به گزارش "ورزش سه"، پس از آن که خوزه مانوئل رودریگز اوریبس به عنوان رییس شورای عالی ورزش (CSD)، در مصاحبه‌ای گفت که دنی اولمو به دلیل اشتباه لالیگا و فدراسیون فوتبال اسپانیا در حال بازی کردن برای بارسلونا است، تباس با پیامی بلند در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به او پاسخ داد.
لالیگا پیش از این اعلام کرده بود که اولمو به دلیل مشکلات مالی باشگاه بارسلونا و عدم ثبت قراردادش برای نیم فصل دوم قادر به همراهی این تیم نخواهد بود اما شکایت این باشگاه جواب داد و شرایط برای حضور او در میدان فراهم شد.
این، متن کامل پیام رییس لالیگا بود: «رییس شورای عالی ورزش به طور علنی اعلام کرده که مسئولیت در پرونده دنی اولمو بر عهده لالیگا است، به این دلیل که موضوع را نزد کمیته نظارت ارجاع داده که صلاحیت نداشته است. با توجه به این اظهار نظر، یک سوال ساده پیش می‌آید: پس چه کسی مجوزهای جدید بازیکنان دنی اولمو و پائو ویکتور را صادر کرده است؟
خود رای صادرشده از سوی CSD هیچ تاریخ صدوری را مشخص نمی‌کند و در غیاب چنین تاریخی، نتیجه می‌گیرد که مجوزهای قبلی هرگز لغو نشده‌اند. این استدلال از چند جهت مشکل دارد: مجوزها صراحتاً تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ صادر شده بودند؛ تاریخی که باشگاه و بازیکنان روی آن توافق و امضایش کرده‌اند.
آن تاریخ صرفاً نمادین نبود: خود باشگاه بارسلونا به دادگاه‌های عمومی مراجعه کرد و خواستار تدابیر احتیاطی فوری پیش از پایان سال شد، با این استدلال که مجوزها در تاریخ ۳۱ دسامبر منقضی می‌شوند. این درخواست رد شد اما به وضوح نشان می‌دهد که باشگاه فرض را بر آن گذاشته بود که از اول ژانویه به بعد، بازیکنان از لیست خارج شده‌اند.
از این‌جا به بعد، استدلال CSD مبنی بر این که لغو صریحی صورت نگرفته و در نتیجه، مجوز همچنان معتبر است به معنای بازتفسیر سندی روشن به شکلی یک‌جانبه است: سندی که اعتبار قراردادی و مقرراتی‌اش تا ۳۱ دسامبر مشخصاً تعیین شده بود. و تمام این‌ها ما را به این نتیجه می‌رساند که مشکل... ارجاع دادن موضوع به کمیته‌ای غیرمرتبط بوده است.
با تمام احترامی که برای این نهاد قائل هستیم، باور داریم که اساس حقوقی نمی‌تواند تنها به بحث در مجامع محدود شود. آنچه در این‌جا اهمیت دارد، این است که مجوز جدید چه زمانی و چگونه صادر شده (یا نشده) و آیا سازوکارهای اداری به شکلی منطبق با اقدامات طرفین ذی‌نفع مورد استفاده قرار گرفته‌اند یا خیر.
گاهی در تلاش برای منحرف کردن تمرکز، فراموش می‌کنیم که حقوق اداری هم نیازمند انسجام، انگیزه و قطعیت قانونی است.»
