محمدحسین شاوردی - امیر قاسمی: تحقق شعار سال مستلزم ایجاد زیرساخت‌های نهادی برای افزایش نـــرخ ســــرمــــایـــه‌گــذاری است؛ زیرساخت‌‌‌هایی که علاوه بر ایجاد اطمینان در بازیگران خارجی، به بازیگران ریسک‌‌‌پذیر بخش صنعت امکان ادامه کار و توسعه فعالیت‌‌‌ها را بدهد. 130فعال اقتصادی، اعم از مالک، مدیر، معاون، عضو هیات‌مدیره یا مشاور که در شرکت‌های مختلف صنعتی فعالیت دارند یا درگیر فرآیند سرمایه‌گذاری هستند یا در فعالیتهای خدماتی و تجاری در ارتباط مستقیم با بخش صنعت قرار دارند، چشم‌‌‌انداز خود از سرمایه‌گذاری در 1404 را با «دنیای‌اقتصاد» در میان گذاشته‌‌‌اند. قاطبه این افراد عمیقا معتقدند، از آنجا که ثبات اقتصاد کلان دچار چالش جدی است، تصویر روشنی از نحوه ارتباط با جهان در کشور وجود ندارد و دولت به انحای مختلف در بخش تولید و تجارت درگیر است؛ به همین دلیل هم تمایلی به ورود به رشته‌فعالیت‌‌‌های جدید ندارند و صرفا در فکر تمشیت امور بنگاهی که دارند، هستند. تمایل به خروج سرمایه از کشور در حالی بین بخش نسبتا بزرگی از این افراد ملموس است که میل کم صنعتگران و فعالان اقتصادی به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، گویای تداوم احتمالی ناترازی در 1404 است.
در این قاب، فهم تصور فعالان بخش خصوصی از چشم‌‌‌انداز تزریق منابع به اقتصاد در سال‌جاری مهم است. در حالی که این بازیگران در فضای واقعی اقتصاد به صورت روزانه با چالش‌های متعددی مواجه هستند، شمار زیادی از آنها راهکارهایی منطقی برای برون‌رفت از وضع موجود به سیاستگذاران ارائه می‌دهند. حل و فصل تنش‌‌‌های خارجی، بازنگری در سیاست‌‌‌های پولی و مالی دولت در کنار آزادسازی و خصوصی‌‌‌سازی از مهم‌ترین پیشنهادهایی هستند که به عقیده صنعتگران می‌‌‌توانند فضا را برای جهش سرمایه‌گذاری در تولید فراهم کنند.
در همین راستا «دنیای‌اقتصاد» طی یک پرسش‌نامه، نظرات فعالان اقتصادی، صنعتگران، مدیران کارخانه‌ها، تجار و مشاوران صنعتی درباره الزامات و راهکارهای تحقق شعار سال‌جاری را جویا شده است. این پرسش‌نامه برای 240نفر از فعالان اقتصادی مذکور ارسال شد که از این تعداد 130نفر به سوالات «دنیای‌اقتصاد» پاسخ دادند. براساس نتایج این پژوهش، عمده فعالان اقتصادی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، چندان نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری در سال‌جاری خوش‌بین نیستند. همچنین بخش خصوصی، به مشکلات ساختاری «اقتصاد دولتی»، «عدم‌ثبات اقتصاد کلان» و «تحریم‌ها» به عنوان مهم‌ترین موانع رشد سرمایه‌گذاری اشاره کردند. از نظر این 130نفر، مهم‌ترین راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی، تنش‌زدایی در حوزه سیاست خارجی و گذار از اقتصاد دستوری به یک ساختار بازتر است. براساس نتایج پژوهش، مسوولان بنگاه‌ها تمرکز خود را بر حفظ کسب‌وکار خود معطوف کرده‌اند. همچنین بیش از 40درصد مشارکت‌کنندگان در این پژوهش اظهار کرده‌اند که ممکن است سرمایه خود را به سایر کشورها منتقل کنند؛ مساله‌ای که در صورت تحقق می‌تواند فضای تولید کشور را با چالش مواجه کند.
