در این میان اقتصاد دیجیتال که سالها از تبعات تحریمها رنج برده، بیش از سایر بخشها چشم به این گشایش اقتصادی دوخته است. کارشناسان در این باره معتقدند رفع تحریمها میتواند با کاهش هزینهها، انتقال دانش و بازگشت متخصصانی که مهاجرت کردهاند، جان تازهای به این حوزه ببخشد؛ اما موانع داخلی و ساختارهای ناکارآمد همچنان به عنوان چالشهای جدی پیشرو مطرح هستند.
روز شنبه سرانجام پس از مدتها کشمکش و خبرهای ضد و نقیض، نخستین دور مذاکرات ایران و آمریکا آغاز شد؛ اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان مسیری مهم برای ایجاد گشایش در بازارهای مالی و سرمایهای ایران محسوب میشود. همچنین امکان کاهش تحریمها علیه ایران باعث شده است که اظهارنظرها و بحثهایی نیز در خصوص ورود سرمایهگذاران خارجی وجود داشته باشد. در این راستا، هفته گذشته مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم نیز اعلام کرد رهبر انقلاب با ورود سرمایهگذاران آمریکایی به کشور مخالفتی ندارند و همین اظهارنظر حدس و گمانها در این زمینه را افزایش داد. آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: «اکنون به نظر میرسد اغلب بازارها در ایالات متحده اشباع شدهاند و خود آمریکاییها نیز تمایل دارند در کشوری جدید سرمایهگذاری کنند. این در حالی است که اکنون سرمایهگذارهای داخلی سرگرم بازارهای پربازده کوتاهمدت مانند طلا و خودرو هستند که مسلما با کمرونق شدن این بازارها و گشایش در زمینه بینالمللی به دلیل افزایش درآمد ارزی، سرمایهگذاران ایرانی نیز به سمت تولید خواهند رفت.
برای تحقق شعار سال لازم است که این مذاکرات به سرانجام برسد و طرفین راضی باشند تا بتوان به دنبال فرصتهایی رفت که ایجاد میشوند. ممکن است ما اصلا از فرصتها استفاده نکنیم که بهرهبرداری مناسب به توانایی و هنر ما بستگی دارد. ولی فعلا شرط لازم برای سرمایهگذاری، ثبات اقتصادی، کمیت اقتصادی، اقتصاد دور از جنگ و تحریم و در واقع بازگشت منابع مالی بلوکه شده و احیای آنها است. همچنین شرکای تجاری باید بدون دغدغه و نگرانی از جریمه و تنبیه اقدام به خرید نفت ما کنند. این شرط لازم است و بقیه به بحث استفاده و توان مالی و مدیریت ما مربوط میشود.»
در این بین اقتصاد دیجیتال یکی از بخشهایی است که طی سالهای طولانی تحریمهای اقتصادی علیه ایران آسیب بسیاری را متحمل شده است و اکنون کارشناسان معتقدند ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور میتواند عمر دوبارهای به آن ببخشد. علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: «سرمایهگذاری خارجیها میتواند در لایه هسته سخت اقتصاد دیجیتال، مشخصا زیرساختهای شبکه با محدودیتهای زیادی مواجه شوند؛ اما سرمایهگذاری آنها روی اپلیکیشنها مهمتر از سرمایهگذاری روی زیرساختهای فنی است. مهمترین موردی که رفع تحریمها میتواند به اقتصاد دیجیتال کمک کند، انتقال دانش و تجربه است. اینکه جوانان ما بتوانند با فضاهای کاری در سطح شرکتهای بزرگ و بینالمللی بیشتر آشنا شوند و تجربه به دست آورند اعتماد به نفس آنها را برای توسعه سیستمهای بزرگمقیاس بالا میبرد. اکنون در این زمینه به نظر من ضعفهایی وجود دارد.»
رضا زرنوخی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، در این باره از موانع داخلی میگوید که تا کنون روند رشد کسبوکارهای دیجیتال را در ایران تحت تاثیر قرار دادهاند و ممکن است حتی پس از جذب سرمایههای خارجی نیز موثر باشد. او در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: «به نظر میرسد اکنون یکی از مشکلات عدم جذب سرمایهگذار و توسعه اقتصاد دیجیتال ایران، همان بدنه قدیمی است که مانع توسعه اکوسیستم استارتآپی شده و برای سرمایهگذار داخلی و خارجی محدودیت ایجاد کرده است؛ بهخصوص در بدنه دولت فعلی و در ستاد سیاستگذاری حوزه اقتصاد دیجیتال در معاونت علمی و فناوری ما با چالشهای جدی در این حوزه مواجه هستیم. افرادی در معاونت علمی و فناوری حضور دارند که با وجود منابع بزرگی که در اختیار این نهاد بوده، کمتر به این حوزه توجه کردهاند. بنابراین اگر سرمایهگذار خارجی بخواهد وارد شود، درگیر این حلقه گزینش و محدودیت میشود و به راحتی مسیر درست را پیدا نخواهد کرد.»
