فروزان آصف نخعی: دکتر ابوالفضل دلاوری، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، در این گفت‌وگو به تشریح وضعیت انباشت ۸ بحران بزرگ در ایران (بین‌المللی، اقتصادی، زیست‌محیطی، سرمایه اجتماعی، ناکارآمدی حکمرانی، سلامت، انسجام ملی و شکاف جامعه-نظام سیاسی) پرداخته و ریشه اصلی این بحران‌ها را در تداوم "سیاست تنازعی" می‌داند که قبل از انقلاب و تاریخ ایران و پس از انقلاب اسلامی و با هدف حفظ نظام در برابر تهدیدات شکل گرفته است. او معتقد است این سیاست که بر حذف رقیب و عدم سازش استوار بوده، مانع انباشت دستاوردها و موجب انباشت مشکلات شده است. دلاوری دوره ریاست جمهوری پزشکیان را مرحله ابتدایی "سیاست وفاق" یعنی مدیریت و کاهش سطح منازعه می‌داند که نیازمند گذشت طرفین از خواستهای حداکثری است. او با اشاره به نشانه‌های تغییر رویکرد نظام پس از انتخابات ۱۴۰۳ و اقبال بخشی از اصولگرایان به میانه‌روی، این همسویی را بیشتر از نوع اقتضائی و بدون پشتوانه نظری و استراتژیک قوی ارزیابی می‌کند. دلاوری معتقد است برای خروج از بن‌بست، نیازمند حرکت از مدیریت منازعه سلبی و حذفی به سوی مدیریت منازعه ایجابی و جذبی هستیم.
برخی محورهای اصلی صحبت‌های دکتر ابوالفضل دلاوری در این گفت‌وگو شامل تشریخ ۸ بحران با محوریت بحران شکاف میان دولت و ملت، ریشه یابی بحران ها در تاریخ ستیزه جویی و تحقق سیاست منازعه ایران به ویژه بعد از انقلاب، تحقق سیاست وفاق به عنوان آلترناتیو سیاست تنازعی، نقد دولت استثنایی، ارزیابی دولت پزشکیان در مرحله مدیریت منازعه یعنی کاهش سطح منازعه، که مستلزم گذشت طرفین و تحقق بازی باخت باخت است، ائتلاف اقتضایی میانه روها، کاهش سطح سیاست ورزی و حرکت به سوی سیاست زدایی در نتیجه فقدان پروژه های سیاسی منسجم، لزوم حرکت به سوی مدیریت منازعه ایجابی و جذبی، تاثیر سیاست تنازعی در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، نقد نظام حکمرانی دوپایه و ایدئولوژیک و دوگانگی نهادهای حامل جمهوریت و اسلامیت، استمرار سیاست منازعه توسط اصلاح طلبان، بن بست سیاست یکدست سازی، نقش سقوط بالگرد رئیس جمهور شهید و همراهانش در چرخش سیاستی در ایران و چرخش ملایم به سوی میانه روها در انتخابات ۱۴۰۳، و امکانات و محدودهای دولت پزشکیان است. لازم به ذکر است که این گفت و گو در نیمه دوم بهمن ماه انجام شده که با وجود این تاخیر در انتشار، کماکان تحلیل های نظری و راهبردی مصاحبه مفید به فایده و به روز هستند. این گفت و گو در زیر از نظرتان می گذرد:
****
ناترازی های بزرگ ایران
مباحث اخیر شما حول محور جایگاه وفاق در آنچه خودتان آن را «سیاست تنازعی» می نامید متمرکز بوده و این که این الگوی سیاست ریشه بسیاری از مسائل و بحران های انباشته شده امروزی کشور است. از همین دیدگاه هم هست که بر اهمیت و ضرورت سیاست وفاق، به عنوان بدیل و آلترناتیوی برای سیاست تنازعی تأکید می کنید. همچنین فضای دوره ریاست جمهوری پزشکیان را مرحله ابتدایی سیاست وفاق یعنی مدیریت منازعه یا کاهش سطح منازعه می دانید. برای کاهش سطح منازعه از جمله پذیرش وضعیت باخت- باخت را مطرح کردهاید و این که در این مرحله لازم است طرفهای منازعه برای رسیدن به وفاق از خواستهای حداکثری خود صرف نظر کنند تا این مرحله تثبیت شود. اما برای این که بدانیم آیا کاهش سطح منازعه از نظر کارکردی می تواند موفق شود، بهتر است ابتدا بدانیم با چه پدیده ای روبه رو هستیم؟ از این نظر مایلم به تبار شرایط کنونی ارجاعاتی بدهم.
ابتدای انقلاب برای مقابله با تهدیدات خارجی و داخلی و حفظ نظام در برابر محیط امنیتی سازی شده، خط مشی همه جانبه تقویت نیروهای هوادار به نظام اتخاذ شد، به نحوی که در برابر عملکرد اشتباه و گاه غیرقانونی هوداران پا به رکاب انقلاب، در برابر کسانی که اپوزیسیون معرفی می شدند، غمض عین فراوانی صورت می گرفت زیرا خود را مجبور می دیدند تکیه گاه خود را به هر نحو ممکن حفظ کنند. بنابراین جوهره اکثریت برای شکل دهی به قدرت به سمت اتخاذ مشی منازعه، که در ذات خود ضد روند تقویت ملت دولت بود، رفت. حذف مخالفان و منتقدان به هر شکل ممکن، به ویژه در شرایطی که فضای امنیتی سازی از سوی آمریکا و عراق به کشور تحمیل شده بود، جایگزین همزیستی و همبستگی و توسعه شد. البته نقش برخی گروه های سیاسی تندرو که برپاکننده جنگ داخلی بودند، در خلق چنین روندی بسیار تعیین کننده بود. این وضعیت، باعث شد به جای ایجاد «دولتِ مقوم ملت – دولت»، به سوی ایجاد «دولتِ استثنایی ضد ملت- دولت» برویم. دولت استثنایی آنچنان دوام آورد که همه استثناء های آن تبدیل به قاعده شد. به نحوی که به تدریج همه ابعاد محیطی، ساختاری، و نهادی را به شکل خودش درآورد. این تصویر حکایت از آن می کند که مرحله کاهش منازعه با توجه به مزمن شدن قدرت دولت استثنایی و پدیدآمدن انواع بحران ها از درون آن، بعید است به سادگی بتواند موانع را برطرف کرده و تثبیت شود. بنابراین سوال اصلی این خواهد بود که وضعیت و مسائلی که ناشی از دولت استثنایی با پایه تندروی و تندروها است، چه هزینه هائی خواهد داشت؟
شرحی که از روند تحولات سیاسی بعد از انقلاب تا امروز ارائه کردید به خوبی برخی ریشه های تشدید سیاست تنازعی در ایران را نشان می دهد. البته عوامل متعدد دیگری هم در تشدید این الگوی مخرب سیاست نقش داشته اند که بحث مستقلی می طلبد که از آن می گذرم و بحثم را به وضعیت موجود متمرکز می کنم. به طور خلاصه من وضعیت امروز را وضعیت انباشت و در هم آمیختگی ۸ بحران در سطوح داخلی و خارجی و درعرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می دانم و معتقدم رویکردها و روش هایی که تا کنون برای مواجهه با این بحران ها دنبال شده، دیگر جواب نمی دهد و رویکردها و روش ها و ابزارهای دیگری می طلبد.
نخستین و حادترین بحران، تشدید فشارهای بین المللی و انزوای کشور است که هم سطح ارتباط و مبادلات بین المللی و برخورداری از فرصت های اقتصادی و تکنولوژیک و علمی کشور را به شدت کاهش داده است و هم تهدیدات امنیتی را بیشتر و نزدیک تر کرده است تا جایی که خارجی ها به مرحله ضربه به موجودیت ایران نزدیک شده اند. سیاست هسته ای ایران، تحولات منطقه پس از رویداد ۷ اکتبر و تغییر سیاست آمریکا بعد از روی کار آمدن ترامپ دست به دست هم داده و علاوه بر تشدید تحریم ها و وقوع چند برخورد نظامی با اسرائیل، خطر درگیر شدن در یک جنگ تمام عیار را افزایش داده است.
چیزی که همه این عوامل و متغیرها را به هم پیوند زده و مانع حل و فصل نسبی آن ها شده و موجب انباشت آن ها شده، همان چیزی است که بنده سال هاست با عنوان سیاست تنازعی از آن نام می برم. سیاست تنازعی چیزی متفاوت از منازعات سیاسی است
دومین بحران، که ملموس ترین بحران هم هست، گسترش و تعمیق فلاکت اقتصادی و تنگناهای شدید معیشتی بخش بزرگ و فزایندهای از مردم است. نگرانی های معیشتی مردم که در سالهای پیش در بازههای زمانی سالیانه و سپس ماهیانه بالا میگرفت، حالا به بازه روزانه رسیده است. یعنی مردم نگران هستند که آیا می توانند قدرت خرید امروز خود را برای فردا حفظ کنند؟ این بحران به طور مستقیم با تنزل شدید و مستمر ارزش پول ملی، تورم بالا و کاهش مداوم قدرت خرید بخش بزرگی از مردم مرتبط است اما به طور غیر مستقیم و بنیادی ریشه در مساله رشد و توسعه اقتصادی دارد. روند رشد و توسعه اقتصادی در سالهای پس از انقلاب در مجموع بسیار کند بوده و از رشد جمعیت و نیازهای فزاینده آن عقب مانده است. تولید ناخالص داخلی ایران در طول ۴۵ سال اخیر فقط ۶ برابر شده در حالی که جمعیت کشور نزدیک به ۳ برابر شده و مهمتر از آن نیازهای این جمعیت هم به علت تحولات مختلفی نظیر سه برابر شدن نسبت جمعیت شهری به جمعیت روستائی و جهانی شدن بازار مصرف و سبک زندگی به طور تصاعدی افزایش یافته است. این در حالی است که رشد اقتصادی در بسیاری از کشورهایی که قبلا اقتصادی کوچکتر و یا عقب ماندهتر از ایران داشتند نظیر کره جنوبی و ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس، چندین برابر بیشتر از ایران بوده. برای مثال این رشد در کره جنوبی ۵۲ برابر و در برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس صدها برابر شده.
