تعرفه‌های جدید ترامپ شامل کشورهای مختلفی می‌شود که درمیان آنها کشورهای آسیایی بیشترین تاثیر را خواهند پذیرفت. طبق اعلام رسمی، چین که یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایالات‌متحده است، با تعرفه‌‌‌‌‌‌ای ۳۴درصدی مواجه خواهدشد. این تغییرات برای چین به‌ویژه در صنعت الکترونیک و کالاهای مصرفی اثرگذار خواهد بود. از سوی دیگر، ویتنام با ۴۶درصد، تایوان و تایلند با ۳۶درصد، از جمله کشورهای آسیایی هستند که با افزایش شدید تعرفه‌‌‌‌‌‌ها روبه‌رو خواهندشد.
اما کشورهای همسایه مانند کانادا و مکزیک که به ایالات‌متحده وابستگی تجاری زیادی دارند، در مقایسه با دیگر کشورها تعرفه‌های کمتری خواهند داشت. این تفاوت‌‌‌‌‌‌ها می‌تواند باعث شود که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آمریکایی به‌طور بالقوه ترجیح دهند از کالاهای وارداتی از این کشورها استفاده کنند که این می‌تواند به جابه‌جایی بخشی از زنجیره‌های تامین منجر شود.
در مجموع، پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها حاکی از آن است که نرخ تعرفه موثر ایالات‌متحده از ۲.۳درصد در ابتدای سال۲۰۲۵ به حدود ۲۱درصد خواهد رسید‌که بالاترین نرخ از سال۱۹۱۰ به‌حساب می‌آید. این میزان تغییر در تعرفه‌‌‌‌‌‌ها باعث افزایش هزینه‌های تولید در ایالات‌متحده خواهدشد که به نوبه خود، فشارهای زیادی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد خواهد کرد.
پس از اعلام این تصمیم، بازارهای مالی جهانی به‌شدت تحت‌تاثیر قرارگرفتند. در ایالات‌متحده، شاخص‌های سهام کاهش شدیدی را تجربه کردند. شاخص داوجونز و اس‌‌‌‌‌‌اندپی۵۰۰ به ترتیب کاهش ۴درصدی و ۳.۸درصدی را ثبت کردند. در همین حال، بازارهای سهام در کشورهای اروپایی نیز با افت چشمگیری روبه‌رو شدند.
از سوی دیگر، ارزهایی مانند ین ژاپن که معمولا در مواقع بحران تقویت می‌شوند، در واکنش به این تصمیم رشد قابل‌توجهی داشتند. دلار ایالات‌متحده نیز در سال۲۰۲۵ در حال کاهش ارزش بوده‌است. این کاهش ارزش می‌تواند به دلیل نگرانی‌ها در مورد پیامدهای اقتصادی این تعرفه‌‌‌‌‌‌ها و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی در اروپا و سایر مناطق جهان باشد.
در سطح داخلی ایالات‌متحده، علاوه‌بر کاهش ارزش دلار، نرخ بهره خزانه‌‌‌‌‌‌داری ایالات‌متحده افزایش‌یافته‌است. تحلیل‌ها حاکی از آن هستند که این افزایش نرخ بهره می‌تواند تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی ایالات‌متحده داشته‌باشد. هزینه‌های قرضی درحال افزایش است که این امر می‌تواند به کاهش تقاضا برای وام‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری منجر شود، همچنین این افزایش نرخ بهره می‌تواند فشارهای جدیدی به بازارهای مالی جهانی وارد کند.
یکی از مهم‌ترین تاثیرات تعرفه‌های جدید بر ایالات‌متحده، افزایش نرخ تورم است. پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهند که این تعرفه‌‌‌‌‌‌ها می‌توانند نرخ تورم را در ایالات‌متحده حدود ۲درصد افزایش دهند. این افزایش نرخ تورم باعث بالا رفتن قیمت کالاهای مصرفی خواهدشد.
از سوی دیگر، نرخ رشد اقتصادی ایالات‌متحده نیز به میزان یک تا ۳درصد کاهش خواهد یافت. این کاهش رشد اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری محصولات آمریکایی در بازار جهانی است. تولیدکنندگان آمریکایی که در بازارهای جهانی به رقابت می‌پردازند، ممکن است برای جبران افزایش هزینه‌های تولید خود، قیمت‌ها را افزایش دهند. این امر می‌تواند به کاهش تقاضا و افزایش فشارهای مالی برای مصرف‌کنندگان داخلی منجر شود.
