رشد اقتصادی به معنای مطلق خوب و مناسب است، اما سطح زندگی در کدام مناطق اروپا واقعاً بهبود یافته است؟ برای پاسخ به این سؤال، اینفوگرافی زیر نزدیک‌ترین نقطه داده، یعنی تغییر در سرانه تولید ناخالص داخلی برای ۳۶ کشور اروپایی را به تصویر می‌کشد، با ارقامی که برای تورم تعدیل شده و براساس یورو سال ۲۰۲۰ تنظیم شده‌اند.
به گزارش روزیاتو، چند نکته وجود دارد که هنگام مشاهده نمودار باید در نظر داشته باشید:
به جز ایرلند (+۷۵٪)، بیشتر کشورهای اروپایی با بیشترین افزایش در سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی را می‌توان در اروپای شرقی و جنوبی یافت.
معیارهای تولید ناخالص داخلی ایرلند به شدت تحت تأثیر عوامل خارجی قرار دارند: به ویژه انتقال سود و اجاره مالکیت معنوی توسط شرکت‌های چندملیتی که در این کشور مستقر هستند.
این موضوع ارقام تولید ناخالص داخلی را بسیار فراتر از فعالیت اقتصادی واقعی در کشور افزایش می‌دهد. بنابراین، رشد ذکر شده به طور دقیق منعکس‌کننده تغییر یکسان در استانداردهای زندگی نیست. دولت ایرلند ترجیح می‌دهد از درآمد ناخالص ملی به عنوان معیاری برای کشور استفاده کند.
با این حال، اروپای شرقی در دهه گذشته شاهد افزایش استانداردهای زندگی و رشد بهره‌وری اقتصادی بوده است. این امر تا حدی ناشی از انتقال زنجیره‌های تأمین و تولید کشورهای غربی اتحادیه اروپا به شرق است که مشاغل ایجاد می‌کند و میانگین درآمدها و مصرف مرتبط را افزایش می‌دهد.
اما همچنین، تأثیرات پایه هنگام بررسی رشد مهم هستند. به عنوان مثال، سرانه تولید ناخالص داخلی صربستان ۵۰٪ افزایش یافته است. از نظر ارزی، این افزایش ۳۰۰۰ یورویی است.
فرانسه شاهد افزایش مشابهی در یورو بود، اما به دلیل نقطه شروع بالاتر، به عنوان افزایش ۸٪ ثبت شد.
لهستان مدت‌هاست که نمونه بارز ادغام بازار آزاد در اروپا بوده است.
از زمان سقوط دیوار برلین، این کشور تا سال ۲۰۲۰ به مدت ۲۸ سال متوالی رشد اقتصادی بی‌وقفه‌ای را تجربه کرد.
این رشد با پیوستن به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ تقویت شده است، به طوری که تنها ۱۵ سال پس از طبقه‌بندی به عنوان یک کشور با درآمد متوسط، به یک کشور با درآمد بالا تبدیل شده است.
لهستان اولویت را به نهادهای قوی داده است که بعداً سرمایه‌گذاری اروپایی را جذب کرده و تأسیسات تولیدی خود را راه‌اندازی کرده است. در نتیجه، دستمزدها افزایش یافته، استاندارد زندگی بهبود یافته و اقتصاد رشد کرده است.
با این حال، وابستگی لهستان به آلمان – بزرگترین شریک تجاری آن – آسیب‌پذیری‌هایی را در اقتصاد این کشور آشکار کرده است.