سومین بحران به تخریب گسترده و شدید محیط زیست، شامل آب و هوا و خاک و جنگل و کوه؛ همچنین ناترازی شدید در زیرساخت های مختلف نظیر تامین آب، برق و ارتباطات پیشرفته مربوط است.از این میان آلودگی هوا و کمبود آب سال هاست که تاثیر مخرب خود را بر زندگی روزمره مردم به ویژه در شهرهای بزرگ گذاشته. سیل مهاجرت مردم از مناطق کم آب جنوبی و مرکزی به مناطق شمالی به نوبه خود منابع طبیعی مناطق شمالی را هم بیش از پیش در معرض تهدید قرار داده.
بحران چهارم فرسایش مستمر سرمایه های اجتماعی و فرهنگی و انسانی است. در آخرین پیمایش ملی که در سال ۱۴۰۲ انجام شده، اعتماد عمومی به کمتر از ۱۰ درصد رسیده در حالی که در سال ۱۳۵۳ بالای ۷۵ درصد بود. این مساله بی ارتباط با تعارضات و بحران های مستمر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نیست. همچنین به علت تداوم سیاست تنازعی و حذف پی در پی سیاستمردان و مدیران از عرصه سیاست و همچنین مهاجرت بخش بزرگی از صاحبان تخصص، سرمایه های انسانی و فرهنگی و سیاسی کشور هم کاهش پیدا کرده.
بحران پنجم ناکارآمدی نظام حکمرانی است. نظام حکمرانی در پیشبرد اغلب برنامه ها و سیاست های مورد نظر خود اعم از اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ناکام بوده است. برای مثال به اعتراف مسئولین سطح بالای کشور تقریبا هیچ یک از برنامه های میان مدت ۵ ساله نتوانسته اند به اهداف خود برسند. برنامه دراز مدت موسوم به سند چشم انداز ۲۰ ساله که در آخرین سال خود قرار دارد عملا بی معناشده و نامش از تبلیغات رسمی هم حذف شده است زیرا جایگاه امروز کشور در منطقه که قرار بوده در پایان آن برنامه رتبه اول باشد نسبت به قبل از این سند عقب تر رفته که جلوتر نرفته است.
مردمی که برای سال های مدیدی در حالت ناامنی شغلی و اقتصادی و انواع عدم قطعیت ها زندگی کرده اند سلامت جسمی ، روانی برایشان باقی نمی ماند. تجربه دائمی اقتصاد تورمی در طول بیش از ۴۰ سال گذشته برای از بین بردن تعادل روانی یک جامعه کافی است
بحران ششم بحران سلامت جسمی و روانی مردم است. بنا به اعلام مراکز و متخصصان مربوطه موارد بیماری ها و اختلالات روانی در میان رده های مختلف سنی رو به افزایش است. علت هم عمدتا به تشدید فشارها و نگرانی های عمومی مربوط است. مردمی که برای سال های مدیدی در حالت ناامنی شغلی و اقتصادی و انواع عدم قطعیت ها زندگی کرده اند سلامت جسمی ، روانی برایشان باقی نمی ماند. تجربه دائمی اقتصاد تورمی در طول بیش از ۴۰ سال گذشته برای از بین بردن تعادل روانی یک جامعه کافی است. خشونت های ناشی از پایین آمدن آستانه تحمل جامعه بسیار گسترده است. میزان مصرف داروهای روانپزشکی به سرعت روبه تزاید است. جامعه ما در طبقه بندی های بین المللی در رده ناشادترین و افسرده ترین جوامع حتی در منطقه است. وضعیت بیماری های جسمی نیز کم و بیش همین طور است.
بحران هفتم بحران انسجام ملی است. گرچه در برخی مناسبت ها شاهد غلیان عواطف و احساسات ملی از سوی بخش های قابل ملاحظه ای از مردم هستیم ولی به طور کلی پیوندهای کارکردی و انسجام اجتماعی در میان مردم نارسا و آسیب پذیر است. گروه های مختلفی احساس نادیده انگاری، به رسمیت نشناختن، حتی تحقیر دارند. این احساس به ویژه در میان مناطق حاشیه ای کشور، همچنین بخش بزرگی از زنان و جوانان و دگراندیشان فکری و سیاسی، اقلیت های مذهبی و فرهنگی دیده می شود. در چنین شرایطی غالبا یا فردگرائی های خودخواهانه افزایش می یابد یا واگرائی های هویتی و اجتماعی. هرکس سعی می کند فقط گلیم خودش را از آب بیرون بکشد. فرصت برای اندیشیدن به مصالح ملی برایش کمتر پیدا می شود. اهداف و مصالح مطرح شده از سوی مسئولان حکومتی هم برایش معنا ندارد، زیرا سهم خودش را در آن نمی بیند. مهمتر از این ها واگرایی ها و تمایلات جدائی طلبانه ای است که به موازات تشدید بحران ها و مشکلات عمومی در میان بخشی از گروهبندی های زبانی و مذهبی دیده می شود.
هشتمین و آخرین بحران و خطرناک ترین آن ها که البته برآیند و نتیجه بقیه بحران ها است، بروز و ظهور آشکار شکاف وسیع و عمیق میان جامعه و نظام سیاسی است. روابط بخش بزرگی از مردم با نظام سیاسی اصولا بر محور بی اعتمادی، بیگانگی و تقابل می چرخد که جلوه های مختلف این شکاف در گفتارها و واکنش های روزمره مردم نسبت به نیروها و نهادها و نمادهای حکومتی و رخدادهای داخلی و خارجی دیده می شود. امواج پی در پی اعتراضات مختلف صنفی و سیاسی در سال های اخیر و تنرل شدید سطح مشارکت در مراسم و آیین های حکومتی و به ویژه انتخابات به خوبی بیانگر عرض و عمق این شکاف است. نتایج نظر سنجی ها و پیمایش های علمی هم به خوبی موید این وضعیت است. برای مثال طبق آخرین پیمایش ها در مجموع نزدیک به ۷۰ درصد مردم، نظام حکمرانی را ناتوان از حل مسائل موجود می دانند و امیدی هم به اصلاح آن دارند.
بحرانهائی که برشمردم هریک ممکن است از عوامل و متغیرهای متعدد و متفاوتی سرچشمه گرفته باشند اما چیری که همه این عوامل و متغیرها را به هم پیوند زده و مانع حل و فصل نسبی آن ها شده و موجب انباشت آن ها شده، همان چیزی است که بنده سال هاست با عنوان سیاست تنازعی از آن نام می برم. سیاست تنازعی چیزی متفاوت از منازعات سیاسی است. اصولا در هر جامعه و کشوری کم و بیش اختلافات و تعارضاتی در امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی وجود دارد که به عرصه سیاست هم کشیده می شود و موضوع رقابت های سیاسی می شود اما اولا نیروها و نهادهای سیاسی درجاتی از همسوئی و اجماع به ویژه در مورد ارزش های کلان و منافع و مصالح کلی و ملی دارند ثانیا سازش و مصالحه بر سر اختلافات و تعارضات را هم بخشی از سیاست و حتی اصل سیاست می دانند و بنا بر این همه چیز را قربانی اختلافات و منازعات خود نمی کنند. اما در سیاست تنازعی، اصل بر تعارض و تنازع و حذف رقیب است.
در این الگوی سیاست رابطه نیروها بر اساس مفاهیم تخاصمی و حذفی نظیر حق و باطل، دوست و دشمن، خودی و غیر خودی تعریف می شود و پذیرش و مصالحه و سازش در آن موضوعیتی ندارد و حتی قبیح شمرده می شود. در این الگوی سیاست نظام های ارزشی میان نیروهای رقیب آن چنان متعارض است که حتی اگر دست به دست شدن قدرت در میان رقبا اتفاق بیفتد، طرف بازنده تمام همت خود را صرف به شکست کشاندن طرف پیروز می کند. البته طرف پیروز نیز همه تلاش خود را صرف تخطئه و از میان بردن دستاوردهای رقیبی که پیش از او حاکم بوده خواهد کرد. به این ترتیب دور باطلی از کارشکنی و تخریب دستاورد صورت می گیرد. نتیجه این وضعیت فقدان انباشت دستاوردها و تجربیات؛ و در مقابل، انباشت مسائل و بحران هاست.
نظام حکمرانی شبه دموکراسی دوپایه و ایدئولوژیک پس از انقلاب، علاوه بر تعارضات ارزشی و ایدئولوژیک میان نیروهای سیاسی و بلوکهای قدرت، دوگانگی نهادی هم دارد و نهادهای انتصابی و انتخابی آن معمولا ناساز و ناهمسو هستند و این موضوع به نوبه خودش درگیریهای سیاسی بحران زا را تشدید می کند.
