نیویورک تایمز اعلام کرد: اداره ملی آمار چین روز چهارشنبه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در مقایسه با سه ماهه آخر سال ۲۰۲۴ تقریبا ۱.۲ درصد افزایش یافته است. اگر این روند ادامه یابد، اقتصاد چین با نرخ سالانه ۴.۹ درصد رشد خواهد کرد.
با این حال، این پرسش وجود دارد که آیا چین می‌تواند این رشد را ادامه دهد یا خیر. اقتصاد چین که تحت تأثیر تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری با بزرگ‌ترین مشتری‌اش قرار دارد، با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های خود در سال‌های اخیر مواجه است.
رشد اقتصادی در ماه‌های ابتدایی سال جاری به واسطه افزایش سریع صادرات و سرمایه‌گذاری در بخش تولید، که برای حمایت از این صادرات ضروری بود، به وقوع پیوست. فروش خودروهای برقی، لوازم خانگی، لوازم الکترونیکی مصرفی و مبلمان نیز به دلیل افزایش یارانه‌های دولتی برای خریداران، رونق خوبی داشت.
سپس در تاریخ ۲ آوریل، ترامپ اقدام به تشدید تعرفه‌ها کرد که این تعرفه‌ها برای بیش از نیمی از صادرات چین به ایالات متحده به ۱۴۵ درصد رسید. دو دور اول تعرفه‌های ترامپ بر کالاهای چینی، که در فوریه و دوباره در مارس اعمال شد، تأثیر فوری چندانی بر صادرات نداشت. با این حال، صادرات کلی چین در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۱۲.۴ درصد از نظر دلاری افزایش یافت، زیرا به نظر می‌رسید برخی از صادرکنندگان پیش از افزایش بیشتر تعرفه‌ها، برای صادرات کالاها به عجله کرده بودند.
افزایش تعرفه‌ها در این ماه احتمالاً تأثیر قابل توجهی بر صادرات چین در آینده خواهد گذاشت. ترامپ همچنین مالیات‌های سنگینی بر واردات از ویتنام، کامبوج و سایر کشورهایی که قطعات چینی را برای ارسال به ایالات متحده مونتاژ می‌کنند، وضع کرد، اما یک هفته بعد این تصمیم را متوقف کرد. این کشورها همچنان با تعرفه پایه ۱۰ درصدی مواجه هستند که تقریباً برای تمامی شرکای تجاری ایالات متحده اعمال می‌شود. برخی از کارخانه‌ها در جنوب چین از ابتدای ماه آوریل فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند، زیرا تعرفه‌های آمریکا به سطوح بسیار بالایی رسیده است. این موضوع نگرانی‌ها درباره افزایش بیکاری در چین را تشدید کرده است.
مقامات چینی و اقتصاددانان بر این باورند که بهترین راه برای تقویت اقتصاد، افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده داخلی است. این اقدام وابستگی اقتصاد به بازارهای خارجی را کاهش می‌دهد. بسیاری از کشورها، نه تنها ایالات متحده، نگران افزایش صادرات چین از کارخانه‌های جدید هستند و در پاسخ به این وضعیت، تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند.
رهبران چین وعده داده‌اند که اقدامات قابل توجهی برای تقویت مصرف‌کنندگان انجام دهند. آن‌ها برخی از تدابیر را به ویژه از طریق ارائه یارانه به خانوارها برای خرید محصولات عمدتاً ساخت چین، از جمله پلوپز و خودروهای برقی، به کار گرفته‌اند.
اداره ملی آمار چین اعلام کرده است که تولید اقتصادی این کشور در سه ماهه اول سال جاری نسبت به سال گذشته ۵.۴ درصد افزایش یافته است.
سرمایه‌گذاری در بخش تولید در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹.۱ درصد افزایش یافته است، چرا که شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز کارخانه‌ها و تجهیزات ادامه می‌دهند. همچنین، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ۵.۸ درصد رشد داشته، در حالی که سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات همچنان به روند کاهشی خود ادامه داده و ۹.۹ درصد کاهش یافته است.
