ضرب‌الاجل ۱۰ روزه دادگستری قم به مالکان خودروهای توقیفی سلفچگان

خبرگزاری مهر دوشنبه 25 فروردین 1404 - 19:55
قم- رئیس کل دادگستری استان قم به مالکان خودروهای توقیف شده در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، ۱۰ روز مهلت داد تا نسبت به پیگیری وضعیت ترخیص و تعیین تکلیف قانونی وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان قم، بعدازظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از سه انبار نگهداری اموال تملیکی در این استان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بررسی وضعیت انبارهای اموال تملیکی و روند تعیین تکلیف کالاهای موجود، بر اهمیت تسریع در تعیین تکلیف این اموال تأکید کرد.

حجت الاسلام موسوی به مالکان خودروهای توقیف شده در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، ۱۰ روز مهلت داد تا نسبت به پیگیری وضعیت ترخیص و تعیین تکلیف قانونی وسایل نقلیه خود اقدام کنند.

وی در خصوص وسایل نقلیه موجود در این انبارها گفت: پس از مهلت ۱۰ روزه‌ای که برای تعیین تکلیف این خودروها به مالکان آن‌ها داده شده، بر اساس قانون این وسایل نقلیه به نفع نهادهای حاکمیتی ضبط و در آینده از طریق مزایده به فروش خواهند رسید.

رئیس کل دادگستری قم همچنین با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب، مقابله قاطع و مؤثر با قاچاق کالا و ارز را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در راستای تحقق این شعار ملی دانست.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها و دغدغه‌های دستگاه قضائی استان قم در سال جاری، حمایت همه جانبه از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان است و در همین راستا، تمام تلاش و توان خود را به کار خواهیم بست تا با ایجاد امنیت اقتصادی و مقابله جدی با سودجویان و مفسدان اقتصادی، زمینه را برای رونق تولید و اشتغال در استان فراهم کنیم.

حجت الاسلام موسوی ابراز کرد: قاچاق کالا و ارز به عنوان یک تهدید جدی برای تولید داخلی، به هیچ وجه قابل اغماض نبوده و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.