روز گذشته آخرین گزارش ماهانه وضعیت بازار سرمایه مربوط به اسفند ۱۴۰۳، توسط بخش مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر شد.
نگاهی به آمار مربوط به تعداد سرمایه‌گذاران خارجی فعال در بورس و فرابورس که در گزارش مذکور به آن پرداخته شده است، نشان می‌دهد، با وجود تمام چالش‌هایی که در سال‌های اخیر اقتصاد ایران و به تبع آن بازار سهام کشور با آنها درگیر بوده است، روند کلی ورود این سرمایه‌گذاران صعودی، اما ارزش سبد سرمایه‌گذاری آنها نوسانی و در یک‌سال اخیر عموما کاهشی بوده است.
بررسی گزارش ماهانه منتشرشده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد، در پایان اسفندماه ۱۴۰۳، مجموع سرمایه‌گذاران خارجی بورس تهران و فرابورس ایران تعداد ۵۰۰۱کد بوده است که از این تعداد ۱۶۴۸کد به سهامداران حقوقی و ۳۳۵۳کد نیز به سهامداران حقیقی اختصاص دارد. بررسی دقیق‌تر این آمارها نشان می‌دهد که این تعداد نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۲، تعداد ۲۴۸کد معادل ۵.۷درصد و نسبت به اسفند ۱۴۰۱ تعداد ۶۲۷کد معادل ۱۴.۳۳درصد افزایش یافته است.
اگرچه روند ورود خارجی ها به بازار سهام صعودی است، اما مساله قابل‌توجه، نسبت این گروه از سهامداران به کل سهامداران بورس و فرابورس است که بیانگر سهم اندک آنها در بازار است. همچنین به‌رغم این مساله که در تمام ماه‌های مورد بررسی «تعداد» این سرمایه‌گذاران در حال افزایش بوده، اما «ارزش سبد» آنها خصوصا از اسفند ۱۴۰۳ تا اسفند ۱۴۰۲ بسیار پرنوسان و اکثرا کاهشی بوده است؛ به طوری که اسفند ۱۴۰۳ که ارزش سبد سرمایه‌گذاران مذکور به ۹هزار و ۸۰میلیارد تومان رسید، نسبت به سقف این پارامتر که در دی‌ماه ۱۴۰۳ و با رسیدن ارزش این سبد به ۱۱هزار و ۳۴۸میلیارد تومان رقم خورده بود، حدود ۲۰درصد کاهش یافته و بعد از سه‌ماه به زیر ۱۰ همت رسیده است. همچنین این عدد نسبت به بهمن‌ماه کاهش ۱۵درصدی را ثبت کرده است.
حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سهام هر کشور را می‌توان یکی از ارکان مهم توسعه این بازارها دانست. از مهم‌ترین این مزایا نیز تاثیر مستقیم بر افزایش نقدشوندگی، عمق بازار و مقدار نقدینگی است که این امر به نوبه خود جذابیت بازار را برای تمام فعالان افزایش می‌دهد.
از دیگر سو سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه حقوقی‌ها، غالبا مطالباتی جدی در زمینه شفافیت و استاندارد بودن گزارش‌های مالی دارند که این فشار مثبت بیرونی می‌‌‌تواند به ارتقای کیفیت مدیریت، پاسخگویی شرکت‌ها و در نتیجه حفاظت بهتر از حقوق تمام سهامداران منجر شود. درواقع سرمایه‌گذاران خارجی معمولا استانداردهای بالاتری برای شفافیت و حاکمیت شرکتی مطالبه می‌کنند که این امر شرکت‌های داخلی را به سمت بهبود شیوه‌‌‌های مدیریتی و گزارش‌‌‌دهی مالی سوق می‌دهد که به نوبه خود اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت می‌کند.
همچنین سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بازارهای داخلی خصوصا در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه که اغلب با کمبود پس‌‌‌انداز داخلی مواجه‌‌‌اند، حیاتی است. این منابع می‌‌‌توانند برای پروژه‌‌‌های زیرساختی، توسعه صنعتی و ایجاد شغل استفاده شوند و نهایتا به رشد اقتصادی منجر شوند.
بنابراین به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور و عدم‌اطمینانی که در سطح بین‌المللی برای ورود به بازارها وجود دارد، برداشتن هر گام و انجام هر اقدامی در جهت مثبت برای آرام شدن وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور نه فقط مطلوب، که یک ضرورت است. باید توجه داشت، در صورت برداشته شدن تحریم ها، شرایط حضور سرمایه گذار خارجی فراهم خواهد شد، اما باید زیرساخت های لازم برای جذب آنها نیز فراهم شود.
