بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد معلم دبستانی که در یکی از مدارس شهرری به چند دانش‌آموز تعرض کرده، در سال ۱۳۹۹ از طریق آزمون استخدامی جذب شده و در سال تحصیلی جاری شکایت‌هایی از او مبنی بر تنبیه بدنی دانش‌آموزان انجام شده بود.

 

به گزارش تسنیم، تعرض معلم دبستانی در شهرری، زنگ خطر بی‌توجهی به سلامت روان و شخصیت متقاضیان شغل معلمی را به صدا درآورد.

 

انتشار خبری تلخ از سوی یکی از رسانه‌ها درباره تعرض یک معلم به چند دانش‌آموز پسر در دبستانی در محدوده دولت‌آباد شهرری، بار دیگر جامعه را نسبت به امنیت روانی دانش‌آموزان در محیط‌های آموزشی نگران کرد.

 

براساس پیگیری‌های خبرنگار تسنیم از وزارت آموزش و پرورش، این اتفاق در اوایل سال تحصیلی جاری رخ داده و منجر به اخراج معلم خاطی شده است.

 

این معلم که در سال 1399 از طریق آزمون استخدامی وارد آموزش و پرورش شده بود، سابقه بدرفتاری و تنبیه بدنی دانش‌آموزان را داشته است؛ موضوعی که خانواده‌ها بارها به مدیر مدرسه هشدار داده بودند، اما با بی توجهی از سوی مدرسه همراه شد تا آنکه در نمازخانه مدرسه، تعرض به چند نفر از دانش‌آموز رخ داد و والدین ماجرا را به مدیر مدرسه اطلاع دادند.

 

به دنبال گزارش والدین، پرونده به حراست و گزینش آموزش و پرورش منتقل و نهایتاً منجر به اخراج معلم خاطی شد. با این حال، مسئولان تاکید کرده‌اند که این فرد از مسیر رسمی گزینش عبور کرده و حتی ظاهری موجه داشته است.

 

 

حادثه اخیر در فضای نمازخانه مدرسه رخ داده؛ فضایی که معمولاً فاقد دوربین است. این پرسش بار دیگر مطرح شده که آیا نصب دوربین‌های نظارتی در محیط‌های عمومی مدارس و کلاس درس می‌تواند در پیشگیری از تخلفات احتمالی نقش ایفا کند؟ هرچند رعایت حریم خصوصی دانش‌آموزان اهمیت بالایی دارد، اما نظارت هوشمندانه در فضاهای عمومی مدارس و کلاس درس می‌تواند به بازدارندگی، افزایش امنیت و شفاف‌سازی رخدادهای احتمالی کمک کند.

 

مطابق قانون، در مواردی که حقوق عمومی و اجتماعی در خطر قرار گرفته، فرد آسیب‌دیده امکان یا تمایل به طرح شکایت شخصی ندارد (همچون کودکان)، موضوع دارای ابعاد اجتماعی، رسانه‌ای و روانی گسترده است،دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به موضوع وارد شود.

 

با توجه به جنبه عمومی جرم و آثار روانی و اجتماعی آن بر دانش‌آموزان، خانواده‌ها و افکار عمومی، انتظار می‌رود دادستان به عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود کرده و رسیدگی قضایی به این پرونده را در دستور کار قرار دهد.