تیمور رحمانی اظهار داشت: یکی از اقدامات موثر در جلوگیری از این تورم بهبود روابط کشورمان با عربستان بود و کمک کرد روابط ما با منطقه هم بهبود پیدا کند. همچنین تنش‌های داخلی هم افت کرد و دسترسی به درآمد‌های ارزی بهتر شد. در نهایت در پایان ١۴٠١ انتظارات تورمی کاهش پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، وی در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ افزود: داده‌هاى نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه حکایت از آن دارد که تورم بالاى سال ۱۴۰۱ فقط موضوع حذف ارز ترجیحى نبود اگرچه حتما پیامد سیاسی آن در حوالث نیمه دوم سال وجود داشته است همچنین هم نرخ تورم ماهانه و هم نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه هاى آخر سال ۱۴۰۱ دچار افزایش محسوس شدند و همین مى توانست دینامیک را فعال کند و روند فزاینده تورم تداوم یابد.

وی ادامه داد: مطالعات نشان داده کشور‌هایی که به سرعت به تورم بالا دچار می‌شود معمولا بدهی‌های بالای خارجی دارند و یکی از دلایل رشد تورم در نیمه دوم سال ١۴٠١ می‌تواند خروج سرمایه در نیمه دوم همان سال باشد که به طور وحشتناک خروج سرمایه داشتیم که همین موضوع می‌تواند علت تورم نقطه به نقطه این بازه زمانی باشد. 

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این افزایش تورم هزینه‌های مدیریتی دولت را هم افزایش داد، گفت: در این شرایط ممکن است که طرف‌های خارجی به این سمت بچرخند که جلوی بهبود درآمد نفتی را بگیرند و اینها می‌توانست باعث شود که به تورم‌های بسیار بالا و وحشتناک شود. در آن دوره افزایش تورم جای نگرانی داشت به حدی که از کنترل خارج شود. 

وی افزود: یکی از اقدامات موثر در جلوگیری از این تورم بهبود روابط کشورمان با عربستان بود و کمک کرد روابط ما با منطقه هم بهبود پیدا کند و همچنین تنش‌های داخلی هم افت کرد و دسترسی به درآمد‌های ارزی بهتر شد. در نهایت در پایان ١۴٠١ انتظارات تورمی را کاهش پیدا کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اقدامات بانک مرکزى برای کاهش تورم اظهار داشت: هم نمودار رشد نقدینگی و هم روند نرخ تورم نقطه به نقطه حکایت از آن دارد که مجموعه تحولات اشاره شده و از جمله اقدامات منجر به سیاست تثبیت به کاهش انتظارات تورمی و ثبات به بازار‌ها کمک کرده است.

رحمانی تاکید کرد: رشد نقدینگی، پایه پولی، و حجم پول که در انتهاى ۱۴۰۱ به ترتیب برابر با ۳۱.۱۵، ۴۲.۲۹ و ۶۵.۱۹ درصد بود، در انتهاى سال ۱۴۰۲ به ترتیب به ۲۶.۸، ۲۴.۳، و ۱۷.۵ درصد کاهش یافت؛ بنابراین هم رشد نقدینگی کاهشی شد و هم از سیالات آن به شدت کاسته شد.

وی درباره وضعیت بازار دارایى‌ها در آن مقطع گفت: این فقط نرخ تورم نبود که در طول سال ۱۴۰۲ دچار کاهش شد، بلکه بازار دارایى‌ها هم در مجموع از ثبات بیشترى برخوردار شد. در انتهاى سال ۱۴۰۱ رشد نرخ ارز، قیمت مسکن و قیمت سهام به صورت نقطه به نقطه به ترتیب برابر با ۹۷ درصد، ۸۵ درصد و ۴۳ درصد بود، در انتهاى ۱۴۰۲ به ترتیب برابر با ۱۹ درصد، ۲۵ درصد و ۱۲ درصد بود. در عین حال رشد قیمت همه دارایى‌ها کمتر از نرخ تورم بود.

رحمانی درباره محدودیت سیاست پولى در کاهش تورم اظهار داشت: با توجه به اینکه جزء پایدار تورم ایران ناشى از تداوم کسرى بودجه آشکار و پنهان دولت به قوت خود باقى بوده و با توجه به اینکه محدودیت‌هاى دسترسى به منابع ارزى برقرار بوده حتى در غیاب نمایش‌های سیاسى هم امکان کاهش بیشتر تورم از طریق سیاست یولى و سیاست تثبیت وجود نداشته است؛ بنابراین به طور طبیعى نباید انتظار این را هم داشتیم که روند نزولى رشد نقدینگى و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ هم ادامه پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سیاست تثبیت و سیاست پولى در طول سال ۱۴۰۲ توانست به مهار تورم و جلوگیرى از روند فزاینده آن کمى کمک کند، اما طبیعى بود نه سیاست تثبیت نرخ ارز و نه سیاست پولی در غیاب حذف کسرى بودجه آشکار و پنهان دولت و در غیاب حذف نمایش‌های بیرونى، قادر به کاهش قابل توجه تورم به شکل پایدار نخواهند بود.

همچنین در ادامه این نشست، کوروش پرویزیان، رییس پژوهشکده پولی و بانک با اشاره به سخنان اخیر رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: اخیرا رییس کل بانک مرکزی مجددا بر تداوم سیاست تثبیت اقتصادی تاکید داشته که این اظهارات نشان دهنده عزم بانک مرکزی بر ادامه سیاست تثبیت اقتصادی با هدف مهار تورم است.

وی با بیان اینکه حداقل هشت اقدام مهم از سوی بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی دنبال شده که در دو بخش سیاست کنترلی و سیاست پولی اتخاذ شده است، گفت: در سیاست پولی بر موضوع حکمرانی و مدیریت ریال، سامانه‌های پرداخت، رمز ارز‌ها و صرافی‌های دیجیتال تاکید شد.

رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در حوزه تمرکز وجوه دولت و انتقال آن از شبکه بانکی به بانک مرکزی، اقداماتی صورت گرفت و در حوزه سیاست کنترلی تدابیری از جمله کنترل مقداری ترازنامه، مدیریت سپرده‌های قانونی متناسب با وضعیت شبکه بانکی، انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی و گواهی‌ها برای تامین مالی پروژه‌ها مورد توجه قرار گرفته و سامانه‌دهی اضافه برداشت بانک‌ها نیز در دستور کار است.

پرویزیان تاکید کرد: بانک مرکزی در پایان ۱۴۰۲ نقدینگی نزدیک به ۲۴ درصد را به اجرا رسید و در سال گذشته نقدینگی در کانال ۲۷ درصد بود.