در این بین اظهارنظرهایی وجود دارد مبنی بر اینکه تاثیر مثبت رفع تحریمها به کاهش هزینهها منجر خواهد شد؛ اتفاقی که به تنهایی میتواند تا حد زیادی در این زمینه راهگشا باشد. علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال، در این باره به «دنیای اقتصاد» میگوید: «اگر مذاکرات با آمریکا به نتیجه مثبتی برسد، نخستین پیامد آن برای اقتصاد دیجیتال مثبت خواهد بود. با توجه به تغییر احتمالی قیمت دلار به سمت کاهش و نیز از بین رفتن هزینههای دور زدن تحریم، بهویژه در زمینه تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهای تمامشده برای سرمایهگذاری روی زیرساختها و لایههای مختلف در زمینه کاربردها و اپلیکیشنها کاهش خواهد یافت و جذابیت برای سرمایهگذاری افزایش مییابد؛ زیرا در نهایت نرخ بازگشت سرمایه و نرخ سوددهی پروژهها افزایش پیدا میکند و سرمایهگذاران تمایل بیشتری برای سرمایهگذاری روی لایههای مختلف اقتصاد دیجیتال در سطح ملی، بخشی، سازمانی و صنعتی پیدا میکنند. این عوامل در نهایت باعث توسعه اقتصاد دیجیتال به لحاظ کمی و کیفی میشود.»
تحریمها و جلوگیری از واردات طی سالهای گذشته زیرساختهای مربوط به تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات را بسیار ضعیف کرده است و اکنون بخشهای مختلف در این عرصه با مشکلات بسیاری مواجه هستند. یکی از اصلیترین این مشکلات که از ابتدای سال جدید بازتاب بسیاری در اخبار داشته این است که کارشناسان این حوزه معتقدند زیرساختهای نامناسب دکلهای مخابراتی و باتریهای نگهدارنده انرژی باعث شده است، اختلالات اینترنت ناشی از قطعی برق افزایش یابد.
یکی دیگر از تبعاتی که تحریمها طی سالهای گذشته بر حوزه فناوری اطلاعات و استارتآپها تحمیل کردهاند، مهاجرت گسترده نیروهای متخصصی است که یکی پس از دیگری با ناامیدی ناشی از ورشکستگی کسبوکارها از دور رقابت خارج شدهاند و حالا احتمال رفع تحریمها و گشایشهای بینالمللی بار دیگر روزنه امیدی برای بازگشت آنها رقم زده است.
علی عبداللهی، کارشناس اقتصاد دیجیتال در این باره نیز به «دنیای اقتصاد» میگوید: «نکته بعدی که به نظر من بسیار مهم است، در لایه نیروی انسانی است. ما در لایه سختافزار و نرمافزار میتوانیم بسیار صحبت کنیم و صحبتهایی نیز شده است که برداشتن تحریمها میتواند کمککننده باشد، اما فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی و اقتصاد دیجیتال بهشدت وابسته به نیروی انسانی متخصص و کاربلد است. اگر این تحریمها برداشته شود میزان امیدواری را بالا میبرد و به لحاظ پرداختها و سایر مسائل شاهد بهبود خواهیم بود؛ اتفاقی که نیروهای زبده، خبره و متخصص را به کشور بازمیگرداند که در شرایط فعلی برای توسعه اقتصاد دیجیتال به آنها بسیار نیاز داریم. نکته بعدی این است که همین جوانانی که اکنون در داخل کشور هستند نیز به لحاظ پرداختها و نرخ برابری پرداخت میتوانند وضعیت بهتری پیدا کنند و موضوعات از این دست بهبود یابد.»
بنابراین در مجموع بیشترین ماحصل رفع تحریمها در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و آمریکا را میتوان به بهبود کیفیت نیروی انسانی در اقتصاد دیجیتال مربوط دانست؛ عاملی که خود توسعه کمی و کیفی اقتصاد دیجیتال را به همراه خواهد داشت. همچنین به تازگی اظهارنظرهایی از سوی منابع آمریکایی وجود داشته است که از احتمال سرمایهگذاری غولهای فناوری در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات خبر میدهند. کارشناسان در این باره اعتقاد دارند حدود فعالیت این سرمایهگذارها باید در آینده مشخص شود، زیرا ورود غیراصولی آنها هم میتواند کسبوکارهای مشابه ایرانی را به کلی نابود یا ادغام کند که این عامل خود پیامدهای منفی و متعددی را در پی خواهد داشت.