سنت سیاسی تنازعی در تاریخ ایران زمین
بر اساس فرمایش شما، بعد از انقلاب اسلامی، به تدریج، سنت ستیز در همه ابعادش وارد روابط سیاسی شد و علاوه بر روابط و رقابت های سیاسی و عرضه های اعتقادی و ایدئولوژیک حتی در ترتیبات نهادی هم منعکس و جاری شد. این مهم است که بدانیم ریشه این شکاف ها و منازعات کجاست و نظم سیاسی و جامعه سیاسی را دچار چه سرنوشتی می کند؟
برداشت شما از عرایض بنده کاملا درست است اما باید این نکته را هم اضافه کنم که سیاست تنازعی در ایران منحصر به دوره بعد از انقلاب نیست و از همان زمانی که ایدئولوژی ها و نهادهای سیاسی جدید در این کشور پیدا شدند کم و بیش جریان داشته است. البته می توان ریشه های آن را در دوران قدیم و کهن نیز پیدا کرد. اما این سبک و سیاق سیاست به دلایل متعددی بعد از انقلاب شدت و گستره بیشتری پیدا کرده.
ایران کشوری است که پیشینه امپراطوری طولانی داشته و ترکیبی از گروه بندی های متعدد قومی، زبانی، مذهبی، فرهنگی، ناحیه ای و شیوه های زندگی بوده است. این گروه بندی ها در ساختار امپراطوری معمولا کمتر به صورت مستقیم به عرصه سیاست و تعارضات سیاسی کشیده می شدند، اما به موازاتی که ساختار امپراطوری جای خود را به ساختار متمرکز جدید یا همان دولت ملی داده، این گروه بندی ها به دلایل متعددی از جمله تمایل دولت های ملی به یکسان سازی و یکدست سازی آن ها، به عرصه شکاف و تعارضات سیاسی تبدیل شده اند که هنوز هم ردپای این شکاف ها را در تنازعات سیاسی می بییم. همچنین، ورود باورها و ایدئولوژی های متعارض جدید بر شدت و دامنه منازعات سیاسی افزوده است.
ایدئولوژی حاکم پس از انقلاب فقط از لحاظ سیاسی و امنیتی با نظام مسلط بین الملل در تقابل نبوده بلکه اصولا در تقابل با بنیادهای فرهنگ و تمدن غربی بوده است. به ویژه بخش های محافظه کار و بنیادگرای حاکم با بسیاری از نهادها و پدیده های برآمده از تمدن و فرهنگ غربی سرستیز داشته اند از جمله در زمینه الگوهای توسعه و تجربیات ساماندهی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی
البته در دوره هایی که دولت های قدرتمندی در شکل دیکتاتوری یا اقتدارگرا بر کشور مسلط بوده اند فرصت بروز و ظهور چندانی به بسیاری از این گروهبندی های معارض نمی دادند اما به محض تضعیف دولت، کشور وارد دوره ای از منازعات و بی ثباتی های وسیع می شده. این وضعیت از همان نخستین روزهای پس از انقلاب دوباره پیدا شد. اما این بار به رغم این که دولت پس از دو سه سال تحکیم پیدا کرد اما به دلیل ویژگی های متفاوت ایدئولوژی و نهادهای مسلط، همچنان زمینه های متعددی برای بروز و ظهور انواع تعارضات و منازعات باقی ماند. در این جا چند دلیل را ذکر می کنم:
اول این که، سیاست تنازعی در ایران پس از انقلاب ابعادی بسیار وسیع تر از عرصه سیاست داخلی و روابط میان نیروهای سیاسی رقیب پیداکرده و شامل عرصه های منطقه ای و بین المللی هم بوده است. رهبران نظام سیاسی برآمده از انقلاب از همان روزهای نخست، خود را در مقابل چیزی که آن را استکبار جهانی و ارتجاع منطقه ای می نامیدند تعریف کردند. این تقابل تا امروز هم با عناوین دیگری تداوم داشته. دوم این که، ایدئولوژی حاکم پس از انقلاب فقط از لحاظ سیاسی و امنیتی با نظام مسلط بین الملل در تقابل نبوده بلکه اصولا در تقابل با بنیادهای فرهنگ و تمدن غربی بوده است. به ویژه بخش های محافظه کار و بنیادگرای حاکم با بسیاری از نهادها و پدیده های برآمده از تمدن و فرهنگ غربی سرستیز داشته اند از جمله در زمینه الگوهای توسعه و تجربیات ساماندهی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی.
که تا الآن هم ادامه دارد.
بله تا الآن هم ادامه دارد. من نمی گویم که در حوزه های اقتصادی، نظام جمهوری اسلامی سیاستگذاری نکرده بلکه ضرورتا درگیر سیاستگذاری هایی شده، اما دست کم تا کنون هیچگاه امر توسعه به معنای مدرن آن عملا اولویت اصلی کلیت این نظام نبوده است. گرچه در مقاطعی بخشی از بلوک قدرت به امر توسعه توجه قابل ملاحظه ای داشته اند اما یک ذهنیت عمیق و پنهانی در ضدیت با کل مدرنیته و دنیای مدرن و دستاوردهایش از جمله توسعه وجود داشته و دارد. حتی نیروهای چپ اسلامگرا در سال های اولیه پس از انقلاب، دغدغه و اولویت شان توسعه کشور نبود بلکه توزیع منابع موجود بود. به ویژه این که گرایش های به اصطلاح ضد سرمایه داری موجود در این بخش از بلوک قدرت جای چندانی برای توسعه گرایی نداشت.
سیاست منازعه مسلط بر همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
پس نه فقط در هسته مرکزی قدرت بلکه الگوی تقابلی و تنازعی در عرصه های مختلف و ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشاهده می کنیم؟
بله. پس از انقلاب یک نظام دو پایه ایجاد شد که قرار بود جامع ابعاد مدرن و سنتی باشد. یعنی هم حاکمیت جمهور مردم و هم مبانی و ارزش ها و احکام اسلامی جریان پیدا کند. ابتدا تصور می شد که این دو به سادگی ترکیب می شوند و یک مدینه فاضله می سازند که هم آسایش مادی و رفاه دنیوی و هم آرامش معنوی و رستگاری اخروی را برای مردم تامین می کند. بعدها با تفسیرهای مختلفی که از هر یک از دو پایه جمهوریت و اسلامیت ارائه شد، آشکار شد که موضوع به این سادگی نیست و هرچه زمان گذشت، کار دشوارتر شد.
پس از انقلاب یک نظام دو پایه ایجاد شد که قرار بود جامع ابعاد مدرن و سنتی باشد. یعنی هم حاکمیت جمهور مردم و هم مبانی و ارزش ها و احکام اسلامی جریان پیدا کند. ابتدا تصور می شد که این دو به سادگی ترکیب می شوند و یک مدینه فاضله می سازند که هم آسایش مادی و رفاه دنیوی و هم آرامش معنوی و رستگاری اخروی را برای مردم تامین می کند. بعدها با تفسیرهای مختلفی که از هر یک از دو پایه جمهوریت و اسلامیت ارائه شد، آشکار شد که موضوع به این سادگی نیست و هرچه زمان گذشت، کار دشوارتر شد
غیر ازاین دوگانگی که به لحاظ نهادین و نمادین وجود داشت، در روابط و مناسبات نهادهای انتخابی و نهادهای انتصابی نیز تعارض های دیگری شکل گرفت. تجمیع تدریجی منابع قدرت در نهادهای انتصابی، که بیشتر نماینده ابعاد اسلامی حکومت بودند باعث شد نهادهای تکنوکراتیک و انتخابی که متولی امور مدیریتی و اجرایی در حوزه های مختلف بودند بیشتر تحت فشار قرار گیرند. بخش اعظم تنازعات سیاسی داخلی از نخستین روزهای پس از انقلاب تا امروز حول محور ناسازگی و تقابل این دو بخش انتضابی و انتخابی بوده. مثلا دولت مرحوم بازرگان که متولی امور اجرایی بود، در اثر فشارهای فزاینده نهادهای انقلابی و ایدئولوژیک چند ماه بیشتر دوام نیاورد. همین سرنوشت برای اولین رئیس جمهور (بنی صدر) پیش آمد.
در آن دوره از یک طرف پارلمان و قوه قضاییه و از طرف دیگر قوه مجریه که از دو جریان های سیاسی و ایدئولوژیک متفاوت بودند در مقابل هم صف آرایی کردند. این ناسازگی ها و رویارویی های نهادی در ادوار بعدی و تا امروز همچنان ادامه دارد. نظام انتخاباتی غیر حزبی و انتخابات ناهمزمان دو قوه اصلی (مجریه و مقننه) هم ناسازگی نهادها را تشدید کرد. با پیدایش فاصله تقریبا دوساله میان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و تغییرات ادواری در فضای سیاسی کشور، موارد ناهمسوئی در گرایش های این دو نهاد بیشتر شد. در موارد متعددی برنامه ها و سیاست های کلان قوه مجریه توسط پارلمان بلوکه شد. نمونه های بارز این وضعیت در دوره های دوم کابینه های هاشمی و خاتمی و روحانی از سوی مجلس های چهارم و هفتم و دهم و یازدهم اتفاق افتاد.
استمرار سیاست منازعه بعد از خرداد ۷۶ این بار توسط اصلاح طلبان
بله. ولی انصاف آن است که بگوییم سیاست های جناحی منازعه برانگیز در اصلاح طلبان هم وجود داشت؟
بله سیاست تنازعی منحصر به نیروهای مذهبی یا محافطه کار نبوده است. برای مثال همانطور که از سال ۱۳۶۸ به بعد نیروهای موسوم به راست اسلامی در صدد حذف کامل نیروهای چپ اسلامی از نهادهای مختلف برآمدند، با تسلط دوباره نیروهای چپ اسلامی سابق که حالا به اصلاح طلب موسوم بودند، بر قوای مجریه و مقننه در سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸، آن ها نیز برای حذف کامل نیروهای راست دورخیز کردند و آشکارا از عباراتی نظیر «فتح سنگر به سنگر» استفاده می کردند.
