در این پرونده، موضوع صرفاً ارتکاب جرم جنسی توسط یک متهم نیست؛ بلکه مسئله اصلی، فقدان نظام حمایتی کارآمد در مدرسه، ناکارآمدی نظام گزارش‌دهی، و نبود آموزش‌های رسمی برای پیشگیری از آسیب‌های جنسی به کودکان است. این رخداد، باید به‌مثابه «نقطه شکست یک نظام ناکارآمد آموزشی و حقوقی» تلقی شود که نتوانسته است از ابتدایی‌ترین حقوق کودکان در برابر خشونت حمایت کند. در این نوشتار، تلاش شده است با نگاهی تحلیلی، ابعاد حقوقی، اجتماعی و ساختاری این فاجعه بررسی و چالش‌های موجود در نظام حقوقی و آموزشی کشور در ارتباط با آموزش جنسی و حق بر خودمراقبتی کودکان نقد شود.
آموزش تربیت جنسی؛ ضرورتی مبتنی بر اسناد حقوق بین‌الملل
بر اساس ماده ۱۹ کنوانسیون حقوق کودک، دولت‌ها موظف‌اند «همه اقدامات مناسب» را برای حمایت از کودک در برابر همه اشکال خشونت جسمی یا روحی، صدمه یا سوءرفتار، بهره‌کشی یا سوءاستفاده جنسی در محیط خانواده، مدرسه و دیگر زمینه‌های زندگی کودک اتخاذ کنند. این ماده، آموزش پیشگیرانه را ذیل «اقدامات حمایتی» به رسمیت شناخته است. همچنین، تفسیر عمومی شماره ۱۳ کمیته حقوق کودک، آموزش‌های مبتنی بر مهارت‌های زندگی را رکن اصلی پیشگیری از خشونت‌های جنسی و سوء‌استفاده‌های جسمی می‌داند. در نتیجه، آموزش سن‌محور و علمیِ مهارت‌های خودمراقبتی، شناخت مرزهای بدنی، مفهوم رضایت، و نحوه گزارش تعرض، نه‌تنها توصیه اخلاقی بلکه تعهد حقوقی دولت‌ها در برابر کودکان است. در نظام حقوقی ایران، علی‌رغم وجود قوانین کلی حمایت از کودک (مانند ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹) همچنان هیچ مقرره مشخصی در خصوص آموزش تربیت جنسی یا آموزش خودمراقبتی در مدارس وجود ندارد. این خلأ، زمینه‌ساز نقض یکی از اساسی‌ترین حقوق کودکان یعنی حق بر محافظت در برابر خشونت جنسی شده است.
مسئولیت دولت و ساختارهای آموزشی در پیشگیری از آسیب جنسی
آسیب‌شناسی ساختار نظام آموزش‌وپرورش نشان می‌دهد که نه‌تنها آموزش‌های تربیت جنسی در هیچ سطحی از آموزش رسمی وجود ندارد، بلکه معلمان، مشاوران و حتی والدین نیز در خصوص مواجهه صحیح با نشانه‌های آزار جنسی یا گزارش‌دهی آن آموزش ندیده‌اند. در این پرونده، اگر دانش‌آموزان آموخته بودند که تعرض جنسی جرم است، اگر معلمان با سازوکار گزارش‌دهی آشنا بودند، و اگر یک نظام حمایت بین‌بخشی (مدرسه، مددکار اجتماعی، روان‌شناس، نهاد قضایی) وجود داشت، این فاجعه می‌توانست در همان مراحل نخستین متوقف شود. بنابراین، مسئولیت دولت و وزارت آموزش‌وپرورش، فراتر از نظارت انفعالی، ناظر بر طراحی ساختارهای حمایتی فعال و کارآمد برای پیشگیری و مداخله زودهنگام است.
غفلت تقنینی و سیاستی: ضعف قوانین، فقدان برنامه ملی، و انکار اجتماعی
واقعیت آن است که قانون‌گذار ایرانی تاکنون هیچ سیاست یا سند ملی جامعی در خصوص آموزش پیشگیرانه خشونت جنسی به کودکان تدوین نکرده است. آموزش تربیت جنسی به‌دلیل تابوهای فرهنگی و مقاومت‌های محافظه‌کارانه، به حاشیه رانده شده و به‌اشتباه به‌عنوان تهدیدی برای ارزش‌های اخلاقی و دینی تصور شده است. در حالی‌که کشورهای اسلامی مانند اندونزی، مالزی و حتی تونس، آموزش‌های پیشگیرانه از آزار جنسی را با حفظ چارچوب‌های ارزشی خود بومی‌سازی کرده‌اند، ایران همچنان در مرحله انکار و تعویق مانده است. این غفلت تقنینی و برنامه‌ریزی، کودکان را در برابر آسیب‌های مکرر و پنهان، بی‌دفاع رها کرده است.
آموزش، سنگر نخست حمایت از کودک
پرونده شهر ری، یک فاجعه انسانی، تربیتی و حقوقی است. این حادثه، باید به محرک یک بازنگری اساسی در سیاست‌های آموزشی و حمایت از کودکان تبدیل شود. عدم آموزش تربیت جنسی به کودکان، به معنای نقض مستقیم اصول چهارگانه کنوانسیون حقوق کودک، به‌ویژه حق بر بقا، رشد، محافظت و مشارکت است. اگر سیاست‌گذار ایرانی همچنان در برابر آموزش‌های پیشگیرانه مقاومت کند، قربانیان بعدی تنها یک احتمال نیستند، بلکه یک واقعیت محتوم‌اند. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود:
- تدوین سند ملی آموزش خودمراقبتی و تربیت جنسی کودکان با مشارکت متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، فقه، حقوق و جامعه‌شناسی.
- اصلاح قوانین حمایتی و پیش‌بینی الزامات آموزش پیشگیرانه در مدارس ذیل قانون حمایت از کودکان.
- ایجاد نظام گزارش‌دهی و رسیدگی سریع در محیط‌های آموزشی با حضور مشاوران متخصص.
- آموزش خانواده‌ها و مربیان برای مواجهه صحیح با کودک‌آزاری و پرهیز از سرزنش یا انکار.
در نهایت، آموزش، نه تهدیدی برای کودکان که نخستین سنگر دفاعی آنان در برابر آسیب‌های پنهان است. سکوت نظام آموزشی، نظام تقنینی و خانواده، سکوتی گناه‌آلود است که باید هر چه سریع‌تر شکسته شود. فریادهای خاموش کودکان شهر ری، ندایی است که ما را فرا می‌خواند: «آموزش را آغاز کنید، پیش از آن‌که دوباره دیر شود.»
* حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان
