حذف ریسک‌های سیاسی از بازار‌ها می‌تواند فرصتی را برای اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی فراهم کند. در یک‌سال اخیر، سیاستگذاری اقتصادی به‌دلیل تنش‌ها در سیاست خارجی چندان موفق نبود.
به گزارش دنیای اقتصاد، اقداماتی نظیر حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی، تغییرات دامنه نوسان در بورس و استیضاح وزیر اقتصاد نتوانستند جهت حرکت بازار‌ها را تغییر دهند. آغاز مذاکرات سیاسی، اما با تزریق امید به بهبود، خوش‌بینی را به بازار‌ها باز گرداند. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که بدون اصلاحات اقتصادی، این اثرات موقت خواهند بود.
در یک سال اخیر، سیاستگذاران کشور دست به اقدامات مختلفی برای کنترل سطح قیمت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی در کشور زدند. مجلس وزیر اقتصاد را استیضاح کرد، سازمان بورس اقدام به تغییر دامنه نوسان کرد، بانک مرکزی اقدام به حذف دلار ۲۸۵۰۰ تومانی کرد. با این حال، هیچ‌کدام از این ابزار‌ها منجر به کاهش قیمت دلار یا بهبود وضعیت اقتصاد نشد. بااینحال، از زمان آغاز مذاکرات، روند مثبتی در تمام بازار‌ها شکل گرفته است.
دلار طی یک هفته اخیر با کاهشی حدود ۲۰درصدی روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی ریسک سیاسی به‌شدت بر بازار‌ها اثرگذار است و این مساله امکان اثرگذاری ابزار‌های سیاستی را کاهش داده است. در‌حال‌حاضر اصلاح سیاست خارجی در کوتاه‌مدت اثر مثبتی بر انتظارات تورمی داشته است؛ بااینحال، تغییر ندادن روند‌های سیاستگذاری پس از اصلاح سیاست خارجی، نمی‌تواند در بلندمدت نتیجه‌ای مطلوب داشته باشد.
در یک سال اخیر، تحولات گسترده‌ای در فضای اقتصادی ایران رخ داده است. نهاد‌های تصمیم‌گیر و اجرایی تلاش کردند با استفاده از ابزار‌های مختلف، وضعیت بازار‌ها را بهبود ببخشند. استیضاح وزیر اقتصاد توسط مجلس، تغییر در دامنه نوسان بورس توسط سازمان بورس، و حذف دلار ۲۸۵۰۰تومانی توسط بانک مرکزی تنها بخشی از این تلاش‌ها بودند. با این‌حال، هیچ‌یک از این اقدامات منجر به کاهش پایدار قیمت دلار یا بهبود ملموس وضعیت اقتصادی نشد. علت اصلی این ناکامی، نادیده‌گرفتن نقش انتظارات و ریسک‌های ساختاری در اقتصاد بود.
در همین حال، آغاز مذاکرات سیاسی باعث ایجاد تحول در بازار‌ها شد و فضای امید به آینده در میان فعالان اقتصادی شکل گرفت. این تغییر نشان داد در اقتصاد ایران، انتظارات مهم‌ترین عامل در تعیین مسیر تحولات اقتصادی هستند، و ابزار‌های سیاستی در شرایط بی‌ثباتی نمی‌توانند نقش خود را ایفا کنند.
در چنین فضایی، اهمیت داشتن برنامه اقتصادی منسجم بیش از پیش احساس می‌شود. بهبود انتظارات مانند فرصتی طلایی است که اگر از آن بهره‌برداری نشود، به‌سرعت از دست خواهد رفت. بدون برنامه، حتی انتظارات مثبت نیز شکننده هستند؛ بنابراین لازم است که سیاستگذار همزمان با بهبود فضای سیاسی، برنامه‌ای جامع برای استفاده از این فضای روانی تدوین کند.
این برنامه باید شامل سیاست‌های هماهنگ پولی، مالی، ارزی و تجاری باشد تا بتواند انتظارات مثبت را به واقعیت اقتصادی تبدیل کند. در غیر این صورت، موج جدید بی‌اعتمادی جایگزین امید فعلی خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین موانع بر سر راه اثربخشی سیاست‌های اقتصادی، ریسک‌های بالای سیاسی و ساختاری است که فضای عمومی اقتصاد ایران را احاطه کرده‌اند. ریسک‌هایی نظیر تنش‌های سیاسی، عدم قطعیت در سیاست خارجی، نبود شفافیت در تصمیم‌گیری، و تحریم‌های بین‌المللی، باعث شده‌اند که حتی ابزار‌های متعارف سیاستگذاری نیز قدرت خود را از دست بدهند.
