دریافت پول برای جبران عقب‌ماندگی درسی دانش‌آموزان ممنوع است

مشرق نیوز چهارشنبه 27 فروردین 1404 - 08:51
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: دریافت هرگونه وجه از خانواده‌ها در قالب این طرح غیرقابل‌قبول و «ممنوع» است.

به گزارش مشرق، رضوان حکیم‌زاده، با بیان اینکه دوره ابتدایی، دوره یادگیری مهارت‌های سواد پایه برای دانش‌آموزان است، گفت: در برنامه امسال، «طرح حامی» در نظر گرفته شده تا حمایت آموزشی مستمر از دانش‌آموزان و یادگیرندگان انجام شود.

وی با اشاره به اینکه بر اساس این طرح، دانش‌آموزانی که در ارزشیابی کیفی-توصیفی نوبت اول در دروس فارسی، علوم و ریاضی نتیجه «نیازمند به تلاش بیشتر» و «قابل قبول» را کسب کرده‌اند، به‌عنوان جامعه هدف در نظر گرفته شده‌اند، افزود: در مدارس، با هدایت مدیران و در قالب ساعت‌های جبرانی، تلاش بیشتری برای بهبود وضعیت تحصیلی این دسته از دانش‌آموزان انجام خواهد شد.

معاون آموزش ابتدایی ادامه داد: این طرح هم‌اکنون به مدارس سراسر کشور ابلاغ شده و اسامی دانش‌آموزان مشمول، توسط مدارس استخراج و ثبت شده‌اند. فرصت باقی‌مانده از سال تحصیلی به‌عنوان دوران طلایی برای جبران عقب‌ماندگی‌های تحصیلی تلقی می‌شود و ضروری است مدیران و معلمان با جدیت از این فرصت بهره بگیرند.

حکیم‌زاده با تأکید بر اینکه دریافت هرگونه وجه از خانواده‌ها در قالب این طرح غیرقابل‌قبول و ممنوع است، گفت: برای اجرای طرح حامی اعتبارات مشخصی اختصاص یافته و به استان‌ها ارسال شده است. علاوه بر این، از ظرفیت نیروهای داوطلب و همراه نیز استفاده خواهد شد. دریافت هزینه از دانش‌آموزان و خانواده‌ها در چارچوب این طرح به هیچ عنوان مورد تأیید وزارت آموزش‌وپرورش نیست.

وی در پایان با تأکید بر نقش مهم مشارکت خانواده‌ها گفت: از والدین می‌خواهیم ضمن همکاری با مدارس، فرزندان خود را برای حضور مؤثر در این کلاس‌های جبرانی تشویق کنند تا شاهد ارتقاء سطح یادگیری در پایان سال تحصیلی باشیم .

منبع: ایسنا

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.