شمال نیوز: قوه قضاییه از طریق ایجاد دادگاه تخصصی در امر رسیدگی به اختلافات ما بین طرفین دعوی در موارد احتمالی و نظارت بر حسن اجرای قانون از طریق بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری و دادستان های مربوطه در مقام اجرای قانون می باشد قانونگذار ظرفیت های برای نظام قضایی ایجاد کرده است لیکن از ظرفیت قانونی بهره برده نمی شود و یا اینکه مقدمات اجرایی ان از قببل اختصاص شعبی از دادگاه و یا دادسرای عمومی و انقلاب و عدم به موقع اموزش حقوقی و قضایی در فرایند سازی برای ارائه خدمات قضایی و عدم تدوین سرفصل های اموزشی را فراهم نمی کند قوه قضاییه می توانست از قضات با تجربه که اطلاعات حقوقی و اقتصادی و شهرسازی داشتند و به قواعد ان مشرف بودند شناسایی و بهره اموزشی برای قضات جوان و کم تجربه و در تدوین سرفصل استفاده می کرد و اگر دادستانهای مراکز استانها و ریس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مراکز استان ها و شهرستان ها نیازمندی تولید کننده یا کار افرین و سرمایه گذار را از طریق اداره کل صنعت ،معدن و تجارت ،شرکت شهرک های صنعتی ،وزارت تعاون ،کار و رفا اجتماعی ،،اتاق بازرگانی و یا اتاق تعاون و معاونت های اقتصادی و عمرانی استانداریها و بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی شناسایی و اطلاعات لازم استانی و منطقه را با احصا نواقص و نیاز می توانست در ارائه راه حل موفق بوده باشد،ضعف عمده در نظامات اداری استفاده ابزاری و سیاسی ازشعار سال می باشد با بررسی اسناد بالادستی حدود هفده سال در حوزه اقتصاد و تولید و سرمایه گذاری نام گذاری شده است نتوانسته ایم ساختار سازی و سازگار سازی بوجود اوریم و یا اینکه تمایل نبود و یا اینکه مفهوم شعار سال را درک نکرده ایم فکر می کنیم برای تبلیغ مفید و موثر است ،با بررسی تطبیقی و عملی و نظری از قوانین موضوعه ذیل ،متوجه می شویم از ظرفیت قانون استفاده نشده است که قوانین مصوب به شرح ذیل می باشد

،۱-به موجب ماده (۳۲) قانون اجرای اصل (۴۴) تدوین لایحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع قانون مصوب (۱۳۸۶) و با اصلاحات و الحاقات بعدی

۲-اجرای کامل ماده (۲۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب (۱۳۹۰)

۳-تصویب نهایی ایین نامه تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون ارتقاسلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب (۱۳۹۰)

۴-اجرای کامل دستورالعمل پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان ها

۵-تطبیق شعار حمایت از سرمایه گذاری برای تولید با قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه سالیانه و قانون اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی و بهره مندی از ظرفیت قوانین مصوب مجلس و سیاست های کلان اقتصادی و اقتصاد مقاومتی ،

۶-عدم بهره مندی از ظرفیت صلح و سازش ،میانجیگری و داوری و ماده (۱۸۳) قانون ایین دادرسی مدنی

۷- بهره مندی از ظرفیت دستور العمل تشکیل مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری تهران و عدم اسیب شناسی از دیدگاه حقوقی حقیر

اگر از قوانین مصوب به موقع در مقام اجرا با تخصیص شعب و اموزش مجریان و نظارت بر مجریان و دریافت اطلاعات از روند اجرایی و شناسایی نواقص مجدانه عمل می کردیم قطعا معضل و مشکل کاهش پیدا می کرد و اگر قوه قضاییه بر کمیسیون های تخصصی مانند تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و ماده (۵) قانون شورای عالی معماری و شهرسازی و یا دیگر کمیسیون های مرتبط با حقوق شهروندان نظارت می شد پاسخ به موقع به تولید کننده داده می شد بهره لازم برده می شد.