در سطح جهانی، بسیاری از کشورها از جمله کشورهای آسیایی و اتحادیه اروپا به‌شدت تحت‌تاثیر این تعرفه‌‌‌‌‌‌ها قرار خواهند گرفت. این تعرفه‌‌‌‌‌‌ها به‌ویژه برای کشورهای چین و هند که از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا به ایالات‌متحده هستند، خطرناک است. پیش‌بینی می‌شود که کاهش صادرات این کشورها به ایالات‌متحده، رشد اقتصادی آنها را با کاهش جدی مواجه کند. در این راستا، کشورهای آسیایی ممکن است مجبور به یافتن بازارهای جدید برای کالاهای خود باشند.
همچنین، به دلیل افزایش تعرفه‌‌‌‌‌‌ها، تقاضا برای کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر به ایالات‌متحده کاهش خواهد یافت. این امر باعث می‌شود که کشورهای صادرکننده برای حفظ بازار خود با مشکلات زیادی روبه‌رو شوند، به‌ویژه کشورهای تولیدکننده نفت و مواد اولیه مانند عربستان‌سعودی، روسیه و برزیل از این تغییرات متاثر خواهند شد. کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی از این کشورها می‌تواند به کاهش درآمدهای صادراتی آنها و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی‌‌‌‌‌‌شان منجر شود.
صنعت خودرو در ایالات‌متحده و در سطح جهانی با افزایش تعرفه‌‌‌‌‌‌ها شدیدا تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. طبق پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها، تعرفه‌های جدید می‌توانند قیمت خودروهای وارداتی به ایالات‌متحده را تا ۲۵درصد افزایش دهند. این افزایش قیمت‌ها می‌تواند تقاضا برای خودروهای وارداتی را کاهش دهد، در نتیجه بسیاری از تولیدکنندگان خودرو ممکن است مجبور به کاهش تولید خود در ایالات‌متحده شوند. در سطح جهانی، کشورهای اروپایی و آسیایی که خودروهای خود را به ایالات‌متحده صادر می‌کنند، از جمله ژاپن و آلمان، با مشکلات جدی در حفظ بازارهای خود روبه‌رو خواهند شد. این تغییرات می‌تواند به کاهش اشتغال در صنایع خودروسازی در این کشورها منجر شود.
پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهند که تعرفه‌های جدید ترامپ ممکن است به‌طور طولانی‌‌‌‌‌‌مدت ادامه یابند. در این‌صورت، بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای آسیایی و اتحادیه اروپا، با کاهش رشد اقتصادی و کاهش صادرات مواجه خواهندشد.
اگر دیگر کشورها نیز به اقدامات تلافی‌‌‌‌‌‌جویانه بپردازند، این تعرفه‌‌‌‌‌‌ها می‌تواند به یک جنگ تجاری تمام‌‌‌‌‌‌عیار تبدیل شود که آثار منفی آن بر رشد اقتصادی جهانی بسیار جدی خواهد بود.
این جنگ تجاری می‌تواند به کاهش اشتغال، کاهش سرمایه‌گذاری و حتی رکود اقتصادی جهانی منتهی شود. درحالی‌که امکان بهبود شرایط وجود دارد، اما اگر این تعرفه‌‌‌‌‌‌ها همچنان ادامه یابند، ممکن است شاهد رکود اقتصادی جهانی و بحران‌های مالی جدید در آینده باشیم.
در نهایت، تعرفه‌های جدید ترامپ تاثیرات عمیقی بر اقتصاد ایالات‌متحده و اقتصاد جهانی خواهند داشت. افزایش نرخ تعرفه‌‌‌‌‌‌ها، به‌ویژه بر چین و سایر کشورهای آسیایی، می‌تواند باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم در ایالات‌متحده شود. این تغییرات می‌تواند به کاهش تقاضا برای کالاهای داخلی و خارجی، افزایش فشارهای مالی بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ایجاد بحران در بازارهای جهانی منجر شود. این اقدامات همچنین می‌توانند موجب تغییراتی در سیاست‌های مالی کشورهای مختلف شوند و فشارهای سیاسی جدیدی را در داخل ایالات‌متحده ایجاد کنند. در عین حال، این تعرفه‌‌‌‌‌‌ها ممکن است باعث کندی رشد اقتصادی و حتی ایجاد بحران‌های اقتصادی جدید در سطح جهانی شوند.
در صورتی‌که کشورهای مختلف نتوانند به این تغییرات پاسخ دهند، تاثیرات منفی آن ممکن است به رکود جهانی و کاهش سطح رفاه در بسیاری از کشورها منجر شود.
