در پایان فصل بیست‌وسوم لیگ برتر فوتبال، علیرضا بیرانوند قراردادش را با باشگاه پرسپولیس یک طرفه فسخ کرد و به باشگاه تراکتور پیوست تا همین موضوع در ادامه با شکایت باشگاه پرسپولیس به یکی از پرونده‌های مهم فدراسیون فوتبال تبدیل شود. در ادامه کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال با صدور رای، علیرضا بیرانوند را محکوم به پرداخت ۲۰ میلیارد تومان و محرومیت ۴ ماهه تعلیقی کرد که با اعتراض باشگاه پرسپولیس پرونده برای رسیدگی به کمیته استیناف ارجاع شد اما این کمیته تا امروز درباره پرونده شکایت پرسپولیس از بیرانوند رای صادر نکرده است.
درباره این موضوع سید جلال موسوی وکیل دادگستری و باشگاه پرسپولیس در یاداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده آورده است:
وظیفه این مهم، به رکن قضایی فدراسیون محول شده است که به نظر می‌رسد در پرونده موصوف به فسخ غیر موجه دروازه‌بان سابق باشگاه پرسپولیس، به هیچ عنوان این نهاد نمره قبولی و رضایت‌بخش جلب نکرده است. اگر سخن از عدم اخذ نمره قبولی می‌شود، ملاک عمل و معیار صلابت و اقتدار و رویکرد فدراسیون محترم در پرونده‌های مهم و نفرات خاص باید مورد توجه و قضاوت عمومی قرار گیرد ولی در امور و پرونده‌های عادی نمی‌تواند ملاک و سنجش مطلوبی برای عملکرد ایشان تلقی شود.
آشفتگی و وضع ناخوش فدراسیون و رکن قضایی در رویکرد نامناسب در موضوعات خاص و پرونده‌های مهم مشهود است. این نابسامانی در تزلزل و آشفتگی فدراسیون در موضوع سقف قرارداد نسبت به پرونده دروازه‌بان پرحاشیه سابق تیم پرسپولیس بیش از بیش نیز مشهود است.
در واقع قلم زدن در خصوص این بازیکن در هر دو موضوع تزلزل فدراسیون در عدم رعایت سقف قرارداد بر خلاف تمام شعارهای دلنشین و وعده‌های ناصواب و هم تزلزل رکن قضایی در خصوص عدم قاطعیت در پرونده‌های حائز اهمیت و قابل توجه را در بر می‌گیرد. در نوشتار اخیر روی سخن اینجانب با رکن محترم قضایی فدراسیون است.
اعضای محترم استیناف جدیدا در خصوص این پرونده و شکایت باشگاه پرسپولیس مطلبی را خصوص زمان اتخاذ تصمیم بیان فرموده که به نوعی سخره گرفتن شعار پاکی، مبارزه با فساد و برقراری عدالت در رسیدگی با رعایت اصل بی‌طرفی، اصل سرعت در پرونده‌هاست.
لذا با این مقدمه به ذکر چندین مطلب پرداخته می‌شود:
اول: کمیته محترم استیناف یکی از ارکان قضایی فدراسیون با تاخیر نامعقول در صدور رای، مسبب تمام شائبه‌های منفی است و به هیچ وجه تاخیر تا این میزان نسبت به یک پرونده پرماجرا در اتخاذ تصمیم نسبت به بازیکن خاطی، قابل توجیه نیست.
دوم: پرونده بیرانوند پیش از آغاز فصل ۰۴-۱۴۰۳ مطرح شد. از همان ابتدا تمام رسانه‌ها از نفوذ فردی خاص در فدراسیون که تصمیمات را تحت تاثیر قرار می‌داد، سخن گفته‌اند. امیر المومنین می‌فرمایند «مومن خودش را در مظان اتهام قرار نمی‌دهد» و در واقع اقدام کمیته محترم استیناف، این تاخیر و طی مسیر مورد تمایل بازیکن خاطی، بی شک مستوجب خطور ظن در اذهان است.
