به گزارش رکنا، بازار مسکن در سال 1404 تحت تأثیر عواملی همچون نوسانات قیمت دلار، طلا، تحولات سیاسی خارجی و داخلی، افزایش هزینه ساخت، محدودیت عرضه و کاهش قدرت خرید مردم در جامعه خواهد بود و رشد قیمت‌ ها کند پیش بینی می‌ شود.

ناصر نصیری، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا گفت: نوسانات بازار طلا، دلار، تحولات سیاسی خارجی و داخلی، افزایش هزینه‌ های ساخت، محدودیت عرضه و قدرت خرید مردم در جامعه از جمله عواملی است که می تواند باعث افزایش قیمت و ادامه روند تورمی در بازار مسکن باشد.

نصیری با بیان اینکه قیمت دلار و طلا از مهمترین عواملی است که مورد توجه مردم و کارشناسان حوزه مسکن است، گفت: ارتباط تنگاتنگ و برابر بین بازارهای طلا، دلار و مسکن عامل مهمی است. زیرا این بازارها تحت تاثیر هم قرار دارند.

این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: پیش بینی می شود که بازار مسکن در سال 1404 همچنان تحت تاثیر سیاست‌ های خارجی و داخلی کشور باشد. رشد خرید و به قیمت بودن مسکن در سال 1404 به کندی پیش خواهد رفت. بنابراین همانطور که دولت نسبت به مهار قیمت طلا و دلار در بازار اقداماتی را انجام می دهد، باید تمهیداتی را نیز برای بازار مسکن بیندیشد و با اتخاذ سیاست ها و قوانین جدید بازار مسکن را کنترل کند.

وی در آخر گفت: در این راستا دولت می تواند با تصویب قانون جدید بین مالک و مستاجر، قراردادهای اجاره را از یک سال به 2 الی 3 سال تبدیل کند.