مساله اول مرتبط با اندازه دولت است. در شرایطی که در سایر کشورها، سیاست کوچک‌کردن دولت‌ها پیگیری می‌شود، در ایران هر‌ساله تعداد بیشتری نهاد و سازمان تشکیل می‌شود. تجربه نشان‌داده که تشکیل سازمان‌های مذکور، به‌‌رغم تحمیل بار مالی بر بودجه‌عمومی کشور، دستاورد چندانی نداشته‌است. بر عکس، بررسی نمونه آرژانتین نشان می‌دهد؛ اتفاقا انحلال نهادهای فاقد ارزش‌افزوده اقتصادی می‌تواند منشأ تحولات اقتصادی همچون کاهش کسری‌بودجه دولت و تورم باشد.
مساله دوم سطح دغدغه‌ها در دستگاه سیاستگذاری است. به‌نظر می‌رسد که دستگاه بوروکراسی کشور، امور محتوایی را رها‌کرده و بیشتر بر مسائل شکلی تمرکز کرده‌است. در شرایطی که سازمان محیط‌زیست به دلیل کمبود منابع با مشکلات جدی در انجام وظایف خود روبه‌رو است و بسیاری از دشت‌های کشور با تنش آبی مواجه هستند، آنچه مورد‌توجه قرار می‌گیرد، تشکیل کارگروه‌های بی‌پایان و وزارتخانههای جدید است. در این بین، آنچه از دستور کار کنار گذشته‌شده، طرح‌های ملی در حوزه آب و انرژی است.
به نظر می‌رسد تقلیل مشکلات به «عدم‌تمرکز در تصمیم‌گیری» در بخش آب و انرژی، بیش از همه، پاک‌کردن صورت مساله باشد. واقعیت آن است که چالش کمبود منابع آب در ایران سابقه چند صد‌ساله دارد و این مشکل در سال‌های اخیر تعمیق پیدا کرده‌است. برای این منظور وجود یک «طرح جامع آمایش سرزمین» که بر اساس آن ظرفیت‌های هر استان در حوزه کشاورزی مشخص باشد از ضروریات کشور است. در کنار این مساله باید یک استراتژی مشخص در حوزه تجارت محصولات کشاورزی و همچنین مدیریت بازار، در این حوزه وجود داشته‌باشد. همین‌طور که مشخص است در تمام سال‌های گذشته این رویکرد مورد‌توجه قرار نگرفته و در برخی از سال‌ها مسوولان مربوطه برای رشد صادرات کشاورزی(که؛ در واقع صادرات آب‌مجازی از ایران به دیگر کشورهاست) جشن گرفتند.
در مورد بخش انرژی نیز مشکل اساسی آن است که برخی نسبت به پذیرفتن واقعیت از خود مقاومت نشان می‌دهند. بخش انرژی ایران نیازمند سرمایه‌گذاری است و هرقدر دیرتر سرمایه مورد‌نیاز تامین شود، احتمالا با مشکلات جدی‌تر مواجه خواهیم بود. برای درک این موضوع نیازی به فرمول‌های پیچیده اقتصادی نیست و اگر سیاستگذاران یک ماشین شخصی داشته باشند، به‌خوبی می‌دانند که اگر یک دهه‌هیچ قطعه‌ای از ماشین تعویض یا تعمیر نشود، چه بلایی بر سر موتور ماشین خواهد آمد. در نتیجه راهبرد درست‌تری که می‌تواند جایگزین نهادهای قارچ‌گونه شود، تلاش برای «افزایش بودجه‌عمومی دولت از طریق رشد تولید در کشور» و اتکا به «علم گرایی به‌جای تمرکز بر انگاره‌های کلی و گاه موهوم» است. زمانی‌که بودجه‌عمومی کشور کفاف پروژه‌های کلان را نمی‌دهد و همچنین راهبردهای اقتصادی کلان تغییری نداشته‌باشد، ایجاد نهادهای مذکور کمکی به بهبود روندها در کشور نخواهد کرد.
