به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهار‌شنبه، ۲۷ فروردین ماه) مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با کلیات این لایحه با ۱۸۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در نشست علنی موافقت کردند. همچنین نمایندگان در جریان بررسی این لایحه با جزئیات آن نیز موافقت کردند.

 

در متن این لایحه آمده است: 

موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هشت ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.

سلمان اسحاقی در مخالفت با کلیات لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا گفت: لایحه از سمت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود، یعنی اولویت با قوه قضاییه و مجریه بوده و طرح‌ها اولویت مجلس است. امروز چندین گزارش در خصوص لایحه موافقتنامه معاضدت در امور متقابل و کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و کشور‌های دیگر انجام می‌شود که اینها همگی اولویت‌های قوه قضاییه و دولت است.

وی افزود: اگر به مجلس باشد، قطعا آنچه که در قوه قضاییه برای مجلس شورای اسلامی مهم است رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی خواهد بود؛ لذا من این را در پاسخ به افکار عمومی عرض می‌کنم که این لوایح از سمت قوه قضاییه و مجریه به مجلس آمده است و امروز اولویت این دو قوه استرداد محکومین از کشور‌های دیگر است که اولویت دولت و قوه قضاییه باید رسیدگی به محکومان و مفسدان اقتصادی باشد.

رمضان رحیمی در موافقت با کلیات این لایحه گفت: معاضدت بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری ونزوئلا که براساس موادی از قانون اساسی است با توجه به اینکه اهمیت ارتباط کشور جمهوری اسلامی را با دیگر کشور‌ها می‌رساند، این موافقتنامه‌ها باعث گشایش دیگر موافقتنامه‌ها می‌شود و باعث گره گشایی از مشکلات مردم خواهد شد. افرادی که گرفتار درد میان دو کشور هستند، ان شاءالله گشایشی صورت خواهد گرفت تا مشکلات مردم در این دو کشور حل شود.

محمد رضا احمدی سنگری در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: ما حتما موافق این هستیم که معاضدت بین جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های دیگر انجام گیرد، زیرا بسیاری از مردم در بسیاری از کشور‌ها گرفتار هستند و به دلایل مختلف سفر می‌کنند یا قانون کشور‌های هدف را بلد نیستند و فعلی را انجام می‌دهند که همین موضوع آنها را دچار مشکل می‌کنند و نمی‌توانند خودشان را نجات دهند. در ماده ۴ همین لایحه آمده است که درخواست کننده می‌تواند کل یا بخشی از درخواست معاضدت را رد کند.

جعفر قادری در موافقت با کلیات این لایحه گفت: ارتباط بین ما و ونزوئلا وجود دارد و باید بیشتر گسترش پیدا کند و تعاملات اقتصادی با این کشور داشته‌ایم و این موافقتنامه می‌تواند بهانه‌ای باشد تا تعاملات و ارتباطات را تقویت کند.