به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای رویکرد دیوان محاسبات کشور در صیانت از اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و حمایت از واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، موضوع واگذاری سهام شرکت نساجی مازندران به شهرداری قائم‌شهر مورد رسیدگی قرار گرفت.

بررسی دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد که واگذاری ۹۲.۰۵ درصد از سهام این شرکت به مؤسسه عمومی غیردولتی، برخلاف بند (۳) ماده (۶) قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) بوده و دادخواستی علیه مسئولین وقت سازمان خصوصی‌سازی در دادسرای دیوان محاسبات کشور صادر شده است.

همچنین این واگذاری خارج از ضوابط قانونی، منجر به انحراف از اهداف سیاست‌های ابلاغی از جمله ارتقای بهره‌وری و افزایش تولید بنگاه اقتصادی مذکور شده است.

شایان ذکر است که هم‌اکنون پرونده جهت اتخاذ تصمیم قانونی و انشا رأی، به هیئت‌های مستشاری ارجاع شده‌است.