به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صالحی، قائم مقام سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی ایران اظهار کرد: رونق تولید منوط به توسعه بازارهای صادراتی است؛ نقش کارگروه صادرات در تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید بی‌بدیل است و باید همگی خود را مکلف به حرکت در این راستا بدانیم.
وی افزود: کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی ستون شورای عالی صادرات غیرنفتی است و به نظر می‌رسد اگر محتوای جلسات منجر به خروجی مورد نیاز بخش خصوصی و توسعه صادرات نشود اهداف مد نظر را محقق نکرده است. جلسات توسعه صادرات غیرنفتی باید مستمر برگزار شود.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: باید مشکلات حوزه‌های تخصصی در این جلسات مطرح و کارگروه به سمتی هدایت شود که هر چند وقت یک بار یک قانون اصلاح و یا وضع قانون جدید پیشنهاد شود؛ به بیان دیگر خروجی هر جلسه باید منتج به حل مشکلات شود.
در ادامه امیر روشن بخش قنبری معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران رویکرد جدید سازمان را مبتنی بر نگاه ویژه به بخش خصوصی اعلام کرد و افزود: جریان آزاد اطلاعات در گلوگاه‌های حوزه صادرات و مرتب آن باید امکان گمانه‌زنی برای صادرات را ایجاد کند این در حالیست که پهنا به صورت مستقیم با دستگاه‌ها تبادل نمی‌شود به این معنا که ارتباط سیستماتیک بین دستگاه‌های مربوط و بازیگران اصلی صادرات وجود ندارد و این موضوع به یکی از معضلات تجار و بازرگانان ما تبدیل شده است از این‌رو نمی‌توانند سهم خود را در بازارهای صادراتی پیش‌بینی کنند.
وی ادامه داد: باید از ابزارها استفاده تا اطلاعات در یک بستر یکسان قرار بگیرد که از یک منظر گزارش‌ها ارائه شود و لازمه این مهم این است که دستگاه‌ها به یک وحدت رویه برسند؛ همچنین باید جریان درست دسترسی به اطلاعات را یکسان و برابر کنیم و آن را سامان بدهیم.
معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌الملل سازمان توسعه تجارت با اشاره به لزوم اصلاح قوانین تاکید کرد: با نگاه دولتی نباید قوانین وضع شود به نظر بنده باید با تشکیل یک کارگروه قوانین احصا و با دعوت از بخش خصوصی و انجام یک فرآیند معکوس، از مشکل به فرآیند و از فرآیند به تصمیم و ابلاغ برسیم.
