گسترش نیوز - سهیل مافی: در گذشته، بسیاری از افراد و خانواده‌ها با پس‌انداز و برنامه‌ریزی قادر به خرید خانه بودند، اما اکنون با افزایش قیمت‌ها و نوسانات شدید بازار، این امر برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل به یک آرزوی دور از دسترس شده است.
این وضعیت به‌ویژه برای اقشار متوسط و پایین جامعه بحرانی‌تر است. در حال حاضر، بسیاری از افراد ناچار به اجاره‌نشینی شده‌اند و این مسأله موجب شده است که تعداد مستاجران به طرز قابل‌توجهی افزایش یابد. به عبارت دیگر، بخشی از جامعه که تا پیش از این توانایی خرید مسکن را داشتند، حالا به دلیل گرانی‌ها و افزایش چشمگیر نرخ اجاره‌بها، به مستاجران دائمی تبدیل شده‌اند.
افزایش تعداد مستاجران علاوه بر آن که فشار زیادی به خانوارها وارد می‌کند، مشکلات اجتماعی و اقتصادی متعددی را نیز به دنبال دارد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این روند، افزایش نارضایتی عمومی و کاهش رضایت از زندگی است. مستاجران به دلیل ناپایداری و عدم امنیت در سکونت، همواره با نگرانی از افزایش اجاره‌بها و احتمال جابجایی مواجه هستند. این عدم ثبات در مسکن، علاوه بر ایجاد مشکلات اقتصادی، می‌تواند باعث نارضایتی‌های اجتماعی و به‌ویژه افزایش مهاجرت‌ها به مناطق ارزان‌تر شود.
در نهایت، این شرایط نشان‌دهنده نیاز فوری به اتخاذ تدابیر حمایتی و اصلاحات در سیاست‌های مسکن است. دولت‌ها باید با تدوین و اجرای برنامه‌های کارآمد، همچون افزایش تولید مسکن ارزان‌قیمت، حمایت از مستاجران با ارائه تسهیلات مناسب و تنظیم بازار اجاره، تلاش کنند تا از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از این وضعیت جلوگیری کنند و برای آینده‌ای پایدارتر در این حوزه برنامه‌ریزی نمایند.
گسترش نیوز در این راستا، گفت و گویی با احمد سرحدی، کارشناس بازار مسکن انجام داده است که در ادامه می خوانید.
احمد سرحدی درباره وضعیت کنونی بازار اجاره و دغدغه های مستاجران در سه ماهه نخست سال گفت: در سال های گذشته همواره شاهد بروز تعارضات گوناگون میان موجر و مستاجر بودیم. دولت های پیشین با ارائه طرح های مختلف سعی بر حل این معضل داشتند که در نهایت نتیجه مثبتی حاصل نشد تا این رویه نابسامان ادامه پیدا کند. تیم پیشین وزارت راه و شهرسازی طرحی موسوم به تعیین سقف اجاره بها را مطرح کرد تا به مستاجران کمک کند اما در نهایت خروجی خوشایندی را شاهد نبودیم.
او ادامه داد: توان خرید اقشار آسیب‌پذیر جامعه در ماه‌های اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده و این امر باعث افزایش چشمگیر تعداد اجاره‌نشین‌ها شده است. در این میان، افزایش نرخ تورم نسبت به رشد سطح درآمدها، شرایط را برای این قشر سخت‌تر کرده و موجب شد سال گذشته برای مستاجران، سالی دشوار و تلخ باشد.
سرحدی افزود: فشار اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه قیمت مواد غذایی و خدمات، باعث شده که بسیاری از خانوارها دیگر قادر به خرید مسکن نباشند. در نتیجه، گروه‌های کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه ناچار به کاهش سطح انتظارات خود و روی آوردن به اجاره خانه‌های کوچک‌متراژ شده‌اند.
وی در ادامه به گسترش نیوز گفت: این روند نه تنها وضعیت اقتصادی مستاجران را پیچیده‌تر کرده، بلکه باعث ایجاد تغییرات در بازار مسکن نیز شده است. با کوچک‌تر شدن سفره خانوارهای کم‌درآمد، اولویت آن‌ها دیگر خرید خانه نبوده و به اجاره واحدهای مسکونی ارزان‌تر یا کوچک‌تر تغییر کرده است. در شرایط کنونی، هزینه‌های بالای خرید مسکن و ناتوانی در تأمین پیش‌پرداخت‌های لازم برای خرید، بسیاری از افراد را به سمت بازار اجاره سوق داده که این شرایط نمی‌تواند برای دولت اتفاق خوبی باشد.
کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این وضعیت، فشارهای اقتصادی را بر مستاجران دوچندان کرده است. بسیاری از افراد مجبور به پرداخت اجاره‌های بالا در مناطق کم‌برخوردار یا دور از مرکز شهر هستند که به نوبه خود به کیفیت زندگی آن‌ها آسیب می‌زند. افزایش اجاره‌بها به دلیل کمبود عرضه مسکن و افزایش تقاضا، شرایط را برای مستاجران دشوارتر کرده است.
سرحدی یادآور شد: در نهایت، این وضعیت می‌طلبد که سیاست‌های حمایتی مؤثری در جهت تسهیل شرایط خرید مسکن برای اقشار کم‌درآمد اتخاذ شود. اقدامات دولت می‌تواند شامل تخصیص وام‌های ارزان‌قیمت برای خرید مسکن، کاهش هزینه‌های پیش‌پرداخت یا افزایش تولید مسکن‌های ارزان‌قیمت باشد. این تغییرات در سیاست‌ها می‌تواند به کاهش فشار اقتصادی بر مستاجران و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای خرید خانه برای اقشار مختلف جامعه کمک کند و شرایط زندگی را برای آن‌ها بهبود بخشد.
او در خصوص عملکرد دولت وفاق در حوزه مسکن عنوان کرد: مداخله دولت برای کمک به مستاجران زمانی منجر به رخدادهای مثبت می شود که مشکلی از بابت نقدینگی و اعتبارات وجود نداشته باشد. تحریم ها، عدم همکاری بانک‌ها، تاثیر بازارهای موازی و متغیرهای خارجی اجازه بهبود شرایط را به دولت نمی دهد. هرچند که تا به این تاریخ، هنوز هیچ گونه برنامه روشن و مشخصی از خانم وزیر و همکارانشان برای بهبود این وضعیت نابسامان و کمک به حل مشکل تامین مسکن در کشور نمی‌بینیم.
تحلیلگر حوزه مسکن و شهرسازی در پایان اضافه کرد: من بر این باور هستم که به دلایل مذکور و ناتوانی دولت در حل چالش های بازار اجاره و مسکن، به احتمال فراوان در سه ماهه نخست نخست اجاره بها افزایش چشمگیری پیدا می کند و سال سختی در انتظار مستاجران خواهد بود.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
