محسن بهزادی در دنیای اقتصاد نوشت: می‌توان اذعان داشت که قریب به اتفاق خوانندگان این یادداشت، آثار تورم را در زیست روزمره خود لمس کرده‌اند. به‌خصوص بعد از سال ۹۷ که تورم وارد ارقام بالاتری شد و نااطمینانی‌های شدیدتری را تحمیل کرد، سایه شوم این پدیده، گریبان گیر اقتصاد ایران بوده است.

البته قبل از آن نیز، زمانی که کشور سرشار از درآمد‌های نفتی در دهه ۸۰ شمسی بود، تورم بالا حاضر بود و بررسی تاریخی این مساله، اجماعی را در ذهن متبلور می‌کند که احتمالا سیاستگذار به روش‌های علمی کنترل تورم توجهی ندارد.

در این میان، تعابیری مانند «ایران وضعیت متفاوتی دارد و نمی‌توان با آموزه‌های موجود تورم را مهار کرد»، «علم اقتصاد کارکرد متعارف خود در ایران را ندارد» و مسائلی از این دست که گاه در بالاترین سطوح سیاستگذاری نیز ردی از آن دیده می‌شود، مشهود است. هدفم از نگارش این نوشتار صرفا پرداختن به این موضوع است که هر دو گزاره عنوان این یادداشت مردود است، هم بلد هستیم و هم تجربه جهانی علم اقتصاد ثابت کرد که می‌توان این پدیده شوم را به تسخیر درآورد. با ادعای مطروح، پرسش اساسی به قوت قبل تکرار می‌شود که چرا تورم‌های به این شکل بالا اتفاق می‌افتند؟

فرض اساسی این است که تورم، مطلوب هیچ مقامی در کشور نیست و تا حد امکان قصد مقابله با آن را دارد. هرچند به نظر می‌رسد که ما در «فهم» گفتمان تورم دچار ازهم‌گسیختگی هستیم و با همین عدم‌شناخت دست به تجویزاتی می‌زنیم که موثر واقع نمی‌شوند. پس این سیاستگذار خیرخواه، کجای مسیر را اشتباه پیش می‌برد که تورم حادث می‌شود؟ این بازتولید تورم از کجا نشات می‌گیرد؟ 

سارجنت، ۱۹۸۲ چند نتیجه گیری اساسی از علل تورم بالا و پایدار را بیان می‌کند که این دو مورد قابل‌توجه است: «کشور‌های با تورم بالا عمدتا کسری بودجه پایدار در هزینه‌های جاری خود داشتند» و «معیار کلیدی جهت اتمام تورم‌های بالا و ابرتورم ها، به وجود آمدن بانک مرکزی مستقل که به صورت قانونی متعهد به مردود کردن تقاضا‌های دولت جهت ایجاد اعتبار بدون پشتوانه است».

گزاره‌های اخیر در نگاه اول کلی به نظر می‌رسند و منطقا استقلال بانک‌مرکزی امری مطلوب است. با وجود این، خوانش مجدد این امر می‌تواند علل عمده ناکارآمدی ما در مواجهه با تورم را نمایش دهد. انکار ساده‌ترین اصل علم اقتصاد بهترین توصیف از علت تورم‌های بالا و ماندگار در ایران است. بهترین تصمیم با محدودیت‌های متصور و به بیان ساده‌تر قید بودجه، نقش کلیدی در جهت گیری‌های اقتصادی دارد.

از زمانی که دانشجوی کارشناسی بودم به یاد دارم که دولتمردان تاکید داشتند، در جنگ اقتصادی هستیم و با وجود این، مخارج خود را با امکان تامین مالی گسترده در قالب بودجه به نحوی تنظیم می‌کردند، گویی به منابع لایزال متصل هستند و حتما باید تمامی ترجیحات تمامی اقشار را بدون اولویت اجابت کنند.

