فیلم / شالیزارهای رویایی مازندران
به گزارش رکنا، هادی محمدپور، نماینده گناباد در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا در مجلس گفت: متأسفانه هم اکنون بیش از 60 درصد اقتصاد ایران در اختیار نهادهای دولتی و شبه دولتی است. این ساختار نه تنها بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار داده، بلکه باعث شده بورس به جای آنکه بازاری مردمی و شفاف باشد، عرصه‌ای برای بازیگری شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت شود.
وی افزود: حقوقی‌ها، به ویژه نهادهایی مانند خودروسازان دولتی، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های وابسته به بنیادها، عملاً تعیین‌کننده اصلی روند شاخص‌ها هستند. این مسئله باعث می‌شود سرمایه‌گذاران خرد، که باید ستون اصلی بازار باشند، نقشی در تعیین قیمت‌ها نداشته باشند و بیشتر در معرض نوسانات تصمیم‌گیران کلان قرار گیرند.
محمد پور تصریح کرد: در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، بورس بازاری است که سرمایه‌گذاران خرد و بخش خصوصی فعالانه در آن مشارکت دارند و شاخص‌ها بر اساس عرضه و تقاضای واقعی شکل می‌گیرد اما در ایران، بورس گاهی ابزاری برای تأمین مالی دولت و شرکت‌های وابسته به آن می‌شود. این نه تنها به بی‌اعتمادی دامن می‌زند، بلکه باعث می‌شود هرگونه رشد یا ریزش شاخص‌ها بیشتر تابعی از تصمیمات سیاسی باشد تا عملکرد واقعی شرکتها.
نماینده مردم گناباد افزود: اینکه تنها 12 درصد از اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی است، نشان‌دهنده یک مشکل ساختاری عمیق است. بخش عمده‌ای از اقتصاد در اختیار «فرادولتی ها» است؛ نهادهایی که نه کاملاً دولتی هستند و نه خصوصی اما با برخورداری از امتیازات ویژه، رقابت را برای بخش خصوصی واقعی سخت می‌کنند. این ساختار ناکارآمد، نه تنها مانع رشد اقتصادی می‌شود، بلکه باعث می‌شود اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها و شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم به لزوم گشایش های سیاسی در ابعاد بین المللی نیز اشاره کرد و اقتصاد را به نوعی تابعی از سیاست خارجی برشمرد و افزود: موضوعی که ما با وزیر امور خارجه هم مطرح کردیم و ایشان قول مساعد برای همکاری دادند، چالشی است که با سفارتخانه های خودمان در دنیا داریم. البته ما اکنون فقط در 20 کشور دنیا رایزن اقتصادی داریم ولی سفارتخانه‌های ایران عمدتاً به مسائل سیاسی می‌پردازند و این نشان می دهد دیپلماسی اقتصادی ایران چقدر کمرنگ است. جالب اینجا است که در این سفارتخانه ها به جای ترویج فرهنگ ایرانی، گاهی شاهد تأثیرپذیری منفعلانه از فرهنگ دیگر کشورها هستیم. این مسئله نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری خارجی است.
وی در پایان تأکید کرد: اگر دولت واقعاً به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی است، باید از انحصار خود در بورس کم کند و فضای رقابتی واقعی برای بخش خصوصی و سرمایه های خرد ایجاد شود. همچنین، تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش رایزنان تجاری می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند. در نهایت، به نظر می‌رسد تا زمانی که اقتصاد در انحصار نهادهای خاص باقی بماند، نمی‌توان انتظار تحول اساسی داشت.
اخبار مرتبط:
