به گزارش مشرق، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: امروز اولین نشست در سال جدید است و امیدواریم سال جدید سالی پربار و توام با موفقیت برای همه آحاد ملت باشد.
وی از همه خبرنگاران برای پوشش سریع و به موقع اخبار دستگاه قضایی تشکر کرد.
جهانگیر گفت: امروز کشور ما بیش از همه زمان ها نیازمند عزم ملی است زیرا دشمن با همه توان به جلو آمده تا جلوی پیشرفت انقلاب اسلامی را بگیرد ولی موفق نشده است.
وی افزود: دشمن در این خیال بود که گفتمان مقاومت را با حملات وحشیانه‌ای که در سال گذشته علیه ملت مظلوم فلسطین و غزه انجام داد محو کند و در حال حاضر هم به یک عملیات روانی دست زده و پمپاژ خبر جعلی را در منطقه دنبال می‌کند تا نشان دهد که ایران ضعیف شده است؛ این در حالی است که همه می دانند ایران قوی تر از گذشته پای استقلال کشور ایستاده و با اقتدار و به پشتوانه مردمی که دارد برخورد خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: پادزهر مقابله با دشمن، تلاش همه جانبه مسئولین در جهت خدمت به مردم و امید افرینی برای ملت است.
وی گفت: گزینه مذاکره غیرمستقیم ایران با طرف مقابل ناشی از اراده جمهوری اسلامی است که برای منافع ملی می‌جنگد و از روزنه‌های دیپلماسی نیز می‌خواهد بهره ببرد ولی ایران در موقعیتی قرار دارد که به هیچ قدرتی باج نمی‌دهد و در مقابل تهدیدات دشمن با اقتدار از گزینه‌های لازم خود به موقع استفاده می‌کند. قوه قضاییه نیز با هوشیاری تمام اجازه نمی‌دهد که برخی در زمین دشمن بازی کنند و فضای امیدآفرینی در کشور را تبدیل به یاس و ناامیدی یا حاشیه‌سازی کنند.
جهانگیر ادامه داد: دشمن به دنبال ایجاد نظمی در خاورمیانه است اما تا به امروز موفق به تحقق این نقشه شوم نشده است و در سایه این نقشه شوم می‌خواهند رژیم صهیونیستی را از مقاومت مردم در امان نگهدارند و آرمان بلند فلسطین را به حاشیه ببرند.
سرفصل‌های کلان نقش‌آفرینی قوه قضاییه برای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»
جهانگیر با اشاره به نامگذاری شعار سال ۱۴۰۴ توسط مقام معظم رهبری به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، اظهار کرد: در رابطه با موضوع تحقق شعار سال در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید، اگرچه بخش عمده این شعار و تحقق آن بر عهده دولت و بخش‌های اجرایی کشور است، اما قوه قضاییه نیز به طور مشخص و در تمام ارکان خود جهت سرمایه‌گذاری برای تولید برنامه‌هایی را تدارک دیده و با آمادگی کامل تلاش می‌کند که به دولت و سرمایه‌گذاران کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه در جلسات مختلف چندین نکته را به عنوان سرفصل‌های کلان نقش آفرینی قوه قضاییه در تحقق شعار سال مورد تاکید قرار داده است که یکی از آنها «امنیت سرمایه‌گذاری» است. قوه قضاییه وظیفه خودش می‌داند که در زمینه راهبرد سرمایه‌گذاری برای تولید، امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را تامین کند. هر چند که استقرار این امنیت، نیازمند اقداماتی فرا قوه‌ای است و با تمامی ارکان و نهادهای نظام ارتباط پیدا می‌کند، اما بدون تردید نقش دستگاه قضایی ممتاز و موثر و تعیینکننده است، لذا ما با تمام ظرفیت در صحنه هستیم و از سرمایه‌گذاران در هر سطحی که بخواهند سرمایه‌گذاری کنند، حمایت می‌کنیم.
