پرونده تعرض معلم به دانش‌آموزان در یک مدرسه شهر ری، یکی از تلخ‌ترین رویدادهای آموزشی سال‌های اخیر است.
معلمی که در سال ۹۹ از طریق آزمون رسمی استخدامی وارد سیستم آموزش و پرورش شده بود، از همان ابتدا رفتارهای خشونت‌آمیز و نامتعارف داشته است. خانواده‌ها بارها به مدیر مدرسه هشدار دادند، اما هیچ واکنشی صورت نگرفت. تا اینکه آزارها از تنبیه بدنی فراتر رفت و به حریم خصوصی و امنیت روانی دانش‌آموزان تجاوز کرد.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، علی معماری، فارغ التحصیل ارشد جامعه شناسی با ارسال مطلبی، به نقد اظهارات حسین صادقی، مدیر کل روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش درباره تعرض به دانش آموزان مدرسه ای در ناحیه یک شهر ری پرداخته است که باهم می خوانیم:
به راستی چرا سیستم نظارتی آموزش و پرورش تنها پس از رسانه‌ای شدن موضوع وارد عمل شد؟
معلم مربوطه لغو پیمان و اخراج شده و مدیر نیز ظاهرا از مدیریت کنار گذاشته شده است. فرماندار شهر ری هم از برکناری رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری به دلیل قصور در ارائه گزارش به مقامات بالادستی سخن گفته است.
(توضیح تابناک: در حالی که برخی منابع وزارت آموزش و پرورش می گویند مدیر مدرسه هم عزل شده است اما برخی از خانواده‌ها که ظاهرا فرزندانشان در آن مدرسه تحصیل می کنند، طی تماسی به تابناک گفته‌اند مدیر مدرسه برکنار نشده و همچنان در بر سر کارش حاضر می شود.)
اظهارات مدیرکل روابط عمومی آموزش و پرورش: نقاط ضعف و تناقض‌ها
حسین صادقی، مدیر کل روابط عمومی وزارت آموزش پرورش، در واکنش به این ماجرا اعلام کرد:
این اتفاق در اسفند ۱۴۰۳ رخ داده و معلم خاطی تعلیق و اخراج شده است.
وی تأکید کرد که «تجاوز» رخ نداده، بلکه «تعرض» بوده – تفکیکی که به جای شفاف‌سازی، بیشتر شبیه کمرنگ‌نمایی جرم است.
ادعا شده که خانواده‌ها شکایت قضایی نکرده‌اند و آموزش و پرورش در صورت لزوم پیگیری خواهد کرد.
به کمک‌های مشاوره‌ای به دانش‌آموزان اشاره شده، اما درباره کیفیت و تداوم آن توضیحی داده نشده است.
پذیرفته شده که تست سلامت روان معلمان به صورت مستمر انجام نمی‌شود و تنها در صورت «خبط» ارزیابی مجدد صورت می‌گیرد.
هشدارهای نادیده گرفته‌شده
معلم متخلف سابقه خشونت داشته، اما مدیر مدرسه و ناظران آموزشی به هشدارهای والدین بی‌توجه بودند.
آزمون‌های سلامت روان معلمان به صورت دوره‌ای انجام نمی‌شود و تنها پس از بروز فاجعه، فرد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
مدیران مدارس در برابر گزارش‌های تخلف، ترجیح می‌دهند سکوت کنند تا پرونده‌ای رسانه‌ای نشود – رویکردی که به جای حل مشکل، آن را حادتر می‌کند.
برخوردهای نمایشی یا اصلاح ساختاری؟
آیا اخراج یک معلم کافی است؟ چرا آموزش و پرورش به جای واکنش انفعالی، به دنبال تعقیب قضایی نیست؟
آیا برکناری مدیران (در صورت صحت) تنها برای آرام‌کردن افکار عمومی است؟ چرا پیش از این اتفاق، نظارتی بر عملکرد مدیران نبود؟
چرا تست روان‌سنجی معلمان به صورت سالانه انجام نمی‌شود؟ آیا استخدام یک فرد بدون ارزیابی دقیق روان‌شناختی، خطری برای دانش‌آموزان نیست؟
نیاز به تحول اساسی در نظام گزینش و نظارت
این پرونده نشان می‌دهد که سیستم آموزش و پرورش در پیشگیری و برخورد با جرائم جنسی و آسیب های دیگر در مدارس ناتوان است. به جای کوچک‌شماری مشکل با تعبیرهای اداری («تعرض نه تجاوز») یا اقدامات نمایشی (اخراج فرد خاطی بدون پیگرد قانونی)، باید:
مکانیزم‌های نظارتی مستقل در مدارس ایجاد شود تا گزارش‌های تخلف بلافاصله بررسی شوند.
تست‌های روان‌شناسی دوره‌ای برای معلمان اجباری شود.
شفافیت در برخورد با مدیران متخلف وجود داشته باشد، نه تناقض‌گویی در رسانه‌ها.
همکاری فوری با مراجع قضایی در چنین پرونده‌هایی صورت گیرد، نه اینکه منتظر شکایت خانواده‌ها بمانند.
دانش‌آموزان حق دارند در محیطی امن تحصیل کنند، نه اینکه قربانی بی‌مسئولیتی ها شوند.
منبع خبر "
تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