البته طی سال های بعد از انقلاب، نیروهای محافظه کار و نهادهای انتصابی، در بلوکه کردن نیروهای تحولخواه و نهادهای انتخابی، دست بالا را داشته اند زیرا کنترل نهادهای کلیدی در اختیار آنان بوده . به علاوه به نظر می رسد ذهنیت تنازعی و نگرش خود برحق پنداری و دیگری باطل پنداری در میان این نیروها بیشتر دیده می شود. این درحالی است که اساسا سیاست بیشتر از جنس مصلحت است و نه حقیقت. همچنین در میان چنین نیروهائی علاوه بر این خود برحق پنداری، نوعی باور به حمایت از عالم بالا و قطعیت پیروزی در تصمیمات و سیاست هایشان دیده می شود. در این حالت، خود انتقادی و تجدیدنظر هم منتفی می شود.
بن بست در سیاست یکدست سازی و ورود به مرحله جدید
اما ، از سال ۱۴۰۳ وارد فضایی شده ایم که نشان می دهد نسبت به قبل از انتخابات، فضا آرامتر شده است. و جامعه با وجود گرانی های کمرشکن، هنوز التهابات قبل از انتخابات را ندارد. با این همه برای خروج کشور از مرحله حاد کنونی، نظام سیاسی برای کاهش سطح منازعه و تقویت اهداف انتخابات ۱۴۰۳ چه راهکارهای جدیدی را باید دنبال کند؟ عدم پیگیری لایحه حجاب یا رفع تحریم ها در این راستا مطرح می شود. نظر شما در این باره چیست؟
در پاسخ به سوال شما باید اول بگویم انتخابات سال ۱۴۰۳ ناشی از آشکارتر شدن تنگناها در سیاست داخلی و خارجی از یک طرف و چشم اندازهای نگران کننده در سطح منطقه و جهان بود. تا قبل از آن زمامداران اصلی کشور بر این باور بودند که با یکدست تر شدن حکومت و با استفاده از شکاف های بین المللی و نفوذ منطقه ای مانع چندانی بر سر راه ادامه سیاست های داخلی و خارجی مورد نظرشان نیست و همچنان می توانند با دور زدن تحریم ها منابع لازم برای حکمرانی را فراهم کنند.
از چه زمانی متولیان امور متوجه بن بست مسیر شدند؟
همان طور که قبلا هم به اشاره عرض کردم، نشانه هایی وجود داشت که از مدت ها قبل از انتخابات زودرس و حتی قبل از حادثه هلیکوپتر، بخش های سیاسی تر و با تجربه تر لایه های مرکزی قدرت، و همچنین نیروهای مجربتر امنیتی و نظامی به ضرورت برخی تغییرات در سیاست های داخلی و خارجی واقف شده بودند
اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و نظرسنجی های متعاقب آن نشان داد بخش بزرگی از جامعه به شدت ناراضی هستند و حمایت از نظام به نهادهای رسمی و اقلیتی از مردم محدود شده است. کاهش شدید مشارکت در انتخابات مجلس در زمستان ۱۴۰۲ این وضعیت را به خوبی برملا کرد. تشدید تنش و سپس درگیری مستقیم میان ایران و اسرائیل در همان برهه و سپس بالا رفتن احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در آمریکا هم نگرانی ها را بیشتر کرد. با وجود این به دلایل متعددی از جمله هویتی و عقیدتی شدن جهت گیری ها و سیاست ها و تنگتر شدن حلقه تصمیم گیران و همچنین وضعیت وابستگی به مسیر، تغییر را دشوار کرده بود.
می خواهید بفرمایید وضعیت وابستگی به مسیر بر اساس سرمایه گذاری های فراوان ما را دچار خسارت های فراوان کرده، اما در شرایط کنونی آیا از وابستگی به مسیر رها شده ایم؟
بله! هم عقیدتی و هویتی شدن سیاست ها و هم وابستگی به مسیر مانع تغییر جهت می شود. اما در چنین وضعیت هایی، چنانچه رهبران و تصمیم گیران متوجه و ملتفت خطرات ادامه مسیر شده باشند، در صورت وقوع اتفاقات غیر مترقبه، امکان و احتمال تغییر بیشتر می شود. به باور بنده حادثه سقوط هلیکوپتر رییس جمهور فقید، چنین چیزی بود که به نوبه خود امکان و فرصت مناسبی برای تغییر در برخی سیاست ها را فراهم کرد.
نشانه های ورود ایران به دوران جدید و اقبال بخش بزرگی از اصولگرایان به میانه روی
ماهیت این چرخش یا تغییر چیست وچه انتظاری می توان از آن داشت؟
آنچه در جریان انتخابات اتفاق افتاد یک چرخش بسیار ملایم بود که ابتدا در پذیرش ورود نیروهای میانه رو به رقابت انتخاباتی ظاهر شد. بعد از حادثه هلیکوپتر اکثر ناظران بر این نظر بودند که با توجه به تلاش ها و هزینه هایی که صرف یکدست سازی حکومت شده به احتمال زیاد کانون های قدرت و نیروهای سیاسی موسوم به اصولگرا، روی افرادی همسو و نزدیک به رییس جمهور فقید (مثلا قالیباف، جلیلی یا حتی مخبر) اجماع خواهند کرد، اما به زودی معلوم شد که اولا شکاف های درون این کانون ها و نیروها شدید تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. ثانیا با توجه به افت شدید نرخ مشارکت، حضور نیروهای میانه رو می توانست نرخ مشارکت را بالاتر ببرد.
با اقبال نسبی به پزشکیان در دور اول و کنار رفتن قالیباف، شواهدی وجود دارد که بخش بزرگی از اصولگرایان میانه رو و حتی تصمیم گیران اصلی نظام، آمدن پزشکیان را که شعار اصلی او تعامل در عرصه خارجی و وفاق در عرصه داخلی بود؛ بر رقیب او ترجیح دادند. همان طور که قبلا هم به اشاره عرض کردم، نشانه هایی وجود داشت که از مدت ها قبل از انتخابات زودرس و حتی قبل از حادثه هلیکوپتر، بخش های سیاسی تر و با تجربه تر لایه های مرکزی قدرت، و همچنین نیروهای مجربتر امنیتی و نظامی به ضرورت برخی تغییرات در سیاست های داخلی و خارجی واقف شده بودند.
می توانیم بگوییم این ها روی حوزه های سیاست و امنیت از منظر فکری عمیق تر هستند؟
همین طور است. این نیروهای و نهادها که نام بردم هم تجربه و هم اطلاعات بیشتری دارند و عملا هم با مسائل و چالش ها و بحران ها درگیرند و آن ها را می شناسند. خود مقام رهبری از باهوشترین و با تجربه ترین شخصیتهای سیاسی فعلی ایران هستند. تعدادی از مدیران ارشد امنیتی و نظامی هم کم و بیش همین طورند. اصولا سازمان های امنیتی و نظامی در زمره نهاد هستند و می دانیم که در نهادها امکان بیشتری برای انباشت تجربه و تخصص وجود دارد.
فرمودید شما نشانه های تغییر و چرخش را می دیدید، این نشانه ها چه پیامی داشتند؟
بله! بنده وقوع این تغییر و چرخش ملایم را در مقاله ای که در زمستان ۱۴۰۱ در مورد اعتراضات منتشر و پیش بینی کرده بودم که اندکی بعد از حادثه هلیکوپتر آن را مشاهده کردم. با اعلام موضع انتخاباتی اصلاح طلبان و سپس تایید صلاحیت یکی از سه کاندیدای آنان یعنی پزشکیان و اولین سخنان انتخاباتی ایشان می شد دریافت که گویا قرار است سیاست کشور به سوی «کاهش سطح تنش و منازعه» برود. به نظر می رسید کانون های حکمرانی ضرورت کاهش سطح منازعه را هم در عرصه داخلی و هم خارجی دریافته و از روی کارآمدن یک دولت میانه رو و تکنوکرات تر از دولت قبل استقبال کردند. این موضوع در نوع مراسم تنفیذ و تحلیف و به ویژه در این هشدار مقام رهبری به نیروهای درون حاکمیت این مضمون که: «پیروزی دولت پزشکیان پیروزی نظام و شکست آن شکست نظام است» به خوبی منعکس بود.
حتی تعدادی از کاندیداهای همسو با دولت سیزدهم صلاحیت شان برای ریاست جمهوری تایید نشد.
بله!
آغاز تحول در قوه مجریه یا دولت به معنای کلی؟
آیا مرحله تحول دولت در ایران آغاز شده است؟
نظام جمهوری اسلامی، چه از لحاظ ترتیبات نهادی و چه گرایش های سیاسی- ایدئولوژیک یک نظام چندلایه و در عین حال چندپاره است. توزیع قدرت میان نهادهای سیاسی و نظامی و امنیتی که خود را کارگزار و حامی آن می دانند به قدری نامتوازن و متداخل است و موقعیت و منافع و گرایش و عملکرد نیروهایی که خود را حامی این نظام می دانند آن چنان متنوع و متعارض است که امکان چندانی برای همسویی و اجماع در سیاست های کلان و خرد ایجاد نمی کند
اگر منظورتان از تحول دولت، تحول در قوه مجریه یا تغییر در ترکیب و برخی گرایش ها و کارکردهای قوه مجریه است، بله این تغییر با انتخاب پزشکیان عملا تا حدی رخ داده، هرچند این تغییرات محدود و کند بوده است. گرچه جهت گیری و سیاست های تیم اقتصادی و معیشتی دولت چهاردهم با دولت قبلی متفاوت است، اما ساختار اقتصاد و همچنین آثار تحریم ها و تشدید بی سابقه تنش های منطقه ای و بین المللی، درست از زمان استقرار دولت جدید، چنان مسائل اقتصادی ایران را پیچیده کرده که بعید است صرفا با سیاست های پولی و مالی و .... اتفاق بزرگی بیفتد.
