معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه عملکرد ۶ ماهه دولت و به ویژه شاخص‌های اقتصادی نشانگر موفقیت دولت است، گفت: راهبرد دولت از ابتدای فعالیت این بود که باید آرامش در جامعه داشته باشیم و طوری عمل کنیم که مردم احساس نکنند کشور در شرایط بحرانی است.

 

محمدرضا عارف عصر امروز ۱۸ فروردین، در جلسه با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران استان خراسان رضوی که در استانداری برگزار شد، با بیان اینکه بر اساس ضرورت‌های اوایل  پیروزی انقلاب اسلامی از یک بخش محدود دولتی کارها و اقدامات را شروع کردیم، اظهار کرد: ذات انقلاب‌ها و انقلاب اسلامی تمرکز دولتی بود، اما در ادامه این تفکر با موانع قانون اساسی روبرو شدیم که با ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری و همچنین تصویب سیاست‌های کلی در مجلس شورای اسلامی این بن‌بست رفع و مقدمه حضور بخش خصوصی در اداره اقتصادی کشور فراهم شد.

 

وی افزود: باید در بخش‌هایی از اقتصاد که بخش خصوصی و سرمایه‌گذار بنا به دلایلی انگیزه ورود ندارد، بخش‌های دولتی وارد شوند، چراکه باید به این نکته توجه داشت  که سرمایه‌گذاران در کنار انگیزه‌های ملی به سودآوری نیز می‌اندیشند و در برخی اوقات دولت ناچار است در برخی از بخش‌های اقتصادی ورود کند.

 

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه محور کار اقتصادی باید بخش خصوصی باشد، بیان کرد: اگر بخواهیم به دولت محدود شویم، نمی‌توانیم به اهداف برنامه هفتم توسعه دست یابیم. امروز دولت چهاردهم بر اجرای برنامه هفتم توسعه اصرار دارد اما در برخی شرایط نیاز به اصلاحاتی داریم تا سرنوشت برنامه هفتم توسعه همانند عملکرد برنامه‌های قبلی نباشد.

 

عارف ادامه داد: مهمترین دلیل تجربه موفق اجرای برنامه سوم توسعه، تفاهم دولت و مجلس شورای اسلامی در آن زمان بود که امروز نیز همین تفاهم بین سران سه قوه وجود دارد. این بهترین شرایط است که باید با همان رویکرد و با برخی اصلاحات در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه گام برداریم. به‌ علاوه باید تجارب سایر کشورها را نیز در چارچوب شعارها، اختیارات و قوانین داخلی ترجمه و استفاده کنیم.

 

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌های جدی کشور ورود سرمایه‌ است، عنوان کرد: در اوایل تشکیل دولت چهاردهم این چالش را به عنوان یک هشدار اعلام کردیم که باید با میدان دادن به سرمایه‌گذاران داخلی و در صورت نیاز سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی  منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه هفتم توسعه را تامین کنیم. در دولت به این نتیجه رسیدیم برای رشد ۸ درصد سالیانه تا ۲۰۰ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

 

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نامگذاری سال جاری توسط مقام معظم رهبری، گفت: دو چالش سرمایه و تولید همواره به عنوان مهم‌ترین چالش‌های  کشور مطرح شده است. در دهه ۶۰ شمسی در بخش تولیدات صنعتی با صنعت مونتاژ روبرو بودیم و با مصوبات دولتی نتوانستیم پیوند دانشگاه و صنعت را به خوبی عملیاتی کنیم‌. امروز این مسئله حل شده و تولید در شعار سال جاری مدنظر رهبر معظم انقلاب نیز قطعاً تولید تنها برای نیازهای داخلی نبوده و با ارتباطات منطقه‌ای ایجادشده در دولت چهاردهم، حداقل کشورهای منطقه را باید در محاسبات لحاظ کنیم.

 

عارف با بیان اینکه با ارتباطات ایجاد شده در دولت وفاق ملی، بازار ۳۰۰ میلیون نفری پیش روی بخش خصوصی داخلی وجود دارد، افزود: البته تولید تنها بخش سخت‌افزار نیست، چراکه مهم‌ترین مزیت کشور خدمات فنی مهندسی و شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید نرم‌افزاری در این حوزه است و سرمایه مدنظر مقام معظم رهبری نیز برای تولید در بخش نرم‌افزاری است.

 

وی اضافه کرد: دولت از همان ساعات و روز اول نامگذاری سال، برای اجرای شعار سال وارد عمل شد و کارگروهی از دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل داد تا در پایان سال جاری کارنامه موفقی از اجرای شعار سال داشته باشیم. می‌توانیم با جذب سرمایه‌های خرد و سرمایه‌های بزرگ داخلی، سرمایه مورد نیاز برای تولید را تامین کنیم.

 

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه از ظرفیت هاب منطقه و ترانزیت کشور استفاده جدی نکردیم، اظهار کرد: یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم توسعه کریدورها به ویژه کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب برای حضور موفق در منطقه است.

 

عارف با اشاره به تراز مثبت سال جاری و همچنین خرید ۶ میلیون تن طلا، ادامه داد: امسال صادرات رشد خوبی داشت و واردات نیز با روند کاهشی روبرو شد که این روند باید با کمک بخش خصوصی ادامه یابد تا تراز تجاری منهای نفت کشور، مثبت شود.

 

وی با اشاره به اینکه قوانین رفع موانع کسب و کار و همچنین تامین مالی تولید برای تحقق نامگذاری سال جاری باید عملیاتی شود، گفت: وظیفه دولت و قانون تسهیلگری است، اما فلسفه قانون در ایران مچ‌گیری بوده است. مهم‌ترین کار حاکمیت و دولت ایجاد تسهیلگری و استقرار نظام حکمرانی خوب است که باید در این مسیر ابتدا از دولت شروع کنیم و اختیارات را به استان‌ها بدهیم.

