به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ یکی از محورهای اصلی انتقاد نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته، کیفیت پایین ایمنی خودروهای داخلی بود. در این خصوص اگرچه خودروسازان سهم عمده‌‌‌ای از مسؤولیت را بر عهده دارند، اما نباید فراموش کرد که افزایش کیفیت نیز نیازمند صرف هزینه است.
وقتی قیمت‌‌‌گذاری دستوری اجازه تأمین هزینه‌‌‌های ارتقای سیستم ترمز، بدنه، ایربگ یا پلتفرم را نمی‌‌‌دهد، طبیعی است که محصول نهایی نتواند با خودروهای وارداتی از نظر ایمنی رقابت کند. در واقع، ایمنی نیز مانند کیفیت، نیازمند سرمایه‌‌‌گذاری و فضای رقابتی است؛ عواملی که سال‌هاست از خودروسازی ایران دریغ شده‌‌‌اند.
اتفاقا نقش مجلس شورای اسلامی در شکل‌‌‌گیری وضعیت فعلی صنعت خودرو قابل‌‌‌چشم‌‌‌پوشی نیست. دوره‌های متوالی مجلس‌طی سال‌های گذشته، یا در مواجهه با سیاست‌‌‌های اشتباه سکوت کرده‌‌‌اند یا با تصویب قوانینی بدون ضمانت اجرا، تنها ظاهر مسأله را پوشانده‌‌‌اند.
اکنون که اعتراض مصرف‌کنندگان خودرو نسبت به کیفیت خودروهای داخلی و مرگ‌‌‌ومیرهای جاده‌‌‌ای افزایش یافته، به جای مقصر جلوه دادن صرف خودروساز، بهتر است به اصلاح بنیادین سیاست‌‌‌ها پرداخته شود.
اگر خودروی داخلی به تعبیری «قاتل جاده‌‌‌ها» شده، نمی‌توان نقش تصمیم‌‌‌گیران بالادستی را در این ماجرا نادیده گرفت. مسؤولیت تنها بر گردن خودروساز نیست؛ بلکه تقسیم آن باید میان سیاستگذار، ناظر و مجری صورت گیرد.
مشروح این گزارش را از اینجا بخوانید.
