‌تنها مشکل برق را حل نکرد، بلکه بحران آب را تشدید کرده است.
فلاح در پاسخ به این سوال که راهکار بلندمدت برای جلوگیری از تکرار این بحران چیست؟ گفت: اولاً جایگزینی نیروگاه‌های خورشیدی و مدرن به جای روش‌های سنتی. ثانیاً مدیریت علمی منابع آب با مشورت کارشناسان و دوری از تصمیم‌های سیاسی. ثالثاً حمایت از بخش خصوصی با مشوق‌های مالی و تضمین خرید برق تجدیدپذیر. بدون این اقدامات، توسعه صنعتی خوزستان ادامه خواهد یافت، اما محیط‌زیست و معیشت مردم نابود خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه این بحران امنیت ملی را تهدید می‌کند اظهار داشت: آب امروز یک مسئله امنیتی است. اگر کشاورزان و دامداران خوزستان به دلیل کم‌آبی زمین‌های خود را از دست بدهند، مهاجرت گسترده و ناآرامی‌های اجتماعی دور از ذهن نیست. همچنین، صنایع بزرگ این استان بدون آب و برق پایدار با اختلال مواجه خواهند شد که ضربه‌ای به اقتصاد کل کشور است. وی در نهایت گفت: به جای مدیریت بحران‌محور، به برنامه‌ریزی بلندمدت روی آورید. خوزستان نیازمند توسعه متوازن است؛ رشد صنعتی نباید به قیمت نابودی محیط‌زیست تمام شود. رسانه‌ها نیز باید با رصد این موضوع، از تصمیم‌های غلط آینده جلوگیری کنند.
