به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین، علی اصغر عسگری روز چهارشنبه اظهار کرد: استفاده از قانون پولشویی برای تامین منابع جهت پرداخت مطالبه مالباختگان استان یکی از ظرفیت‌هایی است که مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر نیز پرونده ای با موضوع پولشویی در شعبه دهم دادسرا تشکیل و بیش از ۶۰ پلاک نیز توقیف شده است.

وی در خصوص اقدامات صورت گرفته برای اجرای حکم دادگاه شرکت رضایت خودروی طراوت نوین، افزود: اجرای این رای مشتمل بر 2 قسمت است، یک قسمت آن جزایی بوده که بلافاصله بعد از صدور حبس اجرا شده و در قسمت مدنی نیز طبق قانون که عمده موارد آن رد اموال را در بر دارد، در حال اجرا است.

عسگری در خصوص اقدامات صورت گرفته بعد از صدور رای در شعب اجرای احکام، خاطرنشان کرد: شعب اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین بر حسب تکالیف قانونی که برعهده دارد، ابتدا به مزایده اموالی که قابلیت هدر رفت و تاریخ انقضا دارد و نسبت به ارزیابی آنها اقدام و نظریه‌های کارشناسی نیز تحویل گردید و مزایده نیز در حال اجرا است.

به گفته این مسوول، فرآیند مزایده‌ها به صورت الکترونیکی است و تمام جزییات شامل قیمت، زمان مزایده و میزان وجوه حاصله از مزایده از طریق سامانه ثنا به طرفین اعلام خواهد شد.

وی در خصوص اینکه اموال موجود پاسخگوی مطالبات شکات است، یادآورشد: ما در تلاش هستیم تا با شناسایی و توقیف اموال افرادی که سودهای کلان و خارج از عرف در این پرونده دریافت کرده اند، منابع جدید تعریف کرده و مطالبات شکات را پرداخت کنیم.

عسگری در خصوص نحوه تامین هزینه‌های اجرای حکم، تصریح کرد: در قانون تامین هزینه‌های رسیدگی به پرونده از قبیل هزینه‌های کارشناسی و ارزیابی برعهده محکوم علیه است، اما در این پرونده جهت تسریع در رسیدگی، تمامی هزینه‌ها از قبیل هزینه ارزیابی، ارزش گذاری اموال و حفاظت از اموال و املاک این شرکت با تعریف منابع از عواید برخی از اموال تامین می شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با اشاره به فرایند برگزاری مزایده فروش اموال، افزود: تمامی اموال منقول و غیرمنقول اعم از خودروهای توقیفی، املاک، کارخانه و سردخانه به مزایده گذاشته شده و آگهی آن نیز علاوه بر روزنامه رسمی در محل اجرا نصب خواهد شد.

وی تصریح کرد: شکات، متهمان و وکلای آنها می‌توانند در صورت اعتراض به نظریه ارزیابی طبق قانون ظرف مدت سه روز نظر و اعتراض خود را اعلام کنند.

این مسوول با بیان اینکه آخرین ارزیابی صورت گرفته در خصوص ارزش اموال متهمان مربوط به یک سال و نیم پیش است، گفت: در حال حاضر میزان ارزش اموال متهمان و شرکت مشخص نیست و با توجه به گذشت زمان به زودی ارزشگذاری تمامی دارایی های شرکت و متهمان انجام خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در خصوص اولویت پرداخت مطالبات شکات بعد از فروش اموال موجود، خاطرنشان کرد: مبالغ به دست آمده از مزایده و فروش اموال براساس اولین قرارداد که افراد در شرکت منعقد کرده‌اند، پرداخت خواهد شد.