تصمیم مشکوک ترامپ برای رمزارزها؛ موج جدید کلاهبرداری‌ در کریپتو؟

فرارو پنج شنبه 21 فروردین 1404 - 11:42
انحلال تیم NCET در وزارت دادگستری آمریکا معادل کاهش نظارت به حوزه رمزارزهاست

فرارو- تغییر رویکرد دولت ترامپ به صنعت ارز‌های دیجیتال با انحلال تیم NCET، نظارت قانونی را کاهش می‌دهد. 

به گزارش فرارو؛ وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که تیم ملی اجرای ارز‌های دیجیتال (NCET) خود را منحل می‌کند. این تیم که در زمان دولت جو بایدن راه‌اندازی شده بود، وظیفه داشت با جرایم مرتبط با کریپتو مثل پولشویی و تقلب مقابله کند. حالا با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ، به نظر می‌رسد سیاست‌های جدیدی در قبال این صنعت روی کار می‌آید. تاد بلانچ، معاون دادستان کل، در یادداشتی، این تصمیم را اعلام کرد و گفت که وزارت دادگستری نباید نقش کنترل کننده دارایی‌های دیجیتال را بازی کند. 

چرا NCET تشکیل شده بود؟ 

تیم NCET در فوریه ۲۰۲۲ به‌عنوان بخشی از تلاش‌های دولت بایدن برای مقابله با سوءاستفاده از ارز‌های دیجیتال شکل گرفت. این تیم از وکلای متخصص در زمینه جرایم سایبری، پولشویی و توقیف اموال تشکیل شده بود و با نهاد‌هایی مثل FBI همکاری می‌کرد. هدف اصلی‌اش شناسایی و تعقیب افرادی بود که از صرافی‌های مجازی، خدمات میکسینگ مثل تورنادو کش یا کیف‌پول‌های آفلاین برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌کردند.

یکی از موفقیت‌های بزرگ این تیم، نقشش در پرونده بایننس بود که منجر به اعتراف چانگ‌پنگ ژائو، بنیان‌گذار این صرافی، به نقض قوانین ضدپولشویی شد. اما حالا با تغییر دولت، این رویکرد کنار گذاشته شده است. 

سیاست جدید دولت ترامپ چیست؟ 

دولت جدید آمریکا با شعار حمایت از نوآوری در صنعت کریپتو، تصمیم گرفته نظارت‌های گسترده را کم کند. یادداشت بلانچ به صراحت رویکرد قبلی را تنظیم مقررات از طریق تعقیب قضایی خوانده و آن را بی‌پروا دانسته است. به جای آن، وزارت دادگستری حالا می‌خواهد فقط روی جرایم سنگین مثل تروریسم، قاچاق انسان و تأمین مالی کارتل‌ها تمرکز کند.

این تصمیم با دستور اجرایی ژانویه ۲۰۲۵ ترامپ هم‌راستاست که خواستار دسترسی آزاد به شبکه‌های بلاکچین بدون ترس از پیگرد قانونی شده بود. به عبارت ساده، دولت می‌خواهد فضا را برای شرکت‌ها و صرافی‌های کریپتو بازتر کند و دست از تعقیب پلتفرم‌ها بکشد. 

تأثیرات این تصمیم بر صنعت کریپتو 

انحلال NCET می‌تواند خبر خوبی برای فعالان حوزه ارز‌های دیجیتال باشد. کاهش فشار قانونی روی صرافی‌ها و خدمات مرتبط با کریپتو، احتمالاً به رشد این صنعت در آمریکا کمک می‌کند. خیلی‌ها معتقدند این سیاست می‌تواند نوآوری را در بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال تقویت کند و آمریکا را به مقصدی جذاب برای شرکت‌های کریپتو تبدیل کند.

اما از طرف دیگر، برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که کم شدن نظارت ممکن است راه را برای کلاهبرداری‌ها و تقلب‌ها باز کند. بدون حضور تیمی مثل NCET، مشخص نیست که وزارت دادگستری چطور می‌خواهد تعادل بین حمایت از نوآوری و جلوگیری از سوءاستفاده را حفظ کند. 

واکنش‌ها و آینده صنعت کریپتو در آمریکا 

این تصمیم واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشته است. طرفداران کریپتو مثل فعالان بیت‌کوین این تغییر را گامی مثبت می‌دانند و معتقدند که دولت بالاخره به اهمیت بلاکچین پی برده است. اما منتقدان می‌گویند که کاهش نظارت در صنعتی که هنوز پر از ریسک است، می‌تواند سرمایه‌گذاران را به خطر بیندازد. در حال حاضر، وزارت دادگستری اعلام کرده که تحقیقات در حال انجام که با سیاست جدید هم‌راستا نیستند، بسته می‌شوند و پرونده‌های باقی‌مانده به واحد‌های دیگر منتقل خواهند شد. این یعنی تمرکز روی جرایم سازمان‌یافته و هک، به جای نظارت بر خود صنعت کریپتو. 

چشم‌انداز بلندمدت 

انحلال NCET فقط یک تغییر کوچک نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک تحول بزرگ‌تر در سیاست‌های آمریکا نسبت به ارز‌های دیجیتال است. دولت ترامپ با این اقدام نشان داده که می‌خواهد از فشار نهاد‌هایی مثل SEC و CFTC هم کم کند و فضایی جدید برای کریپتو بسازد. این در حالی است که گزارش‌هایی از منابع معتبر مثل رویترز و بیت‌کوین مگزین تأیید کرده‌اند که این تصمیم بخشی از برنامه بزرگ‌تر برای تبدیل آمریکا به پایتخت جهانی کریپتو است. اما اینکه این سیاست در عمل چطور اجرا می‌شود و چه نتایجی به دنبال دارد، چیزی است که در ماه‌ها و سال‌های آینده مشخص خواهد شد. 

در نهایت، این تصمیم هم فرصت است و هم چالش. برای فعالان کریپتو، این می‌تواند به معنای آزادی عمل بیشتر باشد، اما برای سرمایه‌گذاران معمولی، شاید کمی نگرانی به همراه داشته باشد. چیزی که مشخص است، این است که صنعت ارز‌های دیجیتال در آمریکا وارد فصل جدیدی شده و همه منتظرند ببینند این تغییرات چه تأثیری روی بازار جهانی خواهد گذاشت.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.