به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفراز نشست کمیسیون اصل نود با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص بررسی موضوعات سقف اعتباری دسته چک موضوع ماده ۶ قانون صدور چک، چک الکترونیک موضوع تبصره ماده یک قانون صدور چک، فراهم سازی زیرساخت‌های استعلام سوابق چک برگشتی و تعهدات تسویه نشده، رفع سوء اثر‌های غیرقانونی چک برگشتی، رفع مسدودی حساب با الزام صادرکننده چک برگشتی به تأمین مبلغی بیش از کسری موجودی چک برگشتی و لزوم ارائه خدمات بانکی مشروط به ثبت اطلاعات منزل مسکونی مشتری در سامانه املاک و اسکان خبر داد.
وی در خصوص بررسی موضوع سقف اعتباری دسته چک ادامه داد: کمیسیون اصل نود در این راستا پیشنهادی مطرح کرده مبنی بر اینکه در مورد افرادی که برای نخستین بار دسته چک دریافت می‌کنند - از آنجایی که در خصوص ارزیابی عملکرد آنها سوابقی در زمینه بیمه و عملکرد مالی و مالیاتی وجود ندارد و بیشترین تخلفات در صادر شدن چک نیز شکل می‌گیرد - در تعداد برگه‌های چک و همچنین سقف مبلغ صدور چک محدودیت‌هایی وضع شود؛ از این رو مقرر شد تا دو هفته آینده این موضوع از سوی بانک مرکزی مورد ارزیابی قرار گیرد تا طی یک ماه آینده برای این افراد محدودیت مذکور اعمال شود و به این منوال احراز توانمندی آنها در مراحل بعدی امکان پذیر می‌شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در حوزه چک الکترونیک هم مشکلاتی وجود داشت؛ از این رو مقرر شد تا میزان چک‌های پاس شده و همچنین چک‌ها برگشتی اعلام شود و سازمان امور مالیاتی نیز برای افراد حقیقی که از چک‌های الکترونیک استفاده می‌کنند، مشوق‌هایی در نظر گیرد به این شکل که در قسط‌بندی برای چک‌های کاغذی ۱۰ قسط و برای چک‌های الکترونیک ۱۵ قسط در نظر گرفته شود. طبق برنامه هفتم باید چک‌های الکترونیک جایگزین چک‌های کاغذی می‌شد بنابراین باید از مشوق‌هایی برای مردم در راستای بکارگیری چک‌های الکترونیک استفاده کنیم.
وی افزود: نسبت به افراد حقوقی نیز مقرر شد تا یک ماه آینده این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد و مشکلات در راستای صدور چک اشخاص حقوقی نیز برطرف شود.
پژمانفر در خصوص موضوع زیرساخت‌های استعلام سوابق چک برگشتی و چک‌های در راه نیز گفت: طبق گزارش بانک مرکزی ۴ بانک ملی، پاسارگاد، ملت و کشاورزی این کار را انجام داده‌اند و قرار شد تا سایر بانک‌ها نیز زیرساخت‌های استعلام سوابق را برای اشخاص دریافت کننده چک فراهم کنند، به این صورت که برای فرد در زمان دریافت چک پیامکی حاوی سوابق چک برگشتی و در راه ارسال شود.
وی با اشاره به موضوع رفع سوء اثر‌های غیرقانونی چک برگشتی اظهار داشت: با هم اندیشی بانک مرکزی و کمیسیون اصل نود در این موضوع مقرر شد تا پیامکی از سوی بانک به ذی نفع متضرر بر اثر برگشت چک ارسال شود تا از این طریق در خصوص سوء اثر چک برگشتی اطلاع رسانی شود. در زمینه هزینه ارسال پیامک نیز مقرر شد تا جلسه‌ای با حضور وزارت ارتباطات برگزار شود و تا یک ماه آینده این مسئله نیز تعیین تکلیف شود.
نماینده مشهد و کلات با اشاره به بررسی رفع مسدودی حساب با الزام صادرکننده چک برگشتی به تأمین مبلغی بیش از کسری موجودی چک برگشتی گفت: در این موضوع فرد برای تأمین مبلغ چک برگشتی ملزم به تأمین بدهی نه در حد کسری بلکه معادل کل مبلغ می‌شد که اقدام نادرستی بود و چندین بار در قالب بخشنامه ابلاغ و مورد تأکید قرار گرفته شده و به بانک‌ها نیز هشدار داده شده بود. با پیگیری‌های انجام شده پس از این اقدام مجرمانه شناخته شده و با متخلف نیز برخورد مقتضی صورت می‌گیرد همانگونه که چندین نفر از روسای بانک‌هایی که در این موضوع کوتاهی کرده‌اند نیز برکنار شد‌ه‌اند بنابراین مقرر شد تا در مبادی ورودی تمامی شعب بانک‌ها این موضوع به صورت مکتوب قرار گیرد تا مسئول بانک طبق روال پیش بینی شده در قانون تنها ملزم به دریافت مبلغ کسری شود و همچنین مقرر شد تا سامانه‌ای در سایت مرکزی تا یک ماه آینده برای این موضوع لحاظ شود تا مردم نیز شکایات خود در این موضوع را در سامانه ثبت تا به اطلاع بازرسی بانک مرکزی نیز برسد.
وی درباره وظایف بانک مرکزی نسبت به متقاضیان خدمات صدور چک اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام شده مقرر شد تا با همکاری بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تمامی خدمات بانکی به افراد از قبیل افتتاح حساب، گرفتن تسهیلات، صدور چک و ... منوط به مراجعه به سامانه املاک و اسکان برای تأیید محل سکونتگاه باشد. این موضوع از مسائلی است که مجلس و کمیسیون اصل نود بر آن اصرار دارند و امیدواریم با کمک دستگاه‌های مختلف این امر محقق شود که در این راستا بانک مرکزی در راستای صدور چک اقدامات خوبی را انجام داده‌اند؛ لذا امیدواریم تعداد باقی مانده افراد نیز با مراجعه به سامانه املاک و اسکان تأییدیه محل سکونتگاه خود را برای دریافت خدمات بانکی انجام دهند.