همچنین در حوزه سیاست خارجی، و مشخصا روابط با کشورهای عربی و تا حدودی کشورهای غربی و آمریکا نشانه هایی از کاهش سطح تنش و حتی تمایلاتی به حل اختلافات و بهبود روابط دیده می شود. در حوزه های اجتماعی و فرهنگی هم برخی تغییرات محدود نظیر کاهش سخت گیری های مربوط به حجاب و توقف رسمی مصوبه جدید آن که بسیار هم سختگیرانه است، همچنین رفع فیلتر از برخی پلتفرمها نمونه هایی از این تغییرات است. اما علاوه بر این تغییرات سیاستی و اجرایی، می توان نشانه هایی از تغییرات محسوس در رابطه مقام رهبری با دولت را احساس کرد. در حدود ۶ ماهی که از شروع به کار دولت جدید می گذرد نشانه ای از اظهار نگرانی یا انتقاد تلویحی مقام رهبری در خصوص رییس جمهور جدید و تیم او دیده نشده است. در حالی که این کار در مورد دولت های روحانی، خاتمی و حتی هاشمی به کرات صورت می گرفت.
اما اگر منظورتان تحولات بنیادی و ماهوی در سرشت دولت (به معنای نظام سیاسی) و جهت گیری های کلی آن است باید عرض کنم که نشانه ای از چنین تغییری دیده نمی شود و حتی احتمال چنین تغییری در کوتاه مدت، به صورت یک فرایند سیاسی-حقوقی درونجوش بسیار کم است. نظام جمهوری اسلامی، چه از لحاظ ترتیبات نهادی و چه گرایش های سیاسی- ایدئولوژیک یک نظام چندلایه و در عین حال چندپاره است. توزیع قدرت میان نهادهای سیاسی و نظامی و امنیتی که خود را کارگزار و حامی آن می دانند به قدری نامتوازن و متداخل است و موقعیت و منافع و گرایش و عملکرد نیروهایی که خود را حامی این نظام می دانند آن چنان متنوع و متعارض است که امکان چندانی برای همسویی و اجماع در سیاست های کلان و خرد ایجاد نمی کند.
همان طور که قبلا هم عرض کردم، سیاست تنازعی بیش از هرجا وموثرتر و مخرب تر از هرجا در درون خود نظام و نیروها و نهادهای وابسته به آن جریان دارد. در چنین شرایطی نقش و کارویژه اصلی نهادهای کانونی و رهبری کننده نظام هم علاوه بر بازنمایی اقتدار و مشروعیت و انسجام نظام، تلاش برای مدیریت و حفظ توازن نسبی میان این نیروها و نهادهای متعارض است، همان طور که قبلاً عرض کردم روی کارآمدن و پذیرش دولت پزشکیان از سوی نهادهای کانونی نظام هم در چارچوب همین کارویژه قابل فهم است.
حرکت از مدیریت منازعه سلبی به سوی مدیریت منازعه ایجادبی
این الگوی مدیریت منازعه و توازن چقدر موفق بوده؟
این الگوی مدیریت منازعه در درون نظام، که به ویژه از دوره پس از جنگ بیشتر دیده می شود و بنده آن را مدیریت سلبی و حذفی می دانم به طور تاکتیکی موفقیت هایی داشته به این معنا که نیروهای رقیب در درون نظام را در وضعیت الاکلنگی و در مجموع در وضعیت توازن ضعف به سود تفوق نهادهای مرکزی قدرت قرار داده است. اما این الگو به طور استراتژیک بیشتر به استهلاک مشروعیت و کارآمدی کل نظام منجر شده. معمولا در فرایند مدیریت منازعه و موازنه نیروهای درون نظام، با جابه جایی ها و ریزش هایی در این نیروها مواجهیم. برای مثال، در سال های اولیه پس از جنگ، نیروهای موسوم به چپ اسلامگرا یا خط امامی ها از نهادها کنار گذاشته شدند و به حاشیه رفتند. البته بخشی از آن ها پس از بازسازی خود از نیمه دهه ۱۳۷۰ با عنوان اصلاح طلب دوباره وارد عرصه سیاست شدند و ابتدا قوه مجریه و سپس قوه مقننه را در دست گرفتند. اما نهادهای کانونی نظام که تصور می کردند اصلاح طلبان در تقابل با ساختارها و الگوهای سیاسی مسلط قرار گرفته اند و محافظه کاران سنتی هم ظرفیت کافی برای مقابله با این جریان را ندارند، لاجرم به نیروهای مذهبی- محافظه کار جدیدی نزدیک شدند که تا قبل از آن حضور پررنگی در نهادهای سیاسی نداشتند.
این نیروها که ابتدا نواصولگرا نامیده شدند و امروزه به جبهه پایداری معروفند، با تسلط تدریجی بر نهادهایی چون مجلس، شوراها، شهرداری ها و سپس ریاست جمهوری در تقابل شدید با طیف نسبتا نوگرا و میانه رو درون نظام، اعم از راستگرا و چپگرا و حتی محافظه کاران سنتی قرار گرفتند و آن ها را به حاشیه راندند. امابه نظر می رسد در جریان انتخابات ۱۴۰۳ شاهد یک حرکت معکوس از سوی نهادهای مرکزی نظام، به سمت بخشی از نیروهای میانه رو هستیم. این حرکت هم به نوبه خود و به احتمال زیاد ممکن است به دورشدن نیروهای موسوم به جبهه پایداری از کانون های قدرت و تضعیف حمایت آن ها از نظام بینجامد. خلاصه این که همه جابه جایی ها سیاسی در این دوره از نوع حذفی بوده و در هر مرحله بخشی از حامیان نظام ریزش کرده و به نیروهای منتقد و مخالف تبدیل شده اند. علاوه بر این، این الگوی سلبی مدیریت منازعه مانع انباشت و انتقال تجربیات سیاسی و ظرفیت های حکمرانی شده است.
آنچه بنده به عنوان مدیریت منازعه مطرح کرده ام در واقع از نوع مثبت (ایجابی و جذبی) است. در مباحث و ادبیات حل منازعه مرحله ای به نام مدیریت منازعه (Conflict Management) داریم. منازعات سیاسی، به ویژه آنجا که بر سر ارزشها و منافع بنیادین هستند و طولانی و مزمن می شوند، به راحتی قابل حل و فصل نیستند. در این موقعیت ها و موارد، بازیگران سیاسی گاه برای این که منازعه به مرحله خطرناک نرسد، به مدیریت منازعه رو می آورند
آنچه بنده به عنوان مدیریت منازعه مطرح کرده ام در واقع از نوع مثبت (ایجابی و جذبی) است. در مباحث و ادبیات حل منازعه مرحله ای به نام مدیریت منازعه (Conflict Management) داریم. منازعات سیاسی، به ویژه آن جا که بر سر ارزش ها و منافع بنیادین هستند و طولانی و مزمن می شوند، به راحتی قابل حل و فصل نیستند. در این موقعیت ها و موارد، بازیگران سیاسی گاه برای این که منازعه به مرحله خطرناک نرسد، به مدیریت منازعه رو می آورند. مثلا یک طرف درگیری که خطر را زودتر یا بیشتر احساس کرده، فتیله منازعه را کمی پایین می کشد. طرف دیگر هم اگر هزینه ادامه و تشدید منازعه را بالا بداند، معمولا واکنش مثبت نشان می دهد و متقابلا فتیله را کمی پایین می کشد. این کار که به کاهش سطح منازعه (Conflict Avoidance) معروف است، بسیار ظریف و حساس است زیرا حد و حدود عقب نشینی باید تا حدی باشد که طرف مقابل را به همراهی تشویق کند و در عین حال باعث تشجیع و زیاده خواهی او نشود.
همچنین طرفین باید انعطاف زیادی داشته باشند و گزینه های متعددی را برای پیشبرد این مرحله در دستورکار قرار دهند. این مرحله از لحاظ الگوی بازی های سیاسی و استراتژیک، به الگوی باخت/باخت معروف است زیرا طرفین باید بپذیرند که قرار است از اهداف حداکثری پیشین خود عقب نشینی کنند و به اصطلاح، هر کدام چیزی را از دست بدهند تا فضا را عوض کنند و اعتماد طرف مقابل را جلب کنند تا فرصت برای کاهش بازهم بیشتر سطح منازعه و ایجاد همسویی و همکاری فراهم شود.
به نظر بنده آنچه در جریان انتخابات ۱۴۰۳ پیش آمد نوعی کاهش سطح منازعه در عرصه سیاست داخلی و مشخصا میان کانون های قدرت نظام با اصلاح طلبان میانه رو بود. در همین وضعیت بود که کاندیدایی که رسما از سوی «جبهه اصلاحات» اعلام شده بود و اتفاقا چند ماه قبل هم ابتدا برای نمایندگی مجلس رد صلاحیت شده بود، بدون اما و اگر تایید صلاحیت شد. از طرف دیگر، این کاندیدا در جریان تبلیعات انتخاباتی خود سعی کرد وفاداری و تبعیتش را از رهبری و سیاست های کلان نظام اعلام کند. چیزی که ابتدا تعجب و حتی ناامیدی بسیاری از نیروهای موسوم به اصلاح طلب را به دنبال داشت.
