سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل با نام «ویژه‌های مشرق» شما را در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم.
در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید.
*********
نرخ برابری ریال به دلار در کمتر از ۶ روز، توانسته تا حدود ۲۰ درصد رشد کند. در حالی که تا پایان هفته گذشته، نرخ دلار در بازار آزاد در آستانه ۱۰۵ هزار تومان قرار گرفته بود، در روز یکشنبه حتی تا ۸۲۵۰۰ تومان نیز ریزش کرد و سپس با بازگشتی دوباره، وارد کانال ۸۶ هزار تومان شد. هرچند به نظر می‌رسد از التهاب بازارها اندکی کاسته شده و دیگر خبری از صعود «شارپی» قیمت ها در بازار دارایی‌ها نیست؛ اما یک سؤال مهم نیز مطرح شده است: آیا افزایش قدرت خرید ریال در برابر ارزهای خارجی، پایدار خواهد بود؟
این سوال در روزنامه‌های اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت بازتاب فراوانی داشته است، روزنامه ایران ارگان خبری دولت نوشته است:
در فضای کنونی، نکته مهم فارغ از توافق احتمالی، پایداری آن خواهد بود؛ چراکه در صورت عدم قطعیت در پایداری، اثرات هیجانی روزهای نخست به مرور کمرنگ شده و از بین خواهد رفت. در کنار آن نباید از نقش مشکلات ساختاری اقتصاد کشور مانند ناترازی در نظام بانکی و ضعف مدیریتی در حوزه اقتصاد و باقی ماندن رانت موجود در حوزه ارز و انرژی که عملاً جلوی کاهش تورم و نقدینگی را می‌گیرد، غافل شد؛ موضوعاتی که در صورت تداوم، پایداری افزایش ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار خواهند داد. بنابراین به نظر می‌رسد، در کنار توافق بین‌المللی و دسترسی به بازارهای جهانی، باید در داخل نیز اصلاحات اقتصادی اساسی انجام شود.
در بخشی دیگر از این گزارش با اشاره به رویا فروشی مذاکرات آمده است:
هنوز کسری تراز تجاری ایران در ۱۰ماهه سال گذشته عدد منفی ۱۰ میلیارد دلار است که در واقع یکی از مهم ترین شاخص‌های جریان ورود و خروج ارز و سرمایه گذاری و تولید به حساب می آید. رشد اقتصادی در محدوده ۳.۷ درصد (درپایان پاییز سال گذشته) قرار گرفته که عدد بزرگی نیست. میزان نقدینگی به حدود ۱۰۰۰۰هزار میلیارد تومان رسیده که بخش بزرگی از آن «پول داغ» است و در پایان سال گذشته ۲۸.۷ درصد رشد و تورم را به محدوده ۳۵ درصد رسانده است و ناترازی در حوزه‌های مختلف انرژی را می توان در زندگی عامه مردم دید. در واقع، اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران رخ نداده است و اصلاح این ساختار، نیاز به سرمایه‌گذاری و تزریق دانش و فناوری دارد.
روزنامه سازندگی نیز در نوک پیکان رویا فروشی در گزارشی با عنوان هر ۱ دلار، ۸۵هزار تومان می‌نویسد:
بانک مرکزی هرچه تلاش کند، نمی‌تواند قیمت دلار را طی چند روز ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد اما این کار از سیاست تنش‌زدایی و بهبود رابطه با جهان برمی‌آید. البته هنوز برای قضاوت زود است اما از شواهد برمی‌آید که روند کاهش قیمت دلار در بازارهای غیررسمی همچنان ادامه دارد. براساس اطلاعات موجود، قیمت دلار در بازارهای غیررسمی طی یک هفته گذشته کاهش قابل توجهی داشته و از حدود ۱۰۳ هزار تومان در اوایل هفته به میانه‌های کانال ۸۰ هزار تومان در ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ رسیده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، احتمالاً دلار کانال ۷۰ هزار تومان را نیز لمس می‌کند. البته همه چیز بستگی به مذاکرات هسته‌ای و سیاست‌های آینده بانک مرکزی دارد.
روزنامه اعتماد نیز واکنش سریع ارز، طلا و بورس را ناشی از باز شدن کانال مذاکرات دانسته و نوشته است:
بازارها هم بسیار سریع به این اخبار واکنش نشان دادند. دلار که تا بیش از ۱۰۰ هزار تومان رشد کرده بود، کاهش پیدا کرد. حتی بهای «تتر» هم دیشب حوالی ۸۴ هزار تومان معامله شد، گرچه روز یکشنبه کمی افزایش یافت اما برخی مقاومت‌ها در برابر کاهش دلار وجود دارد، اما با ادامه روند مثبت، قیمت دلار می‌تواند به محدوده ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان برسد. به همین شکل، با وجود افزایش اونس جهانی، طلا هم افت کرد و حباب آن در حال تخلیه شدن است.
تجربه تاریخی، به‌ویژه خروج آمریکا از برجام نشان می‌دهد که خوش‌بینی بدون پشتوانه می‌تواند هزینه‌بر باشد. مذاکرات کنونی اگرچه فرصتی برای کاهش فشارها فراهم می‌کند اما تضمینی برای موفقیت ندارد. هر لحظه ممکن است تحولات غیرمنتظره‌ای رخ دهد؛ از اقدامات خرابکارانه خارجی تا تصمیمات ناگهانی داخلی. بنابراین حفظ تعادل بین امید و احتیاط، هم برای دیپلمات‌ها و هم برای جامعه ضرورتی غیرقابل انکار است تا از افتادن در دام ذوق‌زدگی یا ناامیدی مطلق اجتناب شود.
این رؤیافروشی‌ها درباره برنامه دولت برای جذب چند هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی در حالی است که هنوز بعد از ۴۵ روز، وزیر پیشنهادی دولت برای تصدی سکان وزارت اقتصاد تعیین و معرفی نشده است!
