به گزارش اقتصادنیوز، تولید جهانی انرژی بادی و خورشیدی در سال ۲۰۲۴ به رکوردهای بی‌سابقه‌ای رسید؛ سطحی که تا مدت‌ها پیش غیرقابل تصور به نظر می‌رسید. در ۱۵ سال گذشته، سهم انرژی بادی و خورشیدی از تقریباً صفر به ۱۵ درصد از کل تولید برق جهان افزایش یافته و قیمت پنل‌های خورشیدی تا ۹۰ درصد کاهش یافته است.
این تحولات نشان‌دهنده پیشرفتی چشمگیر در آنچه «گذار انرژی» نامیده می‌شود؛ تغییر از ترکیب انرژی فعلی که عمدتاً متکی بر سوخت‌های فسیلی است به سیستمی با انتشار کربن پایین که انرژی‌های تجدیدپذیر در آن غالب هستند قلمداد می‌شود. این عبارات بخشی از یادداشت فارن افرز است که اقتصادنیوز آن را در چهار بخش ترجمه کرده که بخش نخست آن با تیتر «بازگشت ترامپ و احیای بازار نفت؛ چرا گذار در حوزه انرژی با دست‌اندازهای متفاوت روبرو است؟» منتشر شد و بخش دوم آن در ادامه آمده است.
انتقال انرژی در گذشته، مانند تغییر از چوب به زغال‌سنگ، به‌وسیله عملکرد بهبود یافته و کاهش هزینه‌ها تحریک شدند، عواملی که هنوز در بسیاری از بخش‌های سیستم انرژی وجود ندارند. مقیاس انتقال به این معنی است که این فرآیند بسیار هزینه‌بر خواهد بود. عدم قطعیت‌های فنی، سیاسی و ژئوپولیتیکی برآورد هزینه‌های لازم برای دستیابی به "صفر خالص کربن" تا سال 2050 را دشوار می‌کند. اما یک چیز مسلم است: هزینه‌ها چشمگیر خواهند بود.آخرین برآورد گروه کارشناسان مستقل سطح بالا در مورد مالیات تغییرات اقلیمی است، که ارقام آن چارچوبی برای نشست COP29—فروم سالانه سازمان ملل متحد در مورد تغییرات اقلیمی—در آذربایجان ارائه داد. این گروه پیش‌بینی کرده است که نیاز به سرمایه‌گذاری جهانی برای اقدامات اقلیمی تا سال 2030 بین 6.3 تا 6.7 تریلیون دلار در سال خواهد بود و این مبلغ ممکن است تا سال 2035 به 8 تریلیون دلار افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی شده است که کشورهای جنوب جهانی تقریباً 45 درصد از نیازهای سرمایه‌گذاری افزایشی از اکنون تا 2030 را بر عهده خواهند داشت و این کشورها به‌ویژه در آفریقای جنوب صحرا در تأمین منابع مالی خود عقب‌مانده‌اند.براساس چنین برآوردهایی، هزینه‌های انتقال انرژی به‌طور میانگین حدود پنج درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی (GDP) در سال‌های آینده تا سال 2050 خواهد بود. اگر کشورهای جنوب جهانی از این بار مالی به‌طور عمده معاف شوند، کشورهای شمال جهانی باید تقریباً ده درصد از تولید ناخالص ملی سالانه خود را هزینه کنند—برای ایالات متحده، بیش از سه برابر سهم تولید ناخالص ملی که در حال حاضر صرف هزینه‌های دفاعی می‌شود و تقریباً برابر است با آنچه که دولت آمریکا برای خدمات درمانی و تأمین اجتماعی هزینه می‌کند. این هزینه‌ها بازتاب‌دهنده گستردگی سوخت‌های فسیلی در جوامع مدرن است—نه تنها نفت و گاز، بلکه تولید سیمان، پلاستیک و فولاد—همچنین شامل آنچه که بیل گیتس "هزینه سبز" می‌نامد، که فناوری‌های کم‌کربن گران‌تر از فناوری‌هایی هستند که با تولید کربن بالاتر همراه‌اند.