متقابلا درجریان تبلیغات و برگزاری انتخابات، این کاندیدا از سوی کانون های اصلی قدرت تحت فشار یا تخریب چندانی قرار نگرفت و حتی به گفته خودش در جریان دور دوم مورد حمایت مقام رهبری هم قرار گرفت و از پیروزی اش استقبال شد. او هم متقابلا در جریان انتخاب و معرفی وزرا و تیم کاری اش سعی کرد رضایت کانون اصلی قدرت و حتی نیروهای رقیب را هم جلب کند و به همین دلیل به راحتی توانست رای اعتماد مجلسی را که تا حدود زیادی تحت کنترل نواصولگرایان تندرو بود جلب کند. در ماه های اخیر، مشابه همین وضعیت کاهش سطح منازعه را به شکل دیگری در سطح سیاست خارجی مشاهده می کنیم که در جای خود به آن خواهم پرداخت.
همسویی بخش های میانه رو اصلاح طلب و محافظه کاران بدون پشتوانه نظری و استراتژیک
برخی کارشناسان میانه رو هم می گویند اگر دولت پزشکیان شکست بخورد، شکست متوجه کل نظام و از جمله شکست جریان اصلاحات است. این موضوع در صحبت های شما هم بود. بر این اساس، آیا می توان گفت در شرایط کنونی میانه روهای اصلاح طلب با نماد پزشکیان و نیروهای میانه رو محافظه کار با نماد افرادی چون لاریجانی و تا حدی قالیباف، برای عبور از مخاطرات و بحران های موجود با یکدیگر همسو شده اند؟ این همسویی تا چه اندازه دارای پشتوانه تئوریک و استراتژیک است؟
بله! تا حدودی همینطور است. اما این ائتلاف از نوع اقتضائی است و مبانی و پشتوانه های روشن و محکم سیاسی و استراتژیک ندارد. اصولا هیچ گفت وگوی فکری تئوریک، و بحث جمعی و حرکت تشکیلاتی پشت این ائتلاف نیست. البته لازم است در این جا به یک نکته مهم توجه داشته باشیم و آن این است که اصولا در سال های اخیر شاهد کاهش سطح سیاست ورزی و حتی وقوع نوعی سیاست زدایی در میان نیروهای به اصطلاح سیاسی هستیم و این وضعیت هم در میان پوزیسیون و هم اپوزیسیون قابل مشاهده است. منظورم این است که ما بیشتر شاهد موضع گیری سیاسی هستیم و نه پروژه سیاسی.
مثلا نیروهای پوزیسیون و حامیان نظام سیاسی صرفا از حقانیت و یا مطلوبیت نظام مستقر سخن می گویند اما کمتر در مورد ملزومات سیاسی حفظ و بازتولید و حل و فصل چالش های این نظام بحث و گفت وگویی دیده می شود. با حذف و یا مرگ معدود شخصیت های سیاسی با تجربه نظام، سیاست های کلان در لایه بسیار محدودی آن هم با دست بالای نیروهای امنیتی و نظامی صورت می گیرد. وضعیت اپوزیسیون، به ویژه بخش های رادیکال و به اصطلاح برانداز، بسیار وخیم است. در میان آن ها هم تنها شاهد بحث در مورد ضرورت و تعجیل در سقوط نظام مستقر هستیم آن هم صرفا با استناد به تشدید بحران های داخلی و فشارهای خارجی! بحران سیاست در میان اپوریسیون تا جایی است که بخش بزرگی از آن ها ناتوان از هرگونه تلاش و خلاقیت برای تعریف و ترویج یک بدیل موجه و جذاب برای نظم مستقر، ناچار به مرده ریگ سلطنت دلخوش کرده و بخشی هم که خود را دموکراتیک یا جمهوری خواه می دانند در سطح جدال های رسانه ای بر سر کلیات باقی مانده و هیچ ایده، سازمان و استراتژی روشنی برای ایجاد و افزایش پایگاه اجتماعی خود ندارد.
پزشکیان که به صورت غیر منتظره به ریاست جمهوری رسیده، اگر چه علاوه بر سابقه صداقت و درستکاری و تجربه نمایندگی مجلس، نشان داده که درک حسی نسبتا خوبی هم از فضای سیاسی کشور دارد؛ و همین درک حسی او را به ضرورت پرهیز از سیاست تنازعی و نیاز کشور به سیاست تعاملی و وفاق سوق داده اما او هم فاقد عقبه سیاسی است و هم زبان آوری لازم برای بازنمایی و برجسته کردن ایده ها و گفتمان خود در فضای ملتهب فعلی و در میان جریان های سیاسی متعدد و متعارض موجود را ندارد
نیروهای میانه هم اعم از محافظه کار و اصلاح طلب که به طور نسبی از تجربه سیاسی بیشتری نسبت به نیروهای دیگر برخوردارند، در سال های اخیر حاشیه ای شده و علاوه بر این که در نهادهای تاثیرگذار حضور چندانی ندارند با تمرکز بیسابقه امر تصمیم گیری سیاسی در نهاد رهبری و نقاری که بعد از ماجرای سال ۸۸ میان آن ها به وجود آمد، قدرت مانور و تاثیرگذاری خود را از دست داده اند. محافظه کاران سنتی هم سال هاست که فاقد طرح و برنامه مشحصی برای مواجهه با مسائل کشور هستند. نو اصولگرایان هم که بخش کوچکی حول محور شخص احمدی نژاد باقی مانده اند که طی سال های اخیر نشان داده که اصول سیاسی پایدار و معناداری ندارند و بیشتر در حال خودنمایی به هر وسیله و در هر فرصتی است. بخش بزرگ تر و سازمان یافته تر نو اصولگرایان هم که با عنوان جبهه پایداری یا برحی جریان های فرعی رسانه ای فعالیت می کنند اصولا در فضای انتزاعی ایدئولوژی آخرالزمانی خود سیر می کنند و اگرچه در وجوه سلبی سیاست یعنی تنازع و تخاصم با دیگر نیروها توانمند هستند اما نشان داده اند که در وجوه ایجابی سیاست، یعنی حکمرانی و حل مسائل، چیزی در چنته ندارند.
در این میان پزشکیان که به صورت غیر منتظره به ریاست جمهوری رسیده، اگر چه علاوه بر سابقه صداقت و درستکاری و تجربه نمایندگی مجلس، نشان داده که درک حسی نسبتا خوبی هم از فضای سیاسی کشور دارد؛ و همین درک حسی او را به ضرورت پرهیز از سیاست تنازعی و نیاز کشور به سیاست تعاملی و وفاق سوق داده اما او هم فاقد عقبه سیاسی است و هم زبان آوری لازم برای بازنمایی و برجسته کردن ایده ها و گفتمان خود در فضای ملتهب فعلی و در میان جریان های سیاسی متعدد و متعارض موجود را ندارد.
او در چینش کابینه خود بسیار محتاطانه عمل کرد و از نیروهای متشکل تر اصلاح طلب فاصله گرفت و به حداقل یارگیری از آن ها اکتفا کرد. خلاصه این که در تیم او نیز اثر چندانی از سیاستمداران راهبرد ساز و سازمانده دیده نمی شود. در مقابل، جدی ترین رقیب سیاسی او که جریان موسوم به پایداری است از شبکه وسیع و حتی تشکیلات نسبتا قدرتمندی برخوردار است که علاوه بر تسلط بر مجلس، در نهادهای فرهنگی و رسانه ای، از جمله صدا و سیما نفود زیادی دارد و همچنین در برخی نهادهای نظامی و شبه نظامی و امنیتی نیز خالی از نفوذ نیست. این جریان که تفسیری شدیداً اقتدارگرایانه و آخرالزمانی از اسلام شیعی دارد و در صدد اجرای بی کم و کاست یک برداشت خاص فقهی در شئونات مختلف زندگی اجتماعی دارد، روز به روز درحال برجسته کردن اختلافات و رویارویی با دولت جدید است اما به نظر می رسد جایگاه و کارکرد قبلی خود را در نهادهای کانونی قدرت از دست داده باشد.
کاهش سطح منازعه در عمل به تحقق یک دولت ناهمگون منتهی نشود
به نظر می رسد در این بزنگاه تاریخی تقویت دو نیروی میانه ای که نام بردید که هم در نظام هستند و هم در گروه های اجتماعی وسیاسی، برای نجات ایران لازم است. اما گویا مردم و نخبگان خیلی با این نظر همراه نیستند. چرا ؟ چگونه و تحت چه شرایطی می توان نظر و حمایت مردم و نخبگان را به این خط سیاسی جلب کرد؟
به مساله مهمی اشاره کردید. بنده شخصا چنین ائتلافی را برای اصلاح روند سیاسی و برون رفت از وضعیت فعلی سودمند می دانم زیرا فعلا گزینه دیگری را که خطر و هزینه کمتری داشته باشد سراغ ندارم. البته به شرطی این ائتلاف موفق است که متضمن اجماع بر سر یک دولت منسجم و کارآمد و پیشبرد اصلاحات معنادار و اساسی در سیاست های داخلی و خارجی باشد. در واقع آنچه به نام وفاق از سوی پزشکیان مطرح شد اگر در این قالب عملیاتی شود می تواند موفق باشد و این موفقیت هم شرط لازم امیدوار شدن مردم به این الگوی سیاست است. صِرف شعار وفاق یا حتی کاهش سطح منازعه در درون هیات حاکمه مشکل چندانی را حل نمی کند، زیرا ممکن است کاهش سطح منازعه در عمل به محافظه کاری و یا یک دولت ناهمگون و ناکارآمد تبدیل شود و متاسفانه این چیزی است که تا حدودی در این چند ماه به چشم می آید و بسیار نگران کننده است.