در این پژوهش از نظرات سیاستگذاران بنگاه‌های بخش خصوصی در سطح «مدیران عامل»، «معاونان و مشاوران مدیران عامل»، «روسای هیات‌مدیره و مالکان بنگاه‌ها» و «اعضای هیات‌مدیره» استفاده شده است. همچنین برای تحلیل هرچه بهتر فضای اقتصاد کشور نظرات فعالان بخش خصوصی در طیف وسیعی از صنایع، از جمله «انرژی»، «حمل‌ونقل»، «لوازم آرایشی و بهداشتی»، «لجستیک»، «لوازم‌خانگی»، «صنایع تندمصرف»، «ساختمان»، «چرم»، «زنجیره تامین»، «نور و روشنایی»، «دارو»، «خودرو»، «صنایع غذایی و کشاورزی»، «معدن و صنایع معدنی»، «پوشاک و نساجی»، «الکترونیک»، «صنعت احداث»، «گردشگری»، «بانکداری»، «خدمات دیجیتال»، «نفت و گاز و پتروشیمی»، «فولاد»، «خدمات مالی» و «خدمات تجارت خارجی» کسب شده است.
نگاهی به نظرات 130فعال اقتصادی مشغول به کار در سه‌بخش صنعت، خدمات و کشاورزی نشان می‌دهد این افراد به‌عنوان آخرین بازماندگان حوزه سرمایه‌گذاری با تردیدهای جدی در زمینه شروع پروژه‌‌‌های جدید در سال 1404 روبه‌رو هستند. به عقیده این افراد، دولت برای تغییر این فضا بهتر است به جای مداخلات متعدد، سیاست‌‌‌های گوناگون یا اقدامات زیاد به حدود خود بازگردد و به امور اصلی و تعهدات راستین خود عمل کند. منظور فعالان اقتصادی از این گزاره، لزوم احترام دولت‌‌‌ها در ایران به مالکیت خصوصی، باز کردن مسیر ارتباط با جهان و اجرای سیاستگذاری باکیفیت اقتصادی است؛ مواردی که چون مهیا نیست، قاطبه فعالان اقتصادی را از سرمایه‌گذاری در بخش صنعت پرهیز می‌دهد.
فعالان بخش خصوصی تمایل دارند در سال جدید تا حد امکان محتاط باشند و از تصمیمات هیجانی در بخش سرمایه‌گذاری پرهیز کنند. این مهم‌ترین نکته‌ای است که از بررسی پاسخ‌های این افراد به سوالات پژوهش می‌توان برداشت کرد. طبق اطلاعات نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد»، حدود 60درصد از مشارکت‌کنندگان در این پژوهش قصد دارند در سال‌جاری به سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
با این حال حدود 40درصد افرادی که در سال‌جاری قصد سرمایه‌گذاری دارند، تمایل دارند سرمایه خود را در بنگاه خود، جایی که به آن دسترسی بهتری دارند، حفظ کنند. در مقابل تنها 4درصد افراد تمایل دارند در رشته‌فعالیت جدیدی سرمایه‌گذاری کنند. معنای این مساله آن است که فعالان بخش خصوصی در سال 1404، هدف حداقلی حفظ کسب‌وکار متبوعشان را پیگیری می‌کنند. البته باید به این نکته توجه داشت، اصولا افرادی که در پرریسک‌ترین شرایط سیاسی- اقتصادی سال‌های اخیر همچنان مشغول فعالیت اقتصادی هستند، اصولا افراد ریسک‌پذیری محسوب می‌شوند. زمانی که حتی این افراد سعی می‌کنند رویکرد محافظه‌کارانه‌ای اتخاد کنند، می‌توان این‌طور برداشت کرد که با ریسک‌های موجود، احتمالا بازیگران جدید تمایل کمتری برای ورود به بازار ایران خواهند داشت.