به عبارت دیگر، دستیابی به صفر خالص کربن همچنین نیازمند سازماندهی مجدد جریان‌های سرمایه از شمال جهانی به جنوب جهانی است، که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های عمده در زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در بازه زمانی است که طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، 56 درصد از کشورهای با درآمد پایین در "سطوح بالای استرس بدهی" قرار دارند. در حالی که سازوکارهای تأمین مالی نوآورانه (مانند مبادلات بدهی برای اقلیم و بدهی برای طبیعت) کمک خواهند کرد، رتبه‌بندی‌های پایین بدهی در سراسر جهان در کشورهای در حال توسعه مانع عمده‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش هزینه‌های سرمایه هستند. بنابراین، بخش عمده‌ای از بار مالی بر دوش اقتصادهای پیشرفته خواهد بود. اما حتی در چنین شرایطی، بدهی به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است—بدهی عمومی متوسط امروز بیش از 100 درصد تولید ناخالص ملی است، سطحی که از زمان جنگ جهانی دوم مشاهده نشده و محدودیتی عمده در توانایی دولت‌ها برای تأمین مالی انتقال از طریق هزینه‌های دولتی ایجاد می‌کند. تأمین مالی توسط بخش خصوصی نیز با چالش‌هایی مواجه است و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که تصمیمات داوطلبانه در این باره کافی باشند. بدون انگیزه بازار کافی، چه از طریق قیمت‌گذاری مستقیم یا ضمنی کربن یا از طریق الزامات قانونی، انتظار این که مدیران دارایی یا مشاوران سرمایه‌گذاری به‌طور داوطلبانه پول را به سمت سرمایه‌گذاری‌های دوستدار انتقال انرژی سوق دهند، تنها در شرایط محدود مؤثر خواهد بود. در نهایت، مدیران دارایی مسئولیت قانونی دارند که دستورات مالک دارایی (مانند یک صندوق بازنشستگی یا شرکت بیمه) را دنبال کنند، و صندوق‌های ESG (صندوق‌هایی که در شرکت‌هایی که اصول زیست‌محیطی، اجتماعی و حکومتی را در نظر می‌گیرند سرمایه‌گذاری می‌کنند) در ایالات متحده در سال‌های اخیر شاهد خروج سرمایه‌ها به دلیل بازدهی پایین بوده‌اند.
چالش بعدی امنیت انرژی است که تا حدی به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه بحران کووید نیازهای فوری‌تری ایجاد کرد، حمله روسیه به اوکراین و اختلالات بعدی در بازارهای انرژی جهانی این موضوع را دوباره به میدان آورد. حتی پیش از جنگ، در نوامبر 2021، دولت ایالات متحده برای مقابله با آنچه که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا آن را "مشکل قیمت‌های بالای بنزین" می‌نامید، از ذخیره استراتژیک نفت خود استفاده کرده بود. از آن زمان، ایالات متحده تقریباً نیمی از نفت ذخیره‌شده را برای مقابله با شوک‌های قیمتی برداشت کرده است (اگرچه شروع به بازپر کردن آن کرده است). دولت‌های اروپایی، که ناگهان غافلگیر شده بودند، در این باره استراتژی شان را بازتعریف کردند. پس از آنکه روسیه صادرات گاز طبیعی به اروپا را قطع کرد، صدراعظم آلمان، اولاف شولتس، به کانادا سفر کرد و از این کشور خواست که جریان گاز خود را افزایش دهد. برلین پیشنهاد میلیاردها دلار یارانه برای تولید برق جدید از گاز طبیعی را مطرح کرد تا تعادل برق متناوب از انرژی‌های بادی و خورشیدی را برقرار کرده و چراغ‌ها را روشن نگه دارد.دولت‌ها به سادگی نمی‌توانند اختلالات، کمبودها یا افزایش شدید قیمت‌ها در تأمین انرژی را تحمل کنند. امنیت انرژی و قابلیت دسترسی به انرژی به‌ویژه برای دولت‌ها ضروری است تا بتوانند انتقال را برای مردم قابل قبول کنند. در غیر این صورت، یک واکنش سیاسی منفی علیه سیاست‌های انرژی و اقلیمی ایجاد خواهد شد—که در اروپا به آن "واکنش سبز" گفته می‌شود—و تأثیر آن در انتخابات مشاهده می‌شود. اطمینان از دسترسی شهروندان به تأمین به‌موقع انرژی و برق برای رفاه جمعیت‌ها ضروری است. این بدان معنی است که باید پذیرفته شود که نفت و گاز نقش بزرگ‌تری در ترکیب انرژی برای مدت زمان طولانی‌تری خواهند داشت تا آنچه که چند سال پیش پیش‌بینی شده بود، که نیاز به ادامه سرمایه‌گذاری جدید در تأمین سوخت‌های فسیلی و زیرساخت‌ها دارد.