بسیاری از اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که سیاست‌های بیشتری برای جبران اثرات ناشی از جنگ تعرفه‌ها اتخاذ خواهد شد. ژو نینگ، معاون رئیس موسسه مالی پیشرفته شانگهای، اظهار داشت: «تعرفه‌ها به رشد اقتصادی آسیب می‌زنند، اما سیاست‌گذاران راه‌هایی برای جبران این کاهش در صادرات پیدا خواهند کرد.»
بانک مرکزی چین اجازه داده است که واحد پول این کشور، رنمینبی، به آرامی در برابر دلار تضعیف شود. از اواسط مارس، این واحد پول حدود ۱ درصد کاهش یافته است، اما هنوز تفاوت چندانی با وضعیت یک هفته قبل از روی کار آمدن ترامپ در ژانویه ندارد.
کاهش ارزش ارز می‌تواند صادرات چین را با کاهش هزینه‌های نسبی آن‌ها در بازارهای خارجی رقابتی‌تر کند. با این حال، هر کاهش تدریجی احتمالاً برای ایجاد تفاوت در برابر تعرفه‌هایی که هزینه تجارت را بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داده، کافی نخواهد بود.
کاهش شدید ارزش پول می‌تواند باعث ایجاد بی‌ثباتی مالی شود، زیرا خانوارهای چینی را وادار می‌کند تا پول خود را از بانک‌ها خارج کرده و به خارج از کشور منتقل کنند. مصرف‌کنندگان چینی در برابر افزایش هزینه‌ها احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند. بسیاری از افراد طبقه متوسط و مرفه در پی سقوط بازار مسکن کشور متضرر شده‌اند. قیمت آپارتمان‌ها از سال ۲۰۲۱ حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است، که این امر به معنای از بین رفتن ثروتی است که از بحران بازار مسکن آمریکا نزدیک به دو دهه پیش فراتر رفته است. خانواده‌های چینی معمولاً تا ۸۰ درصد پس‌انداز خود را در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری می‌کنند، زیرا گزینه‌های دیگری برای ایجاد ثروت در دسترس ندارند. بازار سهام این کشور کوچک و ناپایدار است، در حالی که بازار اوراق قرضه عمدتاً مختص سرمایه‌گذاران نهادی می‌باشد.
در حال حاضر، صرفه‌جویی به یکی از ویژگی‌های اصلی تصمیمات مالی خانواده‌های چینی تبدیل شده است، حتی در خرید مواد غذایی. شیه ژنگ‌رونگ، قصاب، در حالی که بر روی چهارپایه‌ای در بازار سرپوشیده گانژو، واقع در جنوب مرکزی چین نشسته است، اظهار داشت: "مردم تمایل چندانی به خرج کردن ندارند، به همین دلیل تعداد خریداران گوشت خوک کاهش یافته است." او افزود که برخی از مشتریان قبلاً هر بار چند پوند گوشت خوک می‌خریدند، اما اکنون تنها به اندازه یک چهارم پوند خرید می‌کنند.
صنعت ساخت و ساز و سایر فعالیت‌های مرتبط با املاک و مستغلات، پیش از بحران مسکن، یک چهارم تولید اقتصادی چین را تشکیل می‌دادند، اما با کاهش تقاضا برای آپارتمان‌های جدید، این فعالیت‌ها متوقف شده‌اند. یو هونگ‌کیانگ، کارگر ساختمانی که از مناطق داخلی چین به گوانگژو، مرکز تجاری جنوب شرقی کشور مهاجرت کرده، گفت که تعرفه‌ها به‌طور مستقیم بر او تأثیر نمی‌گذارند زیرا تمام فولاد مورد نیاز صنعت او از کارخانه‌های چینی تأمین می‌شود. با این حال، او همچنان نگران وضعیت است. او بیان کرد: ما نگرانی‌هایی داریم، اما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. در بدترین حالت، اگر کار نباشد، فقط به خانه برمی‌گردم.
