گسترش نیوز - سارا سمیع شمس: قیمت دلار در فروردین‌ماه همه را غافلگیر کرد؛ از یک‌سو با صعودی بی‌محابا رکوردهای جدیدی ثبت کرد و از سوی دیگر، با انتشار سیگنال‌های سیاسی از سمت آمریکا و آغاز مذاکرات، در مسیر اصلاح قرار گرفت و حتی تا ۸۵ هزار تومان کاهش یافت. قیمت دلار بدون شک اثرگذارترین موضوع برای اقتصاد کشور است و ارتباط مستقیم و غیر مستقیمی بر معیشت مردم دارد و نمی توان نقش آن را نادیده گرفت.
در همین راستا، خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز در گفت‌وگو با بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، تحلیلی مفصل از نوسانات نرخ ارز در فروردین‌ماه ارائه کرده و ضمن بررسی دلایل این نوسانات، به عوامل سیاسی، اقتصادی و ساختاری تأثیرگذار پرداخته است. با ما همراه باشید.
بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری گسترش نیوز با اشاره به رکورد زنی قیمت دلار در فروردین ماه و کاهش قیمت اخیر آن گفت: در نوسانات قیمت دلار عوامل مختلفی دخیل بوده‌اند، اما ۳ عامل اصلی را می توان در این میان نام برد. نخستین و مهم‌ترین عامل، ضعف ساختار اقتصادی کشور است؛ چه از نظر مدیریتی و چه به لحاظ عوامل جانبی. همچنین قطعی‌های مکرر برق و گاز طبیعی، تأثیر مستقیمی بر ۲ صنعت ارزآور کشور، یعنی صنایع پتروشیمی و فولاد گذاشته است.
وی افزود: در بخش پتروشیمی، برخی واحدهای تولیدی که مستقیماً از گاز طبیعی برای تولید استفاده می‌کنند، در مقاطعی به دلیل قطع گاز، تولید نداشتند. این مسئله به کاهش صادرات و درآمدهای ارزی کشور منجر شده است. تنها در فولاد مبارکه، که بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد در خاورمیانه است، با وجود تمام تلاش‌ها، حدود ۷۰۰ میلیون دلار زیان ناشی از ناتوانی در صادرات مشاهده شد. اگر کل صنعت فولاد را در نظر بگیریم، این رقم به حدود ۱.۲ میلیارد دلار می‌رسد. اگر قطعی برق و گاز در سال ۱۴۰۳ اتفاق نمی‌افتاد، ایران می‌توانست به جایگاه هفتم جهانی در تولید فولاد صعود کند. ما بیش از ۳۱ میلیون تن فولاد نتوانستیم تولید کنیم، در حالی که به راحتی می‌توانستیم به بیش از ۴۰ میلیون تن نیز برسیم.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نرخ برابری ارزها را می‌توان از دو جنبه عوامل سیاسی و عوامل اقتصادی بررسی کرد. از منظر اقتصادی، حتی دلار ۱۰۰ هزار تومانی نیز برای ایران رقم پایینی است و ارزش واقعی ریال ممکن است حتی پایین‌تر باشد. ۶ مورد از ده بانک بزرگ سرمایه‌گذاری دنیا آمریکایی هستند و این بانک‌ها توانایی کنترل نرخ ارز، قیمت نفت، طلا و کالاهای اساسی مانند گندم، جو و ذرت را دارند. اگر یکی از این بانک‌ها تصمیم بگیرد که به اقتصاد ایران آسیب وارد کند، می‌تواند با یک دستور سیاسی نرخ دلار را به ۱۵۰ هزار تومان برساند. بانک مرکزی ایران فاقد ابزارهای مؤثر برای مقابله با این نوع فشارهای ساختاری و خارجی است.
وی در ادامه به کاهش مقطعی نرخ ارز در پی مذاکرات اخیر اشاره کرد و گفت: این کاهش، ناشی از خوشبینی نسبت به مذاکرات بود و هیچ تغییر بنیادی در ساختار اقتصادی ایران صورت نگرفته است. در کوتاه مدت و حتی میان مدت، به دلیل کمبود تولید گاز طبیعی و برق، هیچ انتظاری برای افزایش تولید ناخالص داخلی وجود ندارد و حتی پیش بینی می‌شود روند کاهشی نیز باشد.
آرمان به تأثیرات احتمالی دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا پرداخت و اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی، ممکن است این مذاکرات حتی به مرحله اجرا نرسد، زیرا ایران اصرار دارد که مذاکرات در عمان برگزار شود، نه اروپا. اروپایی‌ها در مسئله موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های اتمی ایران دغدغه‌هایی دارند که ممکن است مانع از ادامه مذاکرات شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: به دلیل ساختار ضعیف اقتصادی و نبود تغییرات اساسی، روند صعودی نرخ ارز بازخواهد گشت. روند واقعی همان چیزی است که در بازار دیده می‌شود، نه آنچه مقطعی و با خوشبینی ایجاد شده است. جریان رانت خواری مانع از اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت و کاهش فاصله بین نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد شده است. همین مسئله باعث شد که آقای همتی، وزیر اقتصاد، برکنار شود. در کمپین تبلیغاتی دکتر پزشکیان نیز به برنامه حرکت به سمت ارز تک نرخی اشاره شده بود، اما جریان ضد توسعه اقتصادی کشور، با نفوذ در مراکز تصمیم گیری، مانع از اجرای آن شد.
به گفته آرمان، دولت قصد داشت نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی را از ۳۷۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش دهد، اما مجبور به بازگشت به نرخ قبلی شد. در حالی که واقعیت این است که واردکنندگان کالاهای اساسی، محصولات خود را با نرخ واقعی دلار عرضه نمی‌کنند و همین مسئله یکی از دلایل اصلی تورم ۴۰ درصدی در کشور است.
در پایان کارشناس اقتصادی به خبرنگار گسترش نیوز گفت: همه این عوامل باعث ایجاد ناامیدی در بدنه اقتصادی کشور شده‌اند. کاهش نرخ دلار کاملاً مقطعی، غیرعلمی و فاقد پشتوانه اقتصادی بود و روند صعودی آن در بازار ادامه خواهد یافت. حتی اگر توافقی میان ایران و آمریکا حاصل شود، ساختار اقتصادی کشور آنچنان ضعیف است که نمی‌توان انتظار کاهش پایدار نرخ ارز را داشت. وابستگی شدید کشور به واردات کالاهای اساسی، نشان می‌دهد که سیاست خودکفایی در این زمینه موفق نبوده است. ایران همچنان نفت می‌فروشد و در مقابل، کالاهایی مانند گندم وارد می‌کند. این وضعیت، در صورت تداوم، می‌تواند کشور را با بحران‌های اقتصادی شدیدتری مواجه کند.
