تأمین مستمر کالاهای اساسی یکی از الزامات دولت است. این امر از بستر وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای ذی‌ربط انجام می‌شود. در کنار تثبیت قیمت در بازار و تعیین قیمتی که نه مصرف کننده و نه تولیدکننده متضرر نشود ضروری است.
استمرار تولید در گرو تأمین سرمایه مناسب و برگشت سرمایه متناسب با تولید است اما این امر باید با حفظ و رعایت حقوق مصرف کنندگان باشد تا قدرت خرید در بازار کالاهای اساسی حفظ شود.
نرخ تخم مرغ بیش از یک سال است که در بازار تثبیت شده و این امر تقاضای بازار گوشت را به خود جلب کرده است. کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نجومی نرخ گوشت قرمز مصرف کننده را به سوی سایر بازارهای پروتئینی از جمله تخم مرغ سوق داده است.
قیمت مرغ نیز در یک سال گذشته با افزایش تیراژ تولید جوجه یک روزه به حدود ۱۵۰ میلیون قطعه، بین ۸۵ تا ۹۷ تومان متغیر بود.
شیرخام یکی از اقلامی بود که افزایش نرخ آن در اردیبهشت سال گذشته اعمال شد اما ابلاغ آن با تأخیر همراه بوده و مهر ماه اعلام رسمی شد.
در سفر روز گذشته، وزیر جهاد کشاورزی از قیمت جدید این ۳ قلم کالای اساسی خبر داد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از یک واحد صنعتی دامداری در اسلامشهر گفت: به همت دامداران پرتلاش کشور، ایران جز ۵ کشور اول دنیا در صنعت دامداری است و در صنعت دامپروری به ویژه در گاوداری شیری با تولیدکنندگان رده اول جهان فاصله زیادی ندارد.
نوری قزلجه بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان دام، شیرخام و لبنیات و مرغ و تخم‌مرغ تاکید و تصریح کرد: بخشی از هزینه‌های تمام شده تولید مواد لبنی و پروتئینی مربوط به تغذیه دام و نهاده‌های دامی است که با ارز مشخص ترجیحی تأمین می‌شود، البته نرخ ارز ترجیحی سال گذشته، همچنان ادامه خواهد داشت و تغییر نمی‌کند؛ اما بخشی از هزینه‌های تمام شده متأثر از سایر قیمت‌ها و شاخص‌های اقتصاد کلان کشور و تورم است که باید لحاظ شود و قیمت‌گذاری جدیدی صورت گیرد.
به گفته وی، روند قیمت‌گذاری با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌ها و اصناف این حوزه انجام می‌شود، جلسات کارشناسی متعددی برگزار شده و قیمت‌های سال جاری برای مرغ و تخم‌مرغ و شیر خام به زودی اعلام خواهد شد تا تولیدکنندگان با خیالی آسوده به کار تولید ادامه دهند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به مؤلفه‌های تأثیرگذار بر قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی گفت: شخص رئیس جمهور همواره تاکید دارند «ناترازی‌ها نباید روی روند تولیدات تأثیر بگذارد»؛ به ویژه خسارت تولیدات در حوزه کشاورزی که با قطع انرژی (آب، برق و گاز) قابل جبران نیست و می‌تواند به کل زنجیره تولید زیان وارد کند.
وی گفت: براساس هماهنگی‌هایی که در دولت به عمل آمده امیدواریم امسال در حوزه کشاورزی شاهد قطع انرژی نباشیم؛ البته همکاری‌های خوبی را وزارت نیرو و نفت انجام داده‌اند و تداوم خواهد داشت تا در سالی که با خشکسالی مواجه هستیم بتوانیم با تأمین انرژی کافی حداکثر استفاده و بهره‌برداری در بخش کشاورزی و دامداری داشته باشیم تا نیازهای بازار مصرف را با تولیدات داخلی تأمین کنیم.
گفتنی است، در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به موجب قطعی برق چاه‌های آب کشاورزی تیراژ تولید ۳۰ درصد کاهش یافت.
