حمید قهوه چیان مشاور حقوقی کسب و کار‌های در امور سیاست گذاری عمومی؛ تصور کنید اواخر بهار و یا در میانه تابستان امسال (که از قضا به نام سرمایه گذاری برای تولید نیز نامگذاری شده)، گفت‌و‌گو‌های میان ایران و آمریکا به توافقی سرنوشت‌ساز منتهی شود و علاوه بر سرمایه‌گذاران داخلی، خارجی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها نیز قصد سرمایه گذاری در ایران را داشته باشند. احتمالا آن روزها، رسانه‌ها تیتر‌های امیدوارکننده‌ای خواهند زد: «لغو تحریم‌ها»، «بازگشت سرمایه‌گذاران»، «افق روشن برای اقتصاد ایران».
اما سؤال اصلی اینجاست: آیا جذب سرمایه در کشور می‌تواند راه‌گشای مشکلات باشد؟ پاسخ روشن است: خیر، مگر آنکه زیرساخت‌های حقوقی لازم، همراهی نظام اداری و اجتماعی، بازتعریف سیاست خارجی منعطف و غیرخصمانه و توازن سایر زیرساخت‌های توسعه کشور با این حجم از سرمایه گذاری را داشته باشیم. در این یادداشت با نگاهی به این پیش‌فرض، از ابتکار دولت برای استفاده از یک ظرفیت حقوقی سخن خواهیم گفت آنهم در شرایطی که به نظر می‌رسد ترکیب مجلس شورای اسلامی (به عنوان مهم‌ترین نهاد تقنینی کشور) و یا حداقل بخش قابل توجهی از طیف تندرو آن، با این توافق همدل و همراه نیست.
با فرض اینکه مذاکرات به توافق بینجامد می‌توان انتظار داشت که حوزه مختلف اقتصادی کشور میزبان سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی گردد. ورود سرمایه‌گذاری آنهم احتمالا در سطح کلان، نیازمند امنیت حقوقی سرمایه گذاران با بازتعریف تعاملات بانکی و ارزی، حمایت از حقوق مالکیت، همراه نمودن زیرساخت‌هایی از قبیل توان لجستیکی و منابع انرژی، نیروی انسانی توانمند و کارامد و امکانات فناوری اطلاعات است و نتیجه آنکه با ورود سرمایه اگرچه شاید در کوتاه مدت شاهد افزایش رشد اقتصادی باشیم (تجربه برجام در سال ۱۳۹۴ مؤید این نکته است؛ چنان‌که مطابق آمار بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۵ درصد رسید)، اما این وضعیت بدون استقرار چارچوب‌های حقوقی مناسب، ماندگار نخواهد بود و سرمایه‌گذاران در نهایت خسته شده و عطای ماندن را بر لقای آن خواهند بخشید. استقرار امنیت حقوقی در کشور نیز بدون ایجاد شفافیت در نظام حقوقی (قوانین، مقررات و رویه‌ها) و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی و سازوکار‌های حل اختلاف محقق نخواهد شد.
قوه مجریه در ایران از ابزار مهمی برای مشارکت در تقنین برخوردار است. طبق اصل ۷۴ قانون اساسی، لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران می‌توانند به مجلس شورای اسلامی تقدیم شوند. این یعنی دولت نه تنها حق، بلکه تکلیف دارد که برای مواجهه با تحولات پیش‌رو، ابزار‌های حقوقی و تقنینی مناسب را تدارک ببیند. چنین لوایحی، اگر به‌موقع و هدفمند تدوین شوند، می‌توانند نقش کلیدی در هدایت و مهار پیامد‌های اقتصادی و سیاسی توافقات بین‌المللی ایفا کنند. در انفعال مجلس برای تضمین امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری در دوره پسا توافق، دولت می‌تواند اقدام به تنظیم لوایح قانونی در حوزه‌های مختلف نموده و آنها را به مجلس ارسال کند.
استفاده از چنین راهبردی در تاریخ حقوقی ایران نیز مسبوق به سابقه می‌باشد. دکتر محمد مصدق، در دوران نخست‌وزیری خود با تکیه بر اختیارات قانونی، دست به تدوین و اجرای مجموعه‌ای از لوایح اصلاحی برای اجرای اهداف دولت ملی خود زد. معروف‌ترین آنها، لایحه ملی شدن صنعت نفت بود که زمینه‌ساز یکی از مهم‌ترین تحولات حقوقی و سیاسی قرن اخیر در ایران را رقم زد. همچنین با استفاده از اختیارات تفویض‌شده، بیش از ۳۰ لایحه در حوزه‌های اقتصادی، قضایی و اداری به تصویب رساند. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که مواجهه هوشمندانه با تحولات سیاسی و بین‌المللی، نیازمند زبان قانون و اراده حقوقی است.