 اگر از ظرفیت قانون در کنترل ،نظارت از طریق اموزش و ایجاد علایق و افزایش تونمندی بکار گیری می کردیم ،سکوت را بر فعالیت ترجیج نمی دادیم ،نهایتا تخریب مورد بی مهری قرار می دادیم ،کنترل و هدایت و اموزش بهترین راهکار تلقی می گردید . همگان می دانند تعلیم و تربیت ،هدایت و اموزش هزینه بسیار سنگینی دارد ،زمانبر است ،پرورش استعداد و هدایت ان ویژگی خاص خودش را دارد ، اما تخریب کردن و ترور شخصیت بی هزینه یا کم هزینه و یا سهل خواهد بود ،تخریب کم هزینه و زودگذر می باشد ،اما اثار مخربی بر جای می گذارد ،گرچه تربیت و هدایت زمان گیر می باشد ،اما اثرش مفید و موثر و به یادگار ماندنی است.

نظام حقوقی و قضایی اجرای کامل ظرفیت قانون را مورد نظر قرار دهد ،جدیت و سرعت عمل را مانند ادوار گذشته مورد توجه قرار دهد ،هر چند شعار ان را می دهیم لیکن از رویه عملی چنین استنباط نمی شود گرفتار دیوان سالاری شده ایم ،گرفتار قوانین ،ایین نامه ها ،دستور العمل و تنظیم شیوه نامه شده ایم باید به فکر سرعت عمل و افزایش پاسخگویی و کسب نتیجه باشیم.

با مطالعه مصاحبه ریس قوه قضاییه از جمله مورخه (۱۴۰۳/۲/۱۳) و ( ۱۴۰۳/۷/۵) و (۱۴۰۳/۸/۲۸) و (۱۴۰۳/۹/۲۲) و (۱۴۰۳/۱۰/۱۸) و (۱۴۰۳/۱۲/۹) و روسای کل دادگستری استانها و دادستانهای مراکز استان در شهرهای بزرگ ،متوجه می شویم که ریس قوه قضاییه تاکید بر اجرای قانون با سرعت عمل ،دقت ،کیفیت و عدالت و انصاف توام با اخلاقمداری بر مبنای موازین اسلامی دارند اما بعضی از روسای کل یا دادستانها در حوزه ماموریت و اجرای ان با تاخیر می باشد اگر هم ،همسو باشد جنبه شعار گونه دارد .اگر مقصود ریس کل یا دادستان عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی و اقتصادی و تسریع در اجرای قانون با رعایت موازین اخلاقی باشد ،با تشکیل پرونده قضایی ، باید به کوتاه کردن جریان دادرسی و ختم ان و قطعی شدن حکم در جهت اجرای حکم باشد ، تا مردم و افکار عمومی و صاحبان اصلی سرمایه طمع شیرین عدالت قضایی را ،بتوانند بچشند ،برای شان ملموس باشد .فاصله ای منطوق و مفهوم سخنرانی ریس محترم قوه قضاییه با بعضی از مقامات قضایی ،مختص مجری قانون و عدالت فاصله دارد ،باید این نقیصه بر طرف شود ،بفهمیم که متهم به مفاسد اقتصادی ،یا اخلال در نظم عمومی ،یا جرایم سازمان یافته ،یا جرایم شرکتی و بازرگانی ، جرایم اختلاس و ارتشا ،جرایم کلاهبرداری ،جرایم تجاری و مالکیت فکری و جرایم بهداشتی و محیط زیستی در کوتاه ترین زمان به سزای اعمال خلاف قانون خود رسیده اند مردم با اجرای قانون و برابر ،درک از عدالت قضایی پیدا می کنند.