در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران تمایلی به ورود به بازار تولید ندارند و ترجیح می‌دهند در بازار‌های موازی فعالیت کنند یا سرمایه خود را به خارج از کشور منتقل نمایند. در نتیجه، ریسک‌زدایی از اقتصاد به یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیاز‌های موفقیت سیاست‌های اقتصادی تبدیل شده است. این ریسک‌زدایی باید با اصلاح روابط خارجی، کاهش تنش‌های منطقه‌ای، شفاف‌سازی فرآیند‌های سیاستگذاری، و ایجاد ثبات در مقررات آغاز شود.
مروری بر عملکرد اقتصادی در سال گذشته نشان می‌دهد که تمرکز سیاستگذاران بر اقدامات مقطعی و واکنشی، بدون توجه به ساختار‌های عمیق‌تر، نمی‌تواند راهگشا باشد. سیاست‌هایی مانند تغییر در تیم اقتصادی دولت یا اصلاحات محدود در بورس و بازار ارز، زمانی می‌توانند موثر واقع شوند که در بستری از ثبات و اعتماد عمومی پیاده شوند. به‌عنوان مثال، حذف دلار ۲۸۵۰۰تومانی اگرچه در ظاهر اقدامی در راستای واقعی‌سازی نرخ ارز بود، اما در شرایطی اجرا شد که فضای عمومی جامعه اقتصادی نسبت به آینده نامطمئن بود.
در نقطه مقابل، آغاز مذاکرات سیاسی و نشانه‌هایی از کاهش تنش در روابط خارجی، تاثیر قابل‌توجهی بر بازار‌ها گذاشت. کاهش انتظارات تورمی، آرامش در بازار ارز، و بهبود شاخص بورس، همه نشان‌دهنده نقش حیاتی سیاست خارجی در اقتصاد امروز ایران است.
این تجربه بار دیگر نشان داد که سیاست خارجی، به‌ویژه در کشور‌های درگیر با تحریم، می‌تواند به‌طور مستقیم بر فضای اقتصادی اثرگذار باشد. بااینحال، تکیه صرف بر اثرات روانی مذاکرات کافی نیست. انتظارات مثبت تنها زمانی به ثمر می‌نشینند که برنامه اقتصادی مشخصی برای استفاده از آنها وجود داشته باشد.
پرسش مهم این است که آیا می‌توان از مذاکرات سیاسی، بهره اقتصادی نیز برد؟ پاسخ به این پرسش مثبت است، اما مشروط. مذاکرات زمانی می‌توانند اثرگذاری اقتصادی داشته باشند که از همان ابتدا با رویکردی اقتصادی هدایت شوند.
متاسفانه در ترکیب تیم‌های مذاکره‌کننده ایران، جای اقتصاددانان خالی است. در حالی‌که طرف مقابل مانند ویتکاف، مذاکره‌کننده ارشد آمریکا، نه‌تنها یک دیپلمات بلکه یک فعال اقتصادی برجسته نیز هست. این تفاوت در ترکیب تیم مذاکره نشان‌دهنده فاصله نگاه ما با واقعیت‌های مذاکرات مدرن است. حضور اقتصاددانان در تیم مذاکره می‌تواند کمک کند تا فرآیند مذاکرات نه‌فقط به کاهش تنش سیاسی، بلکه به گشودن راه‌های همکاری اقتصادی بین‌المللی نیز بینجامد.
همچنین باید به این پرسش پاسخ داد که آیا ایران توانایی همکاری اقتصادی با جهان را دارد؟ واقعیت این است که توانایی بالقوه وجود دارد، اما باید بستر مناسب برای آن فراهم شود. نخستین گام، کاهش تنش‌ها و بازسازی روابط بین‌المللی است. اما گام بعدی، آماده‌سازی بستر داخلی برای پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت بین‌المللی، و تعامل با بازار‌های جهانی است.
تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشده، فرآیند‌های تجاری ساده‌سازی نشده‌اند، و قوانین کسب‌وکار ثبات ندارند، امکان همکاری گسترده با جهان وجود نخواهد داشت. بنابراین، کاهش ریسک فقط در سطح سیاست خارجی کافی نیست، بلکه باید همزمان، اصلاحات عمیق اقتصادی در داخل نیز صورت گیرد.
در مجموع، اقتصاد ایران در یک بزنگاه تاریخی قرار گرفته است. اکنون انتظارات مثبت شکل گرفته و فضای عمومی نسبت به آینده امیدوارتر از گذشته است. اما این امید، بدون برنامه‌ریزی و سیاستگذاری هدفمند، به اندازه کافی اثرگذار نخواهد بود.
سیاستگذار باید با درک دقیق از نقش انتظارات و ریسک‌ها، به سمت طراحی و اجرای یک نقشه راه اقتصادی حرکت کند. این نقشه راه باید واقع‌بینانه، انعطاف‌پذیر و منطبق بر شرایط داخلی و بین‌المللی باشد. تنها در این صورت است که می‌توان از فضای مثبت فعلی بهره برد، اقتصاد را وارد مسیر پایدار رشد و توسعه ساخت.