 

معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: بر این اساس چهار آیین‌نامه برنامه هفتم توسعه بررسی و یک آیین‌نامه به کمیسیون مربوطه برگشت داده شده است که در هفته‌های آتی اقدامات لازم در این راستا انجام می‌شود تا استانداران اختیار تام داشته باشند و به این سمت برویم که استان‌های کشور به ویژه استان‌های مرزی اختیارات لازم برای رشد و توسعه استان را داشته باشند تا به سمت برقراری ارتباطات با کشورهای منطقه حرکت کنند.

 

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، عارف ادامه داد: راهبرد دولت در این مسیر تهاتر و برقرای معاملات با کشورهای خارجی با پول ملی است. با کشورهای آسیای میانه تهاتر داریم و امیدوارم در طول هفته‌های آینده اختیارات به استان‌ها داده شود و وزرا نقش نظارت، هدایت و حاکمیتی داشته باشند.

 

وی با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون برای کمک به پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت و همچنین هماهنگی‌های لازم با دولت چهاردهم تاکید کرد: کالاها با کیفیت خوب و قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گرفت و امیدواریم بتوانیم در تحقق شعار سال با همکاری بخش خصوصی به خوبی عمل کنیم که نتیجه آن اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه است.

 

معاون اول رئیس‌جمهور با  اشاره به ناترازی‌های کشور در حوزه انرژی به ویژه عدم‌النفع صنعت از قطعی برق و خاموشی‌ها تصریح کرد: در ابتدای کار دولت با صداقت به مردم گفتیم که باید برق خانگی و صنعت را همزمان قطع کنیم که البته عدم‌النفع صنعت عدد بالایی است. البته  صنعت کشور ظرفیت تحمل دارد و صاحبان صنایع نیز صبر و حوصله دارند.

 

عارف ادامه داد: البته دولت به دنبال این نبود که این خاموشی‌ها برای صنعت رخ دهد اما بخش صنعتی کشور با آینده‌نگری در ایام تعطیلات نوروزی به صورت دو شیفت فعال بود تا  از روند تولیدی باز نماند که در نتیجه این سیاست شاهد بودیم برخی کالاها که پس از خاموشی‌ها کم بود امروز با قیمت متعادل در بازار عرضه شده است. در مقابل مشکلات کم نمی‌آوریم و همواره نشان داده‌ایم در زمان بحران‌ها به خوبی عمل شده است.

 

وی با تاکید بر اینکه راهبرد دولت چهاردهم بر اساس تجربه دولت‌های قبلی اتکا به نخبگان است، گفت: این بدان معنا نیست که دولت برنامه و نظر ندارد، اما این شهامت و شجاعت را داراست که با پیشنهادهای سازنده در مسیر اصلاح گام برداریم؛ چراکه هدف مشترک ما تعالی کشور، پاسخ به مطالبات مردم، حل مشکلات معیشتی و حل چالش‌های اقتصادی است.

 

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت چهاردهم با توجه به شرایط خاص کشور، ۶ ماه گذشته را به خوبی به پایان رساند، افزود: همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردند شرایط کنونی کشور شبیه دهه ۶۰ است و این واقعیتی است که با آن روبرو هستیم و راهبرد دولت از ابتدای فعالیت این بود که باید آرامش در جامعه داشته باشیم و طوری عمل کنیم که مردم احساس نکنند کشور در شرایط بحرانی است. عملکرد ۶ ماهه دولت و به ویژه شاخص‌های اقتصادی نشانگر موفقیت دولت است.

 

عارف با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه برای شرایط عادی کشور نوشته شده است، عنوان کرد: اگر شرایط کشور عادی نبود، باید اصلاحات ضربتی انجام شود و هدف شورای عالی اقتصادی سران با اختیارات از مقام معظم رهبری نیز بر این اساس است که در مقاطع و زمان خاص تصمیم گیری‌هایی انجام شود. اما مبنای کار دولت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است که معتقدیم احکام خوبی نوشته شده اما بر روی تامین منابع مباحثی وجود دارد.

 

وی اضافه کرد: شرایط کشور به گونه‌ای است که باید در کوتاه مدت در بازار دخالت انجام می‌شد و در اسفندماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار دخالت‌های جزئی در بازار داشت که با مشارکت اتاق اصناف در ۵۰ روز گذشته کالاها با  آرامش در بازار توزیع شد. نگرانی‌هایی برای دو سبد اضافی به هفت دهک پایینی جامعه و آثار تورمی آن وجود داشت که با اقدامات دولت با مشکلی روبرو نبودیم و باید صمیمانه از همه بخش‌ها برای ایجاد چنین فضای قدردانی کنیم.

 

معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: در ماه‌های اول آغاز به کار دولت تا بهمن‌ماه نگران بودجه‌های عمرانی کشور بودیم که خوشبختانه در برخی موراد تخصیص‌های بالای ۱۰۰ درصد عمل کردیم که اقدامی بسیار ارزشمند است.

 

عارف با اشاره به اینکه راهبرد دولت چهاردهم برای حضور زنان، جوانان و اقوام در پست‌های بالای مدیریتی اجرا شد و موفق بودیم، گفت: امروز  راحت‌تر می‌توانیم برای اجرای برنامه‌ها برای جامعه هدف که حضور تحصیلکردگان زن و مرد و حضور اقوام و جوانان در دولت است، استفاده کنیم.