جهانگیر بیان کرد: قوه قضاییه در راستای تامین امنیت همه‌جانبه سرمایه‌گذاری، همچنان بر گفتمان مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی تاکید می‌کند، چرا که رهبر انقلاب در فرمان تاریخی که در سال ۱۳۸۰ مطرح کردند و به عنوان فرمان ۸ ماده‌ای معروف شد، فرمودند: «ممکن است، کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است باید به ایشان تفهیم کنید که بالعکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی می‌شود که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.» لذا در راستای این فرمان و بر اساس سیاست‌های ابلاغی، مبارزه بی‌امان با مفاسد اقتصادی می‌تواند به امنیت اقتصادی و حمایت از کالای داخلی و حمایت از سرمایه‌گذاران کمک بی‌بدیلی کند.
وی افزود: نکته دیگر در این رابطه بحث «نظارت‌های ویژه قضایی» است. برابر تاکیدات ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضایی در سال جدید از نظارت‌های قضایی ویژه‌ای بهره خواهد برد. این نظارت با هوشمندی کامل همراه است. یکی از موضوعات اصلی نظارت عدلیه در مورد «نقدینگی و نقش بانک‌ها» است. با توجه به اینکه بخشی از این نقدینگی‌ها قرار است از طریق بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری تامین شود بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه به دادستانی کل کشور که در مجموعه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حضور مؤثر دارند، دستور داد که هماهنگی‌های لازم را با بانک‌ها انجام دهند. همچنین در این رابطه بازرسی کل کشور نیز با نظارتی که خواهد کرد تلاش می‌کند تا تسهیلاتی که داده می‌شود به سمت جریان تولید حرکت کند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: قوه قضاییه در این خصوص مصمم است که با همراهی و همکاری بخش‌های مختلف دولت نظارت‌های دقیقی را داشته باشد تا اجازه ندهد تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی، از مسیر خود منحرف شود.
جهانگیر عنوان کرد: نکته دیگر «شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی» و همچنین «شناسایی گلوگاه‌هایی است که موجب اطاله صدور مجوز» می‌شوند. اگر در این خصوص افرادی با ترک فعل مجوزهای مردم را به موقع صادر نکنند یا در رابطه با ارائه به‌موقع مجوزها سنگ‌اندازی کنند، قطعا دستگاه قضایی و سازمان‌های نظارتی در این خصوص به وظیفه خود عمل خواهند کرد و اجازه نمی‌دهند که جریان صدور مجوزها از مسیر خود خارج شود.
وی با اشاره به حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در تولید گفت: حمایت‌های قضایی در چند سطح می‌تواند مورد توجه و عنایت قرار گیرد. سطح اول؛ از منظر تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استانها است تا نیازها و نحوه حمایت از آنها مشخص شود. جلساتی با فعالان بخش خصوصی در استانها برگزار می‌شود و نهادهای نظارتی نیز در این خصوص حضور پررنگی دارند تا بتوانند کمک کنند حمایت واقعی و قضایی از سرمایه‌گذاری اتفاق بیافتد.
جهانگیر بیان کرد: اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور رسیدگی فوری به پرونده مرتبط با سرمایه‌گذاری که ممکن است در دادسراها و محاکم شکل بگیرد انجام می‌شود، تلاش می‌شود آیین دادرسی کیفری به نحوی باشد که جنبه حمایت از سرمایه‌گذاری مغفول واقع نشود.
وی در رابطه با «اقدامات پیشگیرانه و حمایتی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌ها» گفت: به دلیل اینکه مواد اولیه با گرانی غیرقابل قبولی روبه‌رو شده، ممکن است بخش‌هایی مانند شرکت‌ها و کارگاه‌های کوچک به دلیل عدم تأمین مواد اولیه لازم در معرض ورشکستگی قرار بگیرند، لذا در این رابطه نیز تلاش می‌شود با همکاری بخش‌های دیگر به ویژه بخش‌های دولتی و اجرایی اقدامات حمایتی و پیشگیرانه برای جلوگیری از ورشکستگی این شرکت‌ها را در دستور کار قرار دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حمایت ویژه از سرمایه‌گذاران ایرانی که خارج از کشور هستند و علاقه دارند در داخل کشور سرمایه‌گذاری کنند، مورد توجه دستگاه قضایی است و برنامه‌ریزی لازم در حال انجام است.