هنوز از طرف تیم دولت، نشانه یک راهبرد و برنامه مشخص و منسجم برای مواجهه با بحران های چندگان های که عرض کردم به چشم نمی خورد. البته برخی وزارتخانه ها به صورت مجزا و مستقل اقداماتی در حوزه خود داشته اند. مثلا وزارت اقتصاد در جهت یکسان سازی نرخ ارز حرکت هایی نیم بند کرده، یا وزارت علوم در برخی دانشگاه ها به انتصاب روسای تحول خواه اقدام کرده و یا وزارت کار و وزارت بهداشت هم در مقیاس هایی محدود در صدد اجرای برخی سیاست های خدماتی و رفاهی به سود طبقات پایین برآمده اند، اما این گونه اقدامات با یک برنامه منسجم و هماهنگ در درون دولت فرق می کند. البته با توجه به کمبود شدید منابع و ترکیب نامتجانس بلوک قدرت و به ویژه ناهمسویی اکثریت مجلس با دولت، امکان چندانی هم برای اصلاحات جدی وجود ندارد و همین موارد محدود هم با مقاومت نیروهای محافظه کار روبه روست و در ماه های اخیر شاهد حملاتی به برخی از اعضای فعال تر و موثرتر تیم دولت هستیم.
ضرورت تغییر گفتمان رسانه ای حاکمیت سیاسی همسو با تقویت میانه روی
برای تحکیم ائتلاف نیروهای میانه چه می توان کرد و تا چه حدی می توان به چنین وضعیت و روندی برای برون رفت از وضعیت کنونی امیدوار بود؟
تحکیم این ائتلاف در گرو افزایش و تعمیق تعامل میان این نیروهاست، تا جایی که علاوه بر درک مشترک از مسائل، در مورد راه حل آن ها و ملزومات این راه حل نیز اشتراک نظر و عمل ایجاد شود. به این منظور تشکیل یک شورای عالی هماهنگی سیاسی (فراتر از جلسات سران سه قوه) متشکل از روسای نهادهای مختلف انتخابی و انتصابی، مجموعه ای از وزرا و کمیسیون های مجلس (حسب موضوعات مورد بحث)، مشاوران رهبری و کارشناسان زبده مرتبط با مسائل مورد نظر، جهت بحث و گفت گوهای جمعی در مورد مسائل و بحران های مختلف و راه حل های آن ها می تواند به این امر کمک کند. البته رسانه ملی هم به نوبه خود می تواند به فضای تعامل و همفکری و همگرایی میان جریان های مختلف سیاسی و اجتماعی کمک کند.
تغییر رویکرد رسانه ملی باید دردستور کار دولت باشد و یا خود دولت سازو کارهای رسانه ای مناسبی برای ارتباط و تعامل با مردم و نیروهای اجتماعی و سیاسی تدارک ببیند. اتفاقا یکی از نقاط ضعف دولت پزشکیان همین حوزه ارتباطات و رسانه است که در ایجاد ارتباط دو سویه دولت با نخبگان و با مردم و همچنین با فضای بین المللی و افکار عمومی جهانی توفیق چندانی نداشته است
البته این کار در صورتی ممکن است که مدیرت رسانه ملی در دست افرادی باشد که علاوه بر دانش و توانایی های تکنیکی رسانه ای از بینش و گرایش متناسب و همسو با تغییرات و اصلاحات مورد اشاره نیز برخوردار باشند. در حالی که به نظر می رسد این رسانه در دو دهه اخیر به ویژه در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مسیری معکوس را طی کرده و نسبت به دو دهه اول پس از انقلاب عقبگرد داشته است. در چنین شرایطی تلاش برای تغییر رویکرد رسانه ملی باید دردستور کار دولت باشد و یا خود دولت سازو کارهای رسانه ای مناسبی برای ارتباط و تعامل با مردم و نیروهای اجتماعی و سیاسی تدارک ببیند. اتفاقا یکی از نقاط ضعف دولت پزشکیان همین حوزه ارتباطات و رسانه است که در ایجاد ارتباط دو سویه دولت با نخبگان و با مردم و همچنین با فضای بین المللی و افکار عمومی جهانی توفیق چندانی نداشته است.
اشتباه محاسبه نیروهای تحولخواه پس از انتخابات ۱۴۰۳
یعنی شما دستور کار نیروی میانه رو هیات حاکمه را اصلاح نوع ادبیات وکنترل تندروها به منظور مهار تنش‌ها می دانید؟
بله! همان طور که عرض کردم ما هنوز در مرحله مدیریت منازعه هستیم که سطح اول آن، مرحله کاهش سطح منازعه است. در این مرحله طرفین باید از انتظارات و مطالبات حداکثری قبلی شان بگذرند. برخی نیروهای تحول خواه بعد از پیروزی پزشکیان، انتظارات را افزایش دادند. گویا انقلابی اتفاق افتاده. چنین تصور و انتظاری اصولاً غلط بود. به علاوه طرح مطالبات رادیکال، آن هم در شرایطی که یک نظام بسته در صدد گشایش نسبی است ممکن است باعث نگرانی متولیان نظام و عقبگرد آن ها شود. این اتفاقی بود که در سالهای اولیه دوره موسوم به اصلاحات اتفاق افتاد. به هر حال، این مرحله از معدود فرصت های باقیمانده برای اضلاح موثر روند تحولات کشور است که لازم است مراقب باشیم که دوباره دچار واگشت نشویم. باید از همه تجربیات سیاسی گذشته استفاده کنیم.
بر این اساس همچنین معتقدم تنها نیروهای میانه رو هستند که در چنین شرایطی می توانند نقش مثبتی ایفا کنند. نیروهای رادیکال ریسک تشدید تقابل و واگشت را بیشتر می کنند . نیروهای میانه رو هم البته باید معنا و ملزومات این مرحله از کار را بدانند و فرق میانه روی و محافظه کاری را در نظر داشته باشند. در این جا منظور از میانه روی بیشتر متوجه روش ها و سرعت اصلاح است نه حیطه ها و گستره و عمق اصلاحات. به عبارت دیگر میانه روی به این معناست که اصلاحات و تغییرات لازم را حتی الامکان با تدارک پشتوانه های نظری و فکری لازم و همراهی نیروهای دی نفع دنبال کنند. اما می تواند یا همزمان و یا طبق ترتیبات خاصی حوزه ها و موضوعات مختلف را در دستور کار تغییرات و اصلاحات بنیادی قرار دهد.
ضرورت اتخاذ استراتژی گذارهای چندگانه به جای اولویت بندی استراتژی و ظهور امکان اصلاح ساختاری
شما در بحث قبلی خود مطرح کردید که ایران به استراتژی گذارهای چندگانه همزمان نیاز دارد. این استراژی در شرایط کنونی دارای چه کاکردی است؟
بله، بنده این استراتژی را در مقابل استراتژی اولویت بندی مطرح کرده ام. با توجه به انباشت و تراکم و در هم آمیختگی بحران های هشتگانه ای که در ابتدای این گفت وگو مطرح کردم بر این باورم که نه امکان تفکیک و نه زمان کافی برای استراتژی اولویت بندی نداریم. این بحران ها چنان در هم تنیده اند که هرکدام کنار گذاشته شود، امکان حل دیگر بحران ها را کاهش می دهد یا آن را پرهزینه می کند. برای مثال، یکی از متغیرهایی که باعث تشجیع دشمنان خارجی نظام و تشدید تهدیدات امنیتی و نظامی شده، افزایش و تراکم نارضایتی های مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی مردم و همان شکاف بیسابقه جامعه و حکومت است. از یک سو خود این شکاف به ویژه در حوزه اقتصادی جز با رفع تحریم ها از طریق حل منازعات مربوط به سیاست خارجی قابل تعدیل نیست، اما حل منازعات خارجی به صورتی متوازن و سودمند، نیازمند بازسازی و ترمیم این شکاف و تقویت پشتوانه اجتماعی حکومت از طریق برخی اصلاحات داخلی نظیر رفع محدودیت های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است.
البته اصلاحات ساختاری پس از تحکیم نسبی کاهش تنش و ورود به مرحله «تحول منازعه» ممکن است؛ به این معنا که بعد از کاهش تنش و درگیری در حوزه های سیاست خارجی و داخلی و روابط اجتماعی باید از طریق بازتعریف منافع و مصالح ملی چه در سطح خارجی و چه داخلی، تعارضات و اختلافات ناگزیر کشور با کشورهای دیگر یا نیروهای سیاسی رقیب در داخل، به جای رویکرد تخاصمی از عرصه تقابل های نظامی و امنیتی با رویکرد تعاملی به عرصه های نظیر رقابت های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و دیپلماتیک منتقل شود. نمونه های موفق تحول منازعه را می توان در ژاپن بعد از جنگ دوم یا چین دوره دنگ شیائوپینگ مشاهده کرد. البته بحث در باره انتخاب عرصه ها و روش ها و سازوکارهای مناسب برای تحول منازعه در ایران امروز و جهان امروز بحث دیگری را می طلبد.