استفاده مناسب از این ابزار در سایر کشور‌ها نیز قابل پیگیری است. ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ و پس از بحران اقتصادی شدید، با هدایت دولت، بسته‌ای از لوایح اصلاحی گسترده در حوزه‌های تجارت، دادگستری و سرمایه‌گذاری تدوین کرد. این لوایح، نه فقط اقتصاد ترکیه را بازسازی کردند، بلکه کشور را آماده تعامل سازنده با اتحادیه اروپا نمودند. از سوی دیگر، در فرانسه، امانوئل ماکرون در ابتدای ریاست‌جمهوری خود با مجموعه‌ای از لوایح اصلاح بازار کار و تأمین اجتماعی، نشان داد که چگونه می‌توان با تقنین هدفمند، مسیر تحقق وعده‌های سیاسی را هموار کرد.
اگر دولت دکتر پزشکیان بخواهد به‌طور جدی به استقبال پیامد‌های توافق احتمالی هسته‌ای برود، ضروری می‌نماید تا بسته‌ای جامع از لوایح پیش‌دستانه را برای فراهم آوردن مقدمات لازم برای مدیریت کشور در پسا توافق و مدیریت مواجهه هوشمند با سرمایه‌گذاران خارجی تدوین کند. این بسته می‌تواند شامل مواردی، چون اصلاح قوانین و مقررات موجود برای تسهیل و جذب سرمایه خارجی، حمایت از حقوق مالکیت و نوآوری، اصلاح نظام اداری، کاهش ابزار‌های دستوری در اقتصاد، تمهید سازوکار‌های قضایی مربوط به حل و فصل دعاوی تخصصی، شفافیت مالی و مقابله با فساد، کاهش فرآیند‌های مجوزدهی و بروکراسی اداری و سایر موضوعات ضروری باشد. این لوایح باید در تعامل با کارشناسان مستقل، نهاد‌های مدنی و نخبگان دانشگاهی طراحی و از طریق گفت‌وگوی عمومی برای تصویب آماده شوند.
ممکن است این پرسش مطرح شود که با توجه به اظهارات انتخاباتی دکتر پزشکیان مبنی بر کفایت قوانین موجود از جمله قانون برنامه هفتم توسعه، تدوین بسته جدید لوایح چه توجیهی دارد؟ به نظر می‌رسد مهم‌ترین پاسخ در مبنا و ضرورت اعمال این پیشنهاد یعنی کارآمدسازی نظام حقوقی و انطباق آن با وضعیت پساتوافق باشد. لوایح پیشنهادی نه با هدف افزودن به انبوه قوانین راکد بلکه برای اصلاح نظام حقوقی است که با توجه به فضای بسته اقتصادی قبل از توافق مبنای عمل بوده و ایجاد زیرساخت‌هایی لازم برای میزبانی خوبی از سرمایه‌گذاری‌ها در دوران پساتوافق محور اصلی این اقدامات خواهد بود. توجه به این نکته ضروری است که مقتضیات جدید پساتوافق حتی هدف‌گذاری‌های کلان برنامه هفتم را متحول خواهد ساخت و برخی سازوکار‌ها را که مبتنی بر شرایط بسته و رکود در اقتصاد پایه‌گذاری شده بود را تغییر خواهد داد. در چنین شرایطی، این لوایح می‌توانند مکمل قانون برنامه هفتم و سیاست‌ها و قوانین جاری در کشور باشد.
حتی اگر توافقی در کوتاه‌مدت حاصل نشود، تلاش برای شناسایی، تدوین و انتشار عمومی این لوایح تأثیر مهمی در فضای سیاسی و حقوقی کشور خواهد داشت. چنین اقدامی، نشانه‌ای از آمادگی دولت برای مسئولیت‌پذیری قلمداد شده و می‌تواند موجب افزایش شفافیت، جلب اعتماد عمومی، و بسیج نهاد‌های سیاسی و اجتماعی در راستای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای شود که برای پساتوافق برنامه‌ریزی شده‌اند. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند در سطح بین‌المللی نیز به‌عنوان سیگنالی حقوقی و عملیاتی از ثبات، آمادگی و عزم دولت ایران برای همکاری معنادار تعبیر شود.
در پایان می‌توان گفت توافق با آمریکا (که شاید در کوتاه یا بلندمدت گریزناپذیر باشد) نیازمند برخورد فعال دولت بجای رویکرد منفعل وی و طراحی اقدامات شجاعانه و صریح در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی برای بهره‌مندی از ثمرات آن می‌باشد. مواجهه با آینده به‌ویژه آینده‌ای که با توافقی احتمالی در سیاست خارجی گره خورده، نیازمند حکمرانی فعال و پیش‌دستانه است. دولت در آینده این فرصت را خواهد داشت تا با اتکا به سازوکار‌های حقوقی از جمله تقدیم لوایح قانونی لازم، کشور را نه فقط از بن‌بست‌های فعلی اقتصادی و اجتماعی برهاند بلکه زمینه‌های بهره‌مندی از فرصت‌های پساتوافق را در بیشترین حد ممکن فراهم نماید.
نویسنده: حمید قهوه‌چیان، مشاور حقوقی کسب و کار‌های در امور سیاست گذاری عمومی
