به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا، ولی الله بیاتی گفت: طرح حاضر شامل ۳۴ ماده است که به تفصیل به موضوع تجمعات و راهپیماییها ی قانونمند پرداخته است. در این طرح موارد مهمی مانند نحوه صدور مجوز، مسئولیتهای برگزارکنندگان، ممنوعیت حمل سلاح و حفظ اموال عمومی پیشبینی شده است.
نماینده مردم تفرش در مجلس دوازدهم افزود: برای تسهیل فرآیند، سیستم به صورت الکترونیکی طراحی شده است. متقاضیان میتوانند به راحتی درخواست خود را ثبت کنند و فرمانداران موظف هستند در زمان مقرر به این درخواستها رسیدگی کنند. این روند کاملاً ساده و بدون پیچیدگیهای اداری است.
بیاتی درباره مکانهای تجمع نیز گفت: شهرداریها مسئول تعیین خیابانها و پیادهروهای مناسب برای این منظور هستند. ما مکان خاصی را به صورت انحصاری در نظر نگرفتهایم، اما تمام اماکن عمومی که توسط شهرداریها معرفی میشوند قابل استفاده خواهند بود.
وی تأکید کرد: برای کسانی که خارج از این چارچوب عمل کنند، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. این موضوع به حفظ نظم عمومی و حقوق سایر شهروندان کمک میکند.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی یادآور شد:در تهیه این طرح از نظرات کارشناسان دولتی نیز استفاده شده و خوشبختانه نظر موافق دولت را همراه داشته است. این نشاندهنده هماهنگی کامل بین قوای مقننه و مجریه در این زمینه است.
بیاتی این طرح در یکی دو هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح میشود و با توجه به کارشناسیهای انجام شده و حمایتهای موجود، انتظار می رود که به سرعت به تصویب نهایی برسد.
وی در پایان تأکید کرد: این طرح هیچ بار مالی برای دولت و مردم ندارد و صرفاً به قانونمند کردن حق مسلم مردم در برگزاری تجمعات که در قانون اساسی پیشبینی شده است میپردازد. هدف ما ایجاد بستری امن و منظم برای اعمال این حق اساسی است.