مدیریت منازعه از کاهش به سوی تحول و نقش قوه قضاییه
این فرمول بسیار پیشرفته ای است که ستیز در مرحله تحول منازعه، به رقابت در حوزه داخلی و خارجی تبدیل بشود. ولی نقش قوه قضاییه در این باره بسیار مهم است؟
بله این استراتژی ملزومات زیادی دارد که آگاهی و همسویی همه نهادها و کارگزاران نظام و همین طور همه گروه های ذی نفع و علاقمند به کشور و آینده آن را می طلبد. البته قوه قضاییه که اصولا کارکردش در نظام های اجتماعی و سیاسی مدرن، حل و فصل تعارضات و منازعات است، نقش بسیار مهم و تعیین کنندهای خواهد داشت. البته یک قوه قضاییه مستقل، کارآمد و متناسب با شرایط و الزامات مورد اشاره، علاوه بر اراده سران و تصمیم گیران سیاسی و قضایی نیازمند انجام برخی اصلاحات نهادی و حقوقی از جمله انسجام بخشیدن به نظام حقوقی و مقررات زدائی های لازم در جهت تسهیل فعالیت ها و تعاملات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی همچنین اصلاح نظام مجازات هاست که خودش بحث مستقلی است.
برای مثال به نظر می رسد دیگر حجاب مسئله اصلی قوه قضاییه و یا نیروی امنیتی و انتظامی کشور نیست. نمی خواهم بگویم برخوردها به پایان رسیده است. ولی سطح اش فروکش کرده است. به نظر می رسد بهتر است با کاهش منازعه در این سطوح، حداقل وقت آن رسیده باشد که هیات حاکمه برروی مسایل اصلی اش به توافق برسد و آن را اعلام بکند؟
بله . در این مورد به ویژه باید به توقف اجرای مصوبه بسیار سختگیرانه و تنش زای مجلس در باره ححاب اشاره شود که نشان از درک مشترک و اجماع نسبی در میان کانون های اصلی قدرت در مورد مخاطرات این مصوبه است. با وجود این هنوز در بسیاری موارد این درک مشترک و اجماع ایجاد نشده است نظیر رفع تنش ها و تهدیدهای امنیتی و تحریم های اقتصادی، رفع فیلترینگ های غیرضروری، آزادی زندانیان سیاسی و مهار گروه های موسوم به خودسر. به علاوه هنوز در درون کابینه پزشکیان هم از همسویی و هماهنگی لازم و متناسب با شرایط خطیر فغلی خبری نیست. برای مثال چندی پیش که موضوع پذیرش اف ای تی اف در مجمع تشخیص مصلحت مطرح شده بود، گویا نمایندگان دولت هم مواضع متعارضی گرفته بودند.
به نظر من دولت پزشکیان از لحاظ سیاسی ناهمگون است و جهتگیری و برنامه محوری مشخصی هم ندارد. بیشتر شبیه یک مجتمع نیمه بوروکراسی و نیمه تکنوکراسی کم رمق است تا یک دستگاه منسجم و کارآمد سیاسی. البته نباید نقش رایزنی ها و الگوی تعاملی شخص پزشکیان و برخی از اعضای تیمش در رابطه با دیگر نهادها و کانون های قدرت را در ایجاد آرامش نسبی در فضای سیاسی و تقویت رویکردهای اصلاحی در سیاست خارجی و مسائل اجتماعی و فرهنگی نادیده بگیریم.
در پایان، اگر قرار باشد افق امیدوارکننده ای برای مردم ایجاد بشود ، عمل فوری این زمان چیست؟ این درست است که باید قدرت در توجه به مسئله اصلی هماهنگ بشود. اما شما بهتر می دانید اگر اقدامات به رضایت مردم منتهی نشود، مشکلات بیشتر می شود. به نظر می رسد به منظور تحکیم مرحله فعلی یعنی کاهش سطح منازعه و ورود به مراحل بعدی ، یعنی تحول منازعه و حل منازعه، در راستای این اقدامات استراتژیک، چه اقدامات کوتاه مدت ومیان مدت باید صورت گیرد؟
البته تفکیک مراحل سه گانۀ مدیریت یعنی کاهش، تحول و حل منازعات از یکدیگر بیشتر جنبه تحلیلی دارد و این مراحل در عمل تا حدودی با یکدیگر درآمیخته هستند. با وجود این، به نظر بنده در همین مرحله می توان با اقدامات کوتاه مدت زیر علاوه بر کاهش سطح منازعات داخلی و خارجی زمینه های تحول و حل و فصل برخی منازعات را فراهم کرد:
تلاش برای جذب و ادغام مجدد نخبگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی حذف شده و حاشیه ای شده. این کار با توجه به کمبود آشکار تخصص و تجربه در درون نهادهای مختلف بسیار لازم است. همه کسانی که سال ها جزو کارگزاران و مدیران نظام بوده اند باید در یک فرایند مناسب به عرصه برگردند و هرکدام بنا به توانایی ها و تجربیاتشان به حل مسائل کمک کنند. این دایره جذب مجدد را می توان به تدریج گسترش داد تا همه دلسوزان و کاردانان کشور را چه در داخل و جه در خارج دربرگیرد
نخست، ورود سریع و فعال به عرصه تعاملات منطقه ای و بین المللی، ابتدا در سطح همسایگان و منطقه غرب آسیا و سپس اروپا و آمریکا در راستای رفع تنش ها و تهدیدهای امنیتی و تحریم های اقتصادی.
دوم، تجدید نظر جدی در نظام بودجه بندی جهت اجرای یک برنامه تامین اجتماعی و رفاهی اضطراری به سود گروه های محروم که امروزه به شدت تحت فشار معیشتی هستند.
سوم، ایجاد احساس تغییر و آرامش نسبی در فضای اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و در حوزه زندگی روزمره مردم، نظیر پایان دادن به سختگیری های مربوط به حجاب و فیلترینگ و رفع محدودیت و محرومیت از نیروها و فعالان سیاسی و مدنی خشونت پرهیز و آزادی زندانیان و محصوران سیاسی.
چهارم تلاش برای جذب و ادغام مجدد نخبگان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی حذف شده و حاشیه ای شده. این کار با توجه به کمبود آشکار تخصص و تجربه در درون نهادهای مختلف بسیار لازم است. به نظربنده همه کسانی که سال ها جزو کارگزاران و مدیران نظام بوده اند باید در یک فرایند مناسب به عرصه برگردند و هرکدام بنا به توانایی ها و تجربیاتشان به حل مسائل کمک کنند. این دایره جذب مجدد را می توان به تدریج گسترش داد تا همه دلسوزان و کاردانان کشور را چه در داخل و جه در خارج دربرگیرد.
پنجم که مهمتر از همه است، اصلاح رسانه های عمومی و زبان سیاسی و تبلیغاتی در جهت تخاصم زدایی و خشونت زدایی از فضای سیاسی و اجتماعی است که این کار نیازمند اجماع بیشتر در سطح هیات حاکمه در مورد اصلاح رویکرد رسانه ملی و سازمان های تبلیغاتی متعدد حکومتی، نظیر سازمان تبلیغات اسلامی و ائمه جمعه و جماعات و غیره است. البته این تغییر رویکرد در میان رسانه های منتقد و تحول خواه هم لازم است رخ دهد.
باید در نظر داشته باشیم که با توجه به شدت محدودیت منابع از یک سو و همچنین شدت شکاف میان دولت و جامعه، در شرایط فعلی امکان و حتی مطلوبیت چندانی برای اصلاحات ساختاری و به قول معروف جراحی های درد آور اقتصادی و اجتماعی نظیر حذف یارانه های انرژی و دیگر اقلام حیاتی وجود ندارد هرچند در همین زمینه ها هم می توان با استفاده از دانش و تجربیات و به ویژه در صورت به وجود آمدن همدلی بیشتر میان مردم و حکومت تا حدودی هزینه های مصرف انرژی و اتلاف منابع و ...را هم کاهش داد.
با چنین اقدامات سریع و کوتاه مدت زمینه های بیشتری برای معنادار شدن و پذیرش سیاست موسوم به وفاق و جلب اعتماد مردم و نخبگان است. این اقدامات اضطراری که بر شمردم هیچ کدام هزینه چندانی ندارد و می تواند به ترمیم شکاف جامعه و حکومت و افزایش سرمایه اجتماعی و سیاسی کمک زیادی بکند. به قول قدیمی ها، دوستی و صلح و همزیستی هزینه ای ندارد و همه اش فایده است اما دشمنی و جدال و درگیری است که هزینه ایجاد می کند. به دنبال این اقدامات و اصلاحات اضطراری و فوری زمینه برای کاربرد استراتژی اصلاحات چندگانه همزمان در ساختارها و نهادهای مشکل دار و مشکل زا که به آن ها اشاره کردم فراهم خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اکنون «خطیر ایران» نیازمند تصمیمات سخت و دعوت جدید است / نگذاریم ایران به مرحله ادبار و باد بی نیازی خداوند برود / نجات ایران با «سی مرغ» یا «سیمرغ»؟
شکست وفاق در سرنوشت ایرانیان از مشروطه تا کنون/ تاریخ فقدان؛ وفاق هم مثل مجلس مان است / چرا تلاش ها برای زیست مدرن در ایران به شکست انجامیده؟
هشدار مسعود نیلی نسبت به تابستان داغ آینده / ایران درخطر است / ای که دستت می رسد کاری بکن
سیاست پیش روی چهل و ششمین سال انقلاب / شکست نیروهای سنتی باتبدیل به نیروهای محافظه کار تندرو / صبر وفاق محور برای مقابله با تندروها و ترامپیسم
۲۱۶۲۱۶