خیرخواهی دولت در تخصیص منابع، به شروری به اسم تورم تبدیل شده و تمامی خیرخواهی‌های قبلی را به‌خصوص برای دهک‌های پایین درآمدی می‌بلعد. این تناقض در تصمیم‌گیری غیربهینه مخارج بدون پیش‌بینی منابع، نتیجه‌ای جز تورم‌های بالاتر ندارد. حال فروش نفت زیاد باشد یا کمتر، شرایط سیاسی و بین‌المللی به چه شکل باشد، اصل موضوع یعنی ایجاد نیرو‌های تورمی توسط دولت سر جای خودش است و سایر شرایط نظیر تحریم نیروی مذکور را تشدید می‌کنند.

نقش کلیدی یک عامل اقتصادی به اسم دولت، زمانی قابل بررسی است که وی به عنوان تنها بازیگر مجاز به عدول از اصول بازی، مطلوبیت تمامی بازیگران اقتصادی را تهدید می‌کند. منابع دولت مشخص است؛ یا رانت منابع طبیعی مانند نفت را دارد یا مالیات ستانی می‌کند یا دستور پرداخت از جیب نظام بانکی که طبقه فروش دارایی‌های مالی هم در آن می‌گنجد، می‌دهد. 

گزینه اول به‌خصوص در دوران تحریم که وضعیتش مشخص است، دومی هم که اقتصاد ظرفیت مشخص جهت پرداخت مالیات دارد و مجال توضیح آن در این نوشتار مهیا نیست، امان از گزینه سوم که بلای جانمان است و به‌یکباره استقلال مقام پولی را مخدوش می‌کند. این عدم‌استقلال و جیب خود پنداشتن نظام بانکی، صرفا به تامین مالی دولت محدود نمی‌شود.

مجوز تاسیس بانک‌هایی که چند برابر سرمایه‌شان، زیان انباشته دارند، جلوه‌ای دیگر از این تورش تورمی است. فی نفسه وجود چنین بانک‌هایی در تعارض با کنترل تورم است. اساس وجود بانک‌هایی به این شکل ناتراز با وجود تمامی نظارت ها، حاکی از یک رابطه بانک–دولت است که تمامی مسائل متعارف کنترل تورم در نقطه شروع آن نقض می‌شود. در توضیح وخامت این مساله، نکته قابل تامل حضور بانک‌هایی از این دسته است که جریان منافع به سمت دولت جهت تامین مالی را از اساس ندارند و صرفا رابطه یک طرفه به نفع ایشان با کژمنشی Too big to fail از جیب بانک مرکزی حاکم است. 

بحث آخر در این خصوص، وجود مناسبات نهادی اعم از رابطه مردم-دولت است. به هرحال رانت گسترده ناشی از قیمت‌گذاری که گاه به شکل نامتوازن بین مردم توزیع شده است، خود شکلی از نمود تورم است. مهار تورم، برای دولت‌ها در ایران، یعنی کنترل و محاسبه گری در مخارج جهت تحدید آثار آن در متغیر‌های پولی که امری به‌غایت پرهزینه به شکل اجتماعی است و شاید در تابع هدف سیاستگذار نباشد. 

در مجموع تجربه جهانی و حتی تجربه خود اقتصاد ایران، حاکی از آن است که تورم با آموزه‌های علم اقتصاد قابل کنترل است، اگر دولت هزینه‌های مقابله با آن را قبول کند و نیرو‌های تورمی را محدود سازد. دولت بزرگ که در جای‌جای اقتصاد ایران حضور دارد و برای آن بودجه پیش‌بینی شده است، باید این ولع را مدیریت کرده و شرایط را برای کاهش تدریجی سلطه مالی به صورت عام فراهم سازد.

در سال ۱۴۰۴ با توجه به عدم‌قطعیت‌های موجود، انتظارات فعالان اقتصادی و شرایط سیاسی، شاید بستر برای انجام این مساله مانند قبل فراهم نباشد، ولی ضروری است که با جمیع اقدامات، تورم از روند بلندمدت خود فاصله فزاینده (مانند آنچه در سال‌های اخیر شاهدش بودیم) نداشته باشد.

زیان اجتماعی ناشی از تورم بسیار معنادارتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌رسد. امید دارم سال ۱۴۰۴ با تمامی دشواری‌های داخلی و خارجی، سالی با تورم پایین باشد که همه‌گیری این پدیده نامیمون بسیار نامطلوب است.