سوم: متاسفانه گستره تاخیر در صدور رای به اینجا ختم نمی‌شود. با احترام به ارکان قضایی فدراسیون، سوال این است که آیا این نهاد خود را در صدمات وارده به هواداران اعم از کور شدن هوادار بازی تراکتور و پرسپولیس و فرد فوت شده، بی تقصیر و مبرا می‌داند؟ یقیناً اگر استیناف سریع‌تر اقدام به صدور رای می‌کرد، این اتفاقات حادث نمی‌شد و هواداران و اهالی فوتبال، قانون را به عنوان پناه، ملجاء و حامی خودشان پنداشته و راضی به همین رای و میزان محرومیت بودند و به هیچ وجه حوادث ورزشگاه آزادی حادث نمی‌شد. باید عرض کنم اگر دل مادری در این ایام به دلیل مصدومیت و معلولیت فرزندش در آن بازی شکسته و در ایام نوروز با چشم گریان به چهره نابینای فرزندش نگاه کرده، تقصیر اعضای محترم ارکان قضایی کمتر از تقصیرات مرتکبین این حادثه نبوده است و این عزیزان در زمره مسببان این حادثه قرار می‌گیرند. بی شک درجه اعلی قضاوت وجدان عمومی و ملاک عرفی است.
چهارم: بنده به عنوان یک هوادار و حقوقدان، سوالی دارم؛ صدور رای در هفته‌های پایانی لیگ و احتمالا زمانی که سرنوشت قهرمان تعیین شده و بازی‌های سخت تراکتور تمام شده، بر مبنای قانون و عدالت است یا از سر رفع تکلیف صورت می‌پذیرد؟ آیا این نوع اتخاذ تصمیم می‌تواند فلسفه مجازات و بازدارندگی را در بر داشته باشد یا مجوز لابی و زیر پا نهادن تعهدات اخلاقی و قراردادی را مهیا کرده است؟
بازیکن در هفته‌های پایانی حدوداً ۴ ماه محروم می‌شود. دو هفته پایانی و بی اثر لیگ و بعد هم تعطیلات پایان فصل که جزو مدت محرومیت است و بعد از آن شروع لیگ و اتمام محرومیت و اگر هم محرومیتی باقی مانده باشد تعلیق، آن را در بر می‌گیرد و دیگر هیچ. رای اعضای محترم چیزی جز این نیست. این مصداق بارز بازی با شعور مردم است.
پنچم: اعضای محترم ارکان قضایی! مردم بهترین قاضی هستند. کسانی که از فوتبال اندک سررشته و درکی دارند، قطعا آگاه به اتفاقات جاری در این پرونده هستند. به عنوان مثال بازیکن گابنی گل‌گهر و کسر ۹ امتیاز از این تیم و تصمیم متفاوت در سایر موارد از تناقضات تصمیم‌گیری این نهاد و رکن قضایی فدراسیون بوده که سرنوشت قهرمان را تغییر داد و باز هم شاهد رویه مشابه هستیم.
ششم: هدف از مجازات، تنبیه بازیکن متخلف است. به نظر اعضای محترم، آیا بیرانوند، تنبیه شد؟ خیر! بلکه ایشان جری‌تر و هتاک‌تر هم شدند. گناه و سوء رفتار این فرد را هم می‌بایست پای مماشات ارکان قضایی نوشت و بس. علی الظاهر نامبرده خاطرِجمع و خیالِ آسوده‌ای از مماشات اعضا و ارکان قضایی دارد.
هفتم: بنده از تقصیرات متعدد رکن قضایی فدراسیون عرض کردم. اگر قرار بر این بود که این پرونده وفق قانون و منطبق با عدالت رسیدگی شود، دلیل تخلف رییس فدراسیون و ارکان اداری فدارسیون در موضوع هزینه دادرسی این بازیکن در همین پرونده چه بود؟ فدراسیون پاداش‌های آینده این بازیکن را که به وی تعلق نگرفته، مجوز عدم پرداخت هزینه دادرسی این بازیکن لحاظ کرده که در نهایت تشت رسوایی افتاد و فدراسیون رسوا شد. علی ای حال، از نظر من در این خصوص تمام مرزهای لابی‌گری شکسته و یقین دارم این رای در نهایت قهقهه لابی‌گران را در بر خواهد داشت.
