به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عبدالرضا گلپایگانی مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران درباره تعداد تسهیلات پرداختی برای نوسازی بافت فرسوده شهری و همچنین تکالیفی که در برنامه هفتم در این خصوص در نظر گرفته شده است، گفت: آنچه می‌‌‌تواند منجر به رونق بافت‌‌‌های فرسوده شود کاستن از تشریفات صدور پروانه ساختمانی و تسهیل در آن است. وی ادامه داد: امروز صدور پروانه‌‌‌های ساختمانی در بافت‌‌‌های فرسوده به معضلی تبدیل شده و دستگاه‌‌‌های مختلف از جمله تامین اجتماعی، وزارت نیرو، شهرداری‌‌‌ها و ... سبب شده‌‌‌اند تا زمان صدور پروانه در شهری همچون تهران به بیش از یک سال برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‌‌‌داد: از سوی دیگر باید قدرت خرید افراد تقویت شود. امروز شاهدیم واحدهایی ساخته شده‌‌‌اند اما امکان خریدشان توسط مردم وجود ندارد. وی اظهار کرد: آمارها از واحدهای مسکونی که در سال ۱۴۰۳ به تسهیلات بانکی متصل شدند بسیار پایین بود و امیدواریم بانک‌‌‌ها در سال ۱۴۰۴ به وظیفه قانونی خود در این راستا عمل کنند. گلپایگانی خاطرنشان کرد: مطابق قانون بانک‌‌‌ها وظیفه دارند ۲۵ درصد از تسهیلات بخش مسکن را به بافت‌‌‌های فرسوده تخصیص دهند.

وی گفت: در گذشته یک جریان نوسازی به خودی خود در بافت‌‌‌های فرسوده را شاهد بودیم به طوری که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار واحد مسکونی توسط خود مردم نوسازی شد، نهادهای حاکمیتی بهتر است همین جریان را تقویت کنند.  وی معتقد است: اینکه دولت با بخش خصوصی و مردم در این زمینه رقابت کند شرایط را برای مردمی که اهل کارهای توسعه‌‌‌ای‌اند، مساعد نمی‌‌‌کند، بلکه موانعی برای مشارکت مردم ایجاد می‌‌‌شود. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران تاکید کرد: معتقدم موضوع تسهیلات بانکی بسیار مهم است چرا که تنها حدود ۴هزار فقره تسهیلات را در سال ۱۴۰۳ ثبت کردیم که عمده آن هم از محل تسهیلات تبصره ۱۸ تولید بود و ربطی به ساخت مسکن ندارد.

گلپایگانی اظهار کرد: مطالعات نشان می‌‌‌دهد در سال‌‌‌هایی که تسهیلات برای ساخت ساختمان داده شده آمار صدور پروانه‌‌‌ها در بافت‌‌‌های فرسوده افزایشی بوده است و امیدواریم سال آینده بانک‌‌‌ها مساعدت بیشتری در این زمینه داشته باشند. وی گفت: با پیگیری‌‌‌هایی که در ستاد ملی بازآفرینی به ریاست رئیس جمهور انجام خواهیم داد، دو موضوع وام برای خریداران مسکن و وام برای کمک به سازندگان مسکن در دستور کار جدی خواهد بود. این مقام مسوول، در عین حال آمار صدور پروانه‌‌‌ در بافت فرسوده در سال ۱۴۰۳ را حدود ۶۰ هزار پروانه برشمرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در خصوص بسته‌‌‌های تشویقی تعریف شده به این منظور، خاطرنشان کرد: علاوه بر بسته تشویقی که شورای عالی شهرسازی به صورت عام برای کل کشور ارائه داد، در بسیاری استان‌‌‌ها و شهرهای بزرگ بسته‌‌‌های بومی تهیه شد که به طور عمده مبتنی بر افزایش تراکم بود و کمی تسهیلگری در تامین پارکینگ ایجاد می‌‌‌کرد. وی توضیح داد: اینکه هر واحد مسکونی یک پارکینگ داشته باشد خودش یک معضل است و هیچ ضرورتی در این زمینه وجود ندارد؛ به عنوان مثال اینکه نزدیک ایستگاه‌‌‌های مترو حتما پارکینگ را تامین کنیم ضرورتی ندارد چرا که هزینه ساخت را افزایش داده و خرید واحدها را به دلیل گران‌‌‌تر شدن، مشکل‌‌‌تر می‌‌‌کند.

گلپایگانی اضافه‌‌‌ کرد: در این صورت به‌‌‌ناچار باید شبکه معابر را به خاطر پارکینگ اصلاح کنیم و یک طبقه برای تامین پارکینگ بسازیم که به خصوص در شهرهای متوسط و کوچک ضرورتی ندارد. در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور الزام تامین پارکینگ، ۲۵درصد کاهش یافته است.