تمرکز اصلی بر روی انرژی قابل اعتماد و مقرون به صرفه در کشورهای در حال توسعه مطرح است، جایی که 80 درصد از جمعیت جهانی زندگی می‌کنند. در واقع، یک شکاف جدید شمال-جنوب در رابطه با چگونگی متعادل کردن اولویت‌های اقلیمی با نیاز به توسعه اقتصادی به وجود آمده است. این یکی از عوامل کلیدی برای بازاندیشی در مورد سرعت و شکل انتقال انرژی است. در جنوب جهانی، این انتقال با اولویت‌های فوری برای رشد اقتصادی، کاهش فقر و بهبود سلامت رقابت می‌کند. مسئله امنیت انرژی، مقرون به صرفه بودن و پایداری در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیای در حال توسعه بسیار متفاوت از ایالات متحده و اروپا به نظر می‌رسد. همان‌طور که نخست‌وزیر مالزی، انور ابراهیم، گفته است: "نیاز به انتقال" باید در برابر "نیاز به بقا" و "اطمینان از اینکه سیاست‌های فعلی ما برای حذف فقر، ارائه آموزش، بهداشت و زیرساخت‌های پایه‌ای" با "دستورات دیگران که به آنچه ما باید با آن مواجه شویم، توجه کافی ندارند" متعادل شود. در حال حاضر، تقریباً نیمی از جمعیت جهان در حال توسعه—سه میلیارد نفر—سالانه کمتر از آنچه که یک یخچال آمریکایی به طور متوسط مصرف می‌کند، برق مصرف می‌کنند. با افزایش مصرف انرژی، "کربن‌سازی" قبل از "کربن‌زدایی" برجسته خواهد بود. گاز طبیعی گزینه‌ای در دسترس است و جایگزین بهتری برای زغال‌سنگ و همچنین سوخت‌های زیست‌توده سنتی است که آلودگی هوای داخلی مضر تولید می‌کنند. اگرچه تقاضای جهانی نفت به نظر می‌رسد که در اوایل دهه 2030 به سطح ثابتی برسد، مصرف گاز طبیعی انتظار می‌رود تا اواسط دهه 2040 همچنان افزایش یابد. تولید گاز طبیعی مایع قرار است تا سال 2040 به میزان 65 درصد افزایش یابد، که نیازهای امنیت انرژی در اروپا را تأمین کرده، زغال‌سنگ را در آسیا جایگزین و رشد اقتصادی در جنوب جهانی را هدایت می‌کند.
اولویت رشد اقتصادی در مثال‌هایی مانند بودجه اخیر هند مشهود است، که حدود 75 درصد از برق خود را از زغال‌سنگ تأمین می‌کند. وزیر دارایی هند، نیمارلا سیتارامان، "مسیرهای انتقال انرژی" را وعده داده که بر "الزامات" اشتغال و رشد اقتصادی در کنار "پایداری زیست‌محیطی" تأکید دارند. این اولویت در اوگاندا نیز مشهود است، کشوری با درآمد سرانه 1300 دلار که قصد دارد یک خط لوله چند میلیارد دلاری از میادین نفتی دریاچه آلبرت به یک بندر در تانزانیا بسازد که امکان فروش به بازارهای جهانی را فراهم کند. دولت اوگاندا این پروژه را به عنوان یک موتور محرکه برای ترویج توسعه اقتصادی می‌بیند، اما با انتقادات و مخالفت‌های شدید از سوی کشورهای توسعه‌یافته، از جمله پارلمان اروپا، روبه‌رو شده است.
