به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، لزوم ارسال تمامی پرونده‌‌‌های ارجاع‌شده به کمیسیون ماده ۵ به «نهاد راهبری و پایش طرح‌‌‌های توسعه شهری» و تایید در این نهاد، از دیگر نتایج مثبتی بود که روز گذشته در شورای شهر تهران با رای مثبت اکثریت اعضا به تصویب رسید. این مصوبه احتمالا از امتیازفروشی خارج از طرح جامع تفصیلی در شهر تهران می‌‌‌کاهد. با وجود این همچنان وجود کمیسیون ماده ۵ و عملکرد آن به ریاست شهردار تهران، تضاد منافعی جدی میان درآمدهای شهرداری و منافع شهر تهران را به وجود می‌‌‌آورد.
شورای عالی شهرسازی ایران در سال ۱۴۰۲ کارنامه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران و پیامدهای منفی مصوبات این کمیسیون را برای سال ۱۴۰۱ منتشر کرد. این کارنامه که گزارش کامل آن در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نیز منتشر شد، نشان می‌‌‌داد که در سال ۱۴۰۱ از ۳۵۳ پرونده مورد بررسی و تصویب‌شده در کمیسیون ماده ۵، برابر ۳۰۵ پرونده از نوع انتفاعی و برای مالکان خصوصی بوده و ۴۸ پرونده از نوع موضوعی و موضعی و در راستای منافع شهر بوده است.
این کارنامه حاکی از آن است که مصوبات این کمیسیون میانگین مجاز تعداد طبقات را از ۴.۶ به ۸.۲ طبقه افزایش داده است؛ درواقع این کمیسیون امتیازی برای دو برابر شدن تراکم را به متقاضیان ارائه کرده است. اگرچه شورای شهر تهران به دنبال ساماندهی و ایجاد شفافیت در عملکرد کمیسیون ماده ۵ است؛ اما وجود این کمیسیون و تصمیم‌گیری برای عدول از طرح جامع تفصیلی شهر تهران همچنان مورد انتقاد است.
انتقاد دیگر مطرح به کمیسیون ماده ۵ به فعالیت این کمیسیون زیرنظر شهرداری تهران بازمی‌گردد؛ شهرداری از سویی باید مدافع منافع شهروندان و شهر تهران باشد، از سوی دیگر صدور مجوز در این کمیسیون محلی برای افزایش درآمد شهرداری است. بنابراین اداره این کمیسیون به ریاست شهرداری تهران، تضاد منافعی جدی در تامین حقوق شهروندی و درآمدزایی برای شهرداری تهران رقم می‌‌‌زند و این موضوع همواره مورد انتقاد بوده است.
روز گذشته و در سیصد و هفدهمین جلسه شورای شهر تهران ماده دوم از طرح اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ مورد بررسی قرار گرفت؛ یکی از بندهای این ماده بر بررسی مساحت زمین‌‌‌های مورد بررسی در کمیسیون ماده ۵ تاکید داشت. در حالی که در طرح ارائه‌شده آمده بود؛ حداقل مساحت جهت طرح در کمیسیون ماده ۵ برای زمین‌‌‌های شمال محور انقلاب ۷۵۰ متر و برای زمین‌‌‌های جنوب محور انقلاب ۵۰۰ متر باشد؛ اما در نهایت اعضا به حداقل مساحت ۷۵۰ متری در کل شهر تهران رای مثبت دادند. در حالی که مخالفان این مصوبه را مغایر با نوسازی بافت فرسوده عنوان کردند؛ اما رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: بافت فرسوده از مشوق‌‌‌هایی نظیر عدم‌پرداخت جریمه و دریافت تراکم بالاتر به شرط تجمیع برخوردار است. نمی‌توان با هدف تشویق به نوسازی بافت فرسوده، الزامات توسعه شهری را نادیده گرفت، این موضوع در بلندمدت به منافع شهروندان و ساکنان بافت فرسوده آسیب جدی‌‌‌تری می‌‌‌زند.
از دیگر مصوبات روز گذشته شورا در خلال بررسی ماده دوم از طرح اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵، بندی بود که در آن اخذ نظر و تایید «نهاد راهبری و پایش طرح‌‌‌های توسعه شهری» برای تمامی پرونده‌‌‌های ارجاع‌شده به کمیسیون ماده ۵ ضروری است. این بند نیز با رای مثبت اعضا به تصویب رسید. در عین حال تصویب شد تا طرح‌‌‌های موضوعی و موضعی علاوه بر مصوبه نهاد راهبری و پایش باید به تصویب شورای شهر نیز برسند. همچنین در خلال بررسی این بند به تصویب رسید که نظر مشورتی از دفاتر توسعه محله‌‌‌ای در بافت فرسوده برای پرونده‌‌‌های انتفاعی اخذ شود و هیات امنای محله در پرونده‌‌‌های موضوعی و موضعی نظر مشورتی ارائه کنند.
روز گذشته و در سیصد و هفدهمین جلسه شورای شهر تهران بند دیگری از ماده دوم طرح اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ نیز مورد بررسی قرار گرفت و تصویب نشد. یکی از بندهای این ماده که بر لزوم درج اطلاعات کلیه اعضا که نسبت به خرید خانه از طریق شرکت‌های تعاونی اقدام می‌کنند تاکید داشت اما با رای مخالف اکثریت اعضا رای نیاورد. در حالی که موافقان این مصوبه بر جمع‌‌‌آوری داده اطلاعاتی از دریافت‌‌‌کنندگان تخفیف عوارض شهری به منظور جلوگیری از دریافت تخفیف بیش از یک مرتبه به هر شهروند تاکید داشتند؛ مخالفان این تصمیم را مغایر با کارآیی تعاونی‌‌‌های مسکن دانسته و به آن رای مثبت ندادند.
شورای شهر تهران از آبان سال گذشته طرح اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵، توسط شورای شهر تهران را کلید زد. قرار است این طرح با هدف ایجاد تعادل میان منافع عمومی و خصوصی و رفع مشکلات موجود در بررسی پرونده‌‌‌های مربوط به توسعه شهری، رویکردهای جدیدی را در دستور کار قرار دهد. عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، در توضیح جزئیات این طرح در آبان سال گذشته عنوان کرده بود که این طرح شاخص‌‌‌های عدالت اجتماعی، شفاف‌‌‌سازی و استانداردسازی روند بررسی پرونده‌‌‌ها را مدنظر دارد. وی تاکید داشت که طرح جدید برای پیشگیری از دلالی و سوءاستفاده از املاک و دارایی‌‌‌های شهری طراحی شده و بر مبنای قوانین بالادستی بدون ایجاد مقررات جدید عمل می‌کند. این عضور شورای شهر تهران هدف اصلی این طرح را حفاظت از حقوق شهروندان و تسریع فرآیندهای قانونی برای متقاضیانی عنوان کرد که در صف انتظار هستند. ماده یک از این طرح در زمستان سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.
در حالی که تقریبا دو سال از پیشنهاد اولیه برای اصلاح فرآیندهای دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ می‌‌‌گذرد و بررسی این طرح از آبان ماه سال گذشته در شورای شهر تهران کلید خورده است؛ اما بررسی آهسته این طرح مورد انتقاد قرار دارد. با توجه به اهمیت این طرح ضرورت دارد که بررسی آن با سرعت بالاتری پیگیری شود.