جهانگیر با اشاره به توجه به عدالت اجتماعی گفت: وقتی منابع کشور و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید هدایت می‌شود، اولین ثمره آن شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است. هر چه قدر عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور گسترش پیدا کند، مسیر جرایم و مفاسد کاهش پیدا می‌کند. رویکرد دستگاه قضایی این است که از سرمایه‌گذاری در تولید به عنوان یک رویکرد راهگشای اقتصادی و اجتماعی نگاه کند و این نگاه باید همه‌جانبه باشد. همه ارکان قوه قضاییه آماده هستند تا با تمام دستگاه‌ها همکاری داشته باشند.
وی با اشاره به هم‌افزایی قوه قضاییه با دستگاه‌های دیگر در حمایت از سرمایه‌گذاری گفت: قوه قضاییه امسال برنامه‌ریزی دقیقی را با محوریت دادستانی کل کشور و دیگر دستگاه‌ها از جمله سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و .. انجام داده تا به صورت مصداقی، اقدامات ویژه‌ای را با کمک دستگاه‌های دیگر برای تحقق شعار سال انجام دهد. ما در قوه قضاییه معتقد هستیم که سرمایه‌گذاری برای تولید، زمانی تحقق پیدا می‌کند که هم‌افزایی ملی و کلان بین همه دستگاه‌ها ایجاد شود چرا که اقداماتی جزیره‌ای، راهگشا نیست و می‌تواند با تداخل در حوزه‌های دیگر موجب اختلال و مشکلات بعدی شود.
جهانگیر بیان کرد: در همین راستا نشست‌هایی با دستگاه‌های دیگر در حال برگزاری است که اگر موانعی وجود دارد از سر راه برداشته شود.
وی گفت: تجربه نشان داده که یکی از آفت‌های مسئله ساز در کشور، ایجاد جریان‌سازی و دوقطبی‌سازی کاذب در موضوعات مهم بوده که متأسفانه در بسیاری از موارد همین دوقطبی‌سازی‌ها موارد مهم را به حاشیه برده است. ما باید با درک شرایط حساس کشور همه توان خود را برای اصلاح زیرساخت‌ها و رونق سرمایه‌گذاری برای تولید به کار ببریم، زیرا اعتقاد داریم اکسیر حیات‌بخش برای اقتصاد ایران جلوگیری از خلق حاشیه‌سازی‌ها است.
جهانگیر گفت: قوه قضاییه در کنار وظایف ذاتی، تلاش دارد برای تحقق شعار سال از همه ظرفیت‌ها استفاده و مراقبت کند. تا هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقوقی نسبت به حاشیه‌سازی کاذب و دوقطبی‌سازی در جامعه عمل نکند و همه توان کشور صرف سرمایه‌گذاری برای تولید با هدف کمک به معیشت مردم شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه در سال گذشته شاهد کاهش ۱۸ درصدی سرقت در جامعه بودیم، گفت: نقش عدلیه در بحث پیشگیری از وقوع جرم، نقش میدانی و موثر است. باید نهضت ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی کشور را فعال کنیم.
وی گفت: همچنین در ماه رمضان گذشته توانستیم طرح گلریزان اجتماعی را با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی کلید بزنیم و اولین گلریزان اجتماعی در قزوین برگزار شد و در همه استانها آن را دنبال خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حادثه معدن دامغان گفت: دادستان دامغان در محل حادثه حاضر شد و پرونده قضایی تشکیل شده و استعلامات لازم از مراجع مربوطه به عمل آمده و با توجه به اینکه نظرات کارشناسی وقت گیر است و در حال بررسی است، به محض اینکه نتایج کارشناسی واصل شد، نتایج اعلام می‌شود.