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که حدود 40درصد از افرادی که در بنگاه‌های مهم کشور مشغول فعالیت هستند، این احتمال را بررسی می‌کنند که سرمایه خود را از کشور خارج کنند. دو مساله را می‌توان از این پاسخ برداشت کرد. نکته اول آن است که بنگاه‌های بزرگ نسبت به بنگاه‌های کوچک و متوسط تاب‌آوری بیشتری دارند. در نتیجه اگر میزان ریسک‌ها به سطحی رسیده که این افراد را از سرمایه‌گذاری در داخل کشور منصرف کند، احتمالا تکلیف مدیران بنگاه‌های کوچک مشخص است. نکته دوم آن است که هنوز میزان ریسک‌های سیاسی به نقطه اوج خود نرسیده و در صورت افزایش چالش‌های سیاسی، احتمالا میزان فرار سرمایه، افزایش خواهد یافت.
علاوه بر اینها تنها کمتر از 20درصد فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در سال‌جاری، میزان سرمایه‌گذاری در فعالیتهای اقتصادی مولد افزایش خواهد داشت. بنابراین رویکرد بخش خصوصی نسبت به فضای عمومی اقتصاد چندان خوش‌بینانه نیست.
فعالان بخش خصوصی در زمینه شناخت موانع سرمایه‌گذاری و راه‌حل برون‌رفت از وضعیت فعلی توافق دارند؛ این مساله دیگری است که از نتایج پژوهش حاضر می‌توان برداشت کرد. سیاستگذاران فعال در بخش خصوصی، به سه مشکل «تحریم‌ها و چالش‌های سیاست خارجی»، «ساختار اقتصاد دولتی» و «عدم‌ثبات اقتصاد کلان» به عنوان مهم‌ترین عامل کم‌رونق بودن سرمایه‌گذاری اشاره می‌کنند. از تحلیل پاسخ‌ها می‌توان برداشت کرد که مدیران بنگاه‌ها از دولت توقع دارند به مسیر اصلی خود بازگردد و به جای دخالت‌های نابجا در امور بخش خصوصی، وظایف ذاتی خود را به‌درستی انجام دهد. این وظایف شامل کاهش فضای نااطمینانی از طریق کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی می‌شود.
همچنین بخش خصوصی یک مطالبه را طی سال‌های متوالی مطرح کرده است؛ دولت دخالت‌های خود را کاهش داده و اجازه دهد فضای تنفس برای بخش خصوصی فراهم شود. علاوه بر اینها، مدیران بنگاه‌ها اعتقاد دارند که تنش‌زدایی در سیاست خارجی مهم‌ترین معیار برای حل بسیاری از بحران‌های مذکور است. تجربه‌های قبلی درستی این ادعا را تایید می‌کنند؛ در دوره‌هایی که ایران سیاست حل چالش‌های سیاست خارجی را در دستور کار قرار داده، نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور کاهش یافته، شاخص‌های اقتصادی ثبات نسبی را تجربه کرده، نرخ سرمایه‌گذاری افزایش یافته و در نهایت بنگاه‌های جدیدی در کشور تاسیس شده است.
در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که مشارکت‌کنندگان در پژوهش حاضر افرادی هستند که به‌رغم شناخت کامل ریسک‌ها و مخاطرات تصمیم گرفته‌اند در بخش تولید و تجارت ایران فعالیت کنند. در واقع داده‌های حاضر حاصل بینشی است که در طی سال‌ها فعالیت اقتصادی ایجاد شده است و به این لحاظ ارزش بسیار بالایی دارد.
در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به بازار را دارند، احتمالا شجاعت و اطلاعات کمتری برای ورود به این فضای پرچالش خواهند داشت. اگر سیاستگذاران ایرانی هدف رشد سرمایه‌گذاری را دنبال می‌کنند، باید حل مشکلات بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهند. اگر دولت سیاست بسترسازی برای بخش خصوصی را پیگیری کند، فعالان بخش خصوصی این توانایی را دارند که رشد سرمایه‌گذاری را خود رقم بزنند.
