به گزارش ایرنا ، احمد قنبری روز پنجشنبه در جلسه کارگروه اشتغال خلخال افزود: پرداخت حقوق کارگران بر مبنای قانون کار سال ۹۸ ، اجبار کارگران به بازگشت ۵۰ درصد از حقوق دریافتی ماهانه به حساب کارفرما ،نادیده گرفتن اصل قانون مربوط به صبانت از حقوق کارگری از سوی کارفرمایان از جمله مصادیق بارز رعایت نشدن حق و حقوق کارگران در برخی از واحدهای کارگری از جمله جایگاه های سوخت بنزین و سی ان جی اداره شده از سوی سرمایه گذاران و کارفرمایان بخش خصوصی در این شهرستان است .
وی با بیان اینکه با واگذاری بخشی از وظایف دولت به بخش خصوصی از جمله واگذاری جایگاه سوخت شرکت نفت خلخال به سرمایه‌گذار بخش خصوصی آمار تخلفات و زیرپا گذاشتن حق و حقوق کارگران مشغول در این گونه واحدهای کارگری واگذار شده از سوی دولت افزایش یافته است، اظهارداشت: هدف از اجرای اصل ۴۰ قانون اساسی در کشور و کاهش تصدی‌گری دولت به معنی تضییع حقوق کارگران و یا کنار گذاشتن افراد مشغول به کار در این گونه واحدهای کارگری واگذار شده دولتی به بخش خصوصی نیست.
وی گفت: نحوه پرداخت حقوق کارگران مشغول در جایگاه‌های سوخت سی ان جی واگذار شده از سوی شهرداری خلخال به خصوصی نیز همانند جایگاه سوخت بنزین و نفت گاز واگذار شده از سوی شرکت نفت بوده و تضییع حقوق کارگران مشغول در این جایگاه‌ها پذیرفته نیست.
قنبری اظهارداشت: در کنار انجام تخلف پرداخت حق و حقوق کارگران از سوی برخی از کارفرمایان خلخال کارفرمایان تعداد قابل توجهی از واحدهای کارگری در این شهرستان مطیع قانون و نسبت به اجرای مقررات اعلام شده از سوی اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در پرداخت حق بیمه ،حقوق و مزایای کارگران واحدهای بموقع خود اقدام می کنند.
وی با انتقاد از نحوه عملکرد شرکت آب فاضلاب خلخال در تاخیر در پرداخت حقوق آبداران زیرمجموعه این شرکت گفت: در حال حاضر حقوق هشت ماهه ۶۲ نفر از آبداران طرف قرارداد با پیمانکار بخش خصوصی شرکت آب و فاضلاب این شهرستان به مبلغ سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پرداخت نشده است.
معاون سیاسی و امنیتی فرماندار خلخال از نحوه پرداخت حقوق معلمان شاغل در مدارس غیردولتی این شهرستان نیز انتقاد کرد و افزود: بسیاری از صاحبان این مدارس بخاطر منافع خود اقدام به کاهش کیفیت برنامه‌های تحصیلی ارائه شده از طریق فضای مجازی برای افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های جاری مدارس خود می‌کنند.
او افزود: حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی مشکل‌دار منطقه از جمله تامین نقدینگی و سرمایه در گردش موردنیاز واحدهای کارگری خلخال برای ادامه کار تولید در شرایط کرونایی در دستور کار این کارگروه بوده و آان دسته از واحدهای تولیدی که برای دریافت تسهیلات جبران خسارات ناشی از کرونا اقدام کرده‌اند، موفق به دریافت این تسهیلات شدند.
رییس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خلخال نیز گفت: امسال با تلاش‌های صورت گرفته از مجموع ۳۱۵ مورد پرونده اختلاف کارگری و کارفرمایی این شهرستان ۳۰ درصد منجر به صلح و سازش شده است.
علیرضا خلیلی افزود: صدور حکم برای ۷۰ درصد از مجموع پرونده‌های اختلافات کارگری و کارفرمایی طرح شده در هیات تشخیص اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان منجر به رسیدن کارگران به حقوق قانونی خود از جمله دریافت حقوق و مزایای معوقه، دریافت حق بیمه بیکاری ، سنوات خدمت، پاداش پایان کار،حق اولاد ،حق مسکن و مطالبات کارگران از کارفرمایان شده است.
خلخال در جنوب اردبیل قرار دارد.