هدف قانونگذار از اجرای قانون در حمایت حقوقی برای پشتیبانی و ترویج فرهنگ بسیجی و ایثار در حمایت و حقوقی و قضایی از تولید کننده و کار افرین می باشد .(اگر از ظرفیت قانون در کنترل ،نظارت از طریق اموزش و ایجاد علایق و افزایش تونمندی بکار گیری می کردیم ،سکوت را بر فعالیت ترجیج نمی دادیم ،نهایتا تخریب مورد بی مهری قرار می دادیم ،کنترل و هدایت و اموزش بهترین راهکار تلقی می گردید . همگان می دانند تعلیم و تربیت ،هدایت و اموزش هزینه بسیار سنگینی دارد ،زمانبر است ،پرورش استعداد و هدایت ان ویژگی خاص خودش را دارد ، اما تخریب کردن و ترور شخصیت بی هزینه یا کم هزینه و یا سهل خواهد بود ،تخریب کم هزینه و زودگذر می باشد ،اما اثار مخربی بر جای می گذارد ،گرچه تربیت و هدایت زمان گیر می باشد ،اما اثرش مفید و موثر و به یادگار ماندنی است.

نظام حقوقی و قضایی اجرای کامل ظرفیت قانون را مورد نظر قرار دهد ،جدیت و سرعت عمل را مانند ادوار گذشته مورد توجه قرار دهد ،هر چند شعار ان را می دهیم لیکن از رویه عملی چنین استنباط نمی شود گرفتار دیوان سالاری شده ایم ،گرفتار قوانین ،ایین نامه ها ،دستور العمل و تنظیم شیوه نامه شده ایم باید به فکر سرعت عمل و افزایش پاسخگویی و کسب نتیجه باشیم.

برای مثال عرض کنم با مطالعه مصاحبه ریس قوه قضاییه و روسای کل دادگستری استانها و دادستانهای مراکز استان و شهرهای بزرگ ،متوجه می شویم که ریس قوه قضاییه تاکید بر اجرای قانون با سرعت عمل ،دقت ،کیفیت و عدالت و انصاف توام با اخلاقمداری بر مبنای موازین اسلامی دارند اما بعضی از روسای کل یا دادستانها در حوزه ماموریت مطالبی را بیان می کنندکه جنبه شعار گونه دارد اگر مقصد ریس کل یا دادستان عدالت اجتماعی و امنیت اجتماعی با رعایت موازین اخلاقی است لزوما با تشکیل پرونده و کوتاه کردن جریان دادرسی و ختم ان و قطعی شدن حکم به اجرای ان بپردازند تا مردم و افکار عمومی بتوانند عدالت قضایی را بچشند و برای شان ملموس باشد فاصله ،منطوق و مفهوم سخنرانی ریس محترم قوه قضاییه با بعضی از مقامات قضایی ،مختص مجری قانون و عدالت فاصله دارد ،باید این نقیصه بر طرف شود ،بفهمیم که متهم به مفاسد اقتصادی ،یا اخلال در نظم عمومی ،یا جرایم سازمان یافته ،یا جرایم شرکتی و بازرگانی ، جرایم اختلاس و ارتشا ،جرایم کلاهبرداری ،جرایم تجاری و مالکیت فکری و جرایم بهداشتی و محیط زیستی در کوتاه ترین زمان به سزای اعمال خلاف قانون خود رسیده اند مردم با اجرای قانون و برابر ،درک از عدالت قضایی پیدا می کنند.

هدف قانونگذار از اجرای قانون در حمایت حقوقی برای پشتبانی و ترویج فرهنگ بسیجی و ایثار در حمایت و حقوقی و قضایی از تولید کننده و کار افرین می باشد .به فرموده ریاست محترم قوه قضاییه با شعار سال مقام معظم رهبری فاصله داریم ،باید این خلا بر طرف شود .( ۱۴۰۴/۱/۲۳) دکتر شفیعی خورشیدی استاد دانشگاه و قاضی دیوان عالی کشور.