وی گفت: کسی در این خصوص بازداشت نشده است ولی پیگیری‌ها برای گرفتن نتایج نهایی کارشناسی برای تسریع در صدور رای ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات قوه قضائیه در خصوص کوه‌خواری گفت: دستگاه قضائی در خصوص مقابله با کوه خواری و جنگل خواری برنامه‌های متعددی در برنامه دادگستری‌ها قرار داده است، اراده دستگاه قضائی به گونه‌ای است که اجازه هرگونه تجاوز را نمی‌دهد و اقدامات پیشگیرانه‌ای را دنبال می‌کند. سازمان ثبت اسناد این موضوع را در حال پیگیری است. در سال گذشته در حوزه جلوگیری قاچاق چوب و قطع درختان ٢ هزار و ٧۴۵ پرونده قضائی تشکیل شد، با دستورات قضائی صادره از دادگستری‌ها از تصرف بیش از ۴ هزار هکتار از جنگل‌ها و اراضی ملی جلوگیری شد.
وی افزود: همچنین شاهد خلع ید و بازگشت ۱۸ هزار و ۷۱۸ هکتار از اراضی ملی به بیت‌المال بودیم.
جهانگیر در ادامه ضمن تبریک فرا رسیدن ٢٩ فروردین ماه روزارتش گفت: در سال‌های اخیر دیدیم که با تدابیر فرماندهان انقلابی ارتش در بسیاری از موضوعات با ارزش، در جریان بیماری کرونا، سیل و زلزله حضور پررنگ ارتش در صحنه‌ها بوده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار نامه امیرحسین مقصودلو که گفته یک ماه دیگر اعدام می شود، گفت: پیگیری که از دادگاه کیفری یک تهران داشتم اولا نامبرده به اتهام تشویق به فساد از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محکوم شده که در حال گذراندن حبس است. در خصوص اتهام توهین به مقدسات در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ۵ سال محکوم شد که با فرجام خواهی دادگستری، پرونده به شعبه ۹ دیوان عالی رفت و نقص شد. پس از نقض حکم پرونده به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک رفت و بزه انتسابی محرز شد و طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات و ماده ۵۱۳ قانون مجازات حکم اعدام صادر شد و حکم در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی است و هنوز قطعیتش اعلام نشده است و منتظر دیوان عالی هستیم لذا هرگونه اطلاع رسانی قبل از اینکه دیوان عالی آن را بگوید مورد تایید نیست.
جهانگیر در پاسخ به سوال درباره اینکه رسیدگی به ادامه پرونده چای دبش در چه مرحله‌ای است و آیا حکم زندان دو وزیر سابق محکوم در این پرونده اجرا شد؟ گفت: حکم در مرحله اجراست و اطلاع رسانی می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه در ارتباط با سایت‌های فروش غیرمجاز بلیت هواپیما گفت: افرادی از طریق روش‌های پیچیده ضمن سوءاستفاده از کاربران با خرید بلیت مانع از دسترسی عادلانه مردم به بلیت شدند و دادستان تهران با شناسایی و پیگیری قاطع بیش از سه هزار سرویس مرتبط را شناسایی کرد.
وی ادامه داد: حدود ۵۰۰ دامنه اینترنتی که در قالب دو حساب کاربری فعالیت داشتند نیز مسدود شد. همچنین درگاه‌هایی که پرداخت متصل داشتند و درمجموع هشت درگاه شناسایی و مسدود شد.
جهانگیر اظهار کرد: با اقدامات انجام شده ظرفیت‌های احتکار شده آزاد شد و برای مردم شرایط لازم فراهم شد و قیمت‌های بلیت در پایان حدود ۱۵ درصد کاهش یافت که نشان می‌دهد روند نظارتی می‌تواند مثمر ثمر باشد.
وی ادامه داد: دادستانی تهران بیش از ۳ هزار سرویس مرتبط با این شبکه را شناسایی و نسبت به مسدودسازی سایت‌ها اقدام لازم را به عمل آورد.
جهانگیر مجددا تاکید کرد که با بهره‌گیری ظرفیت دستگاه‌های نظارتی و با اقدامات پیشگیرانه دادستانی ظرفیت‌های احتکار شده که در خصوص بلیت در پایان سال اتفاق افتاده بود آزاد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره کینگ‌مانی گفت: این پرونده ۴۵۰۰ شاکی دارد و ۸ متهم محکوم شدند و اموالشان توقیف شد و اکنون در مرحله اجرای مزایده است و در پرونده اموالشان شناسایی و توقیف شده است. در همین حین اطلاع پیدا کردیم دختر یکی از متهمان بعضی از دفاتر و سوله های یکی از متهمان را به اشخاص غیر، اجاره داده است لذا مساله می تواند تخلف و جرم باشد و در جای خودش قابل پیگیری است و بحث ابطالش مطرح است که قابل پیگیری است. مذاکرات و پیگیری های لازم با مستاجرهایی که اموال را گرفتند صورت گرفته که به زودی نسبت به تخلیه و مزایده اقدام شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد پروژه پتروشیمی در میانکاله گفت: با توجه به اینکه واگذاری اراضی ملی منطقه حسین‌آباد بهشهر جهت طرح احداث پتروشیمی میانکاله برخلاف ضوابط و مقررات قانونی مربوط بود، در سال ۱۴۰۱ دادستان وقت کل کشور طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد که موضوع واگذاری اراضی در هیئت نظارت مطرح و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضی مذکور اقدام لازم به عمل آید. پس از این نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقت نامه اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را لغو کرد و براساس آخرین مکاتبه‌ای که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در سال گذشته صادر شده، تاکنون مجوز ارزیابی زیست محیطی برای طرح مذکور صادر نشده است و هرگونه فعالیت در آن مجموعه و اقدام به شروع کار غیرقانونی و توسط نهادهای نظارتی جلوگیری خواهد شد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده نگین غرب و مروارید گفت: ما گزارشی از دادگستری کل استان تهران در این خصوص گرفتیم استحضار دارید که این پرونده موسوم به پرونده نگین غرب و مروارید غرب با بیش از ۱۵ هزار شاکی و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور در سال‌های دور تشکیل شده و به موجب یک ابلاغ ویژه‌ای که در زمان ریاست مرحوم آیت‌الله شاهرودی و دستگاه قضایی بود این ماموریت داده شد تا به صورت ویژگی رسیدگی شود. در آن زمان هم قاضی ویژه‌ای را در پرونده گذاشتند و در نهایت رسیدگی ویژه به عهده شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران قرار گرفت و پرونده تحت اشراف این شعبه قرار شد که پس از صدور حکم قطعی و ضبط کلیه اموال محکومین جهت پرداخت مطالبات، اجرای حکم هم به صورت خاص به همین شعبه تفویض شد.
وی افزود: در یک سال اخیر برابر گزارشی که من گرفتم برای تعداد سه پروژه در قالب ۱۷۰۰ واحد مسکونی پایان کار صادر شده و برای ۹ پروژه، ۱۳۱۵ فقره سند مالکیت اخذ شده و در حال انتقال به مشترکین پرونده پروژه است که از مجموع این اسناد تعداد ۹۶۵ فقره مربوط به پروژه مروارید غرب و تعداد ۲۷۸ نفر در جریان این پروژه به عنوان عضو مازاد شناسایی شدند و دادگاه بر مبنای میانگین تورم اعلامیه بانک مرکزی اقدام به تسویه حساب نقدی با آنها کرده است.
