به گزارش ایسنا، "امیر شاه محمدیان"، "محسن غفوری آشتیانی"، "بابک منصوری"، "هومن معتمد" و "کیارش ناصر اسدی" از پژوهشگران پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، با توسعه این ابزار بومی ارزیابی ریسک زلزله به نام FiCat-EQ موفق شده‌اند میزان آسیب‌پذیری مالی ایران را در برابر زلزله به‌صورت علمی، سیستماتیک و کمّی ارزیابی کنند. نتایج این پژوهش که در نشریه بین‌المللی Disaster Risk Reduction منتشر شده، نشان می‌دهد که بخش مسکن ایران سالانه با ۳۱۵ میلیون دلار خسارت اقتصادی ناشی از زلزله روبه‌رو است؛ رقمی که در رخداد زلزله‌های شدید با دوره بازگشت ۴۷۵ تا ۱۰۰۰ سال، به بیش از ۶ میلیارد دلار می‌رسد.

عنوان این مقاله جدید محققان ایرانی «FiCat-EQ: An integrated system-based tool for assessing financial vulnerability and economic impact of seismic risk, case study: Housing sector of Iran» است که در آوریل 2025 در International Journal of Disaster Risk Reduction منتشر شده است. این مقاله در انتشارات الزویر منتشر شده و از سوی جامعه علمی بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.

ابزار FiCat-EQ مخفف Financial Impact of Catastrophe–Earthquake، با هدف ارزیابی سیستماتیک تأثیرات اقتصادی زلزله‌ها توسعه داده شده است. این جعبه‌ابزار، ترکیبی از ماژول‌های تحلیل ریسک، سنجش ظرفیت مالی کشور، تخمین شکاف منابع مالی و شبیه‌سازی پویای فرایند بازسازی پس از سانحه را در بر می‌گیرد. نکته قابل‌توجه در این مدل، نگاه کل‌نگر و بین‌بخشی آن به مخاطرات طبیعی و اثرگذاری آنها بر ساختار اقتصادی کشورها است.

بررسی‌های این مقاله نشان می‌دهد بخش مسکن ایران از جمله بخش‌های به‌شدت آسیب‌پذیر در برابر زلزله است. رشد سریع شهری، عدم رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان، وجود بافت‌های فرسوده و توسعه سکونتگاه‌های غیررسمی از جمله عواملی هستند که ریسک زلزله را به‌ویژه در کلانشهرهایی مانند تهران، تبریز، کرمان و مشهد افزایش داده‌اند.

بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده با استفاده از FiCat-EQ، ایران سالانه با میانگین ۳۱۵ میلیون دلار کاهش در تولید ناخالص داخلی (GDP) در بخش مسکن مواجه است. همچنین، در سناریوهایی با وقوع زلزله‌های شدیدتر، میزان خسارت اقتصادی به مرز ۵.۶ تا ۶.۶ میلیارد دلار می‌رسد.

ابزار FiCat-EQ همچنین نشان می‌دهد دولت ایران با شکاف جدی در تأمین منابع بازسازی پس از زلزله مواجه است. این شکاف در سناریوهای مختلف بین ۴۵ تا ۵۵ درصد از کل هزینه‌های بازسازی برآورد شده و با توجه به محدودیت منابع دولتی و نبود پوشش بیمه‌ای گسترده، چالش‌های جدی در بازیابی اقتصادی کشور ایجاد می‌کند.

همچنین مدل‌سازی‌های این ابزار نشان می‌دهد در صورت وقوع زلزله شدید، بازگشت به شرایط قبل از حادثه ممکن است تا ۱۰ سال به طول بینجامد، مگر آنکه سیاست‌گذاری‌های پیشگیرانه در زمینه مدیریت ریسک و تأمین منابع مالی به‌موقع انجام شود.

پژوهشگران این مطالعه تأکید می‌کنند که FiCat-EQ می‌تواند به عنوان ابزاری کلیدی برای سیاست‌گذاران، مدیران بحران و نهادهای بیمه‌ای مورد استفاده قرار گیرد. این مدل با ترکیب داده‌های مکانی، اقتصادی و اجتماعی، امکان تصمیم‌گیری مؤثرتر برای تخصیص منابع، تدوین برنامه‌های تاب‌آوری و بهینه‌سازی بودجه‌های بازسازی را فراهم می‌کند.

از دیدگاه نویسندگان مقاله، توسعه سیستم‌های بیمه‌ای کارآمد، ایجاد صندوق‌های ذخیره ملی برای بلایا و سرمایه‌گذاری در نوسازی بافت‌های فرسوده از جمله اقداماتی است که می‌تواند شکاف مالی در مدیریت بحران‌های طبیعی را کاهش دهد. آنان هشدار می‌دهند که بی‌توجهی به زیرساخت‌های مالی و سازمانی برای مقابله با زلزله، می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور، پیامدهای سنگین‌تری برای کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طبق محتوای همین مقاله، FiCat-EQ یک ابزار بومی و سیستم‌محور برای ارزیابی میزان آسیب‌پذیری مالی کشور در برابر زلزله است. ابزار FiCat-EQ با ترکیب چند ماژول (تحلیل ریسک زلزله، ظرفیت مالی دولت، شکاف مالی و شبیه‌سازی بازسازی) می‌تواند میزان آسیب‌پذیری مالی کشور یا یک بخش خاص مثل مسکن را کمی‌سازی و تحلیل کند؛ به‌ عبارت ساده، این ابزار مشخص می‌کند که اگر زلزله‌ای با شدت مشخصی بیاید، چقدر خسارت مالی ایجاد می‌شود؟ چه بخشی از این خسارت با منابع موجود (مثل بودجه دولت، بیمه، کمک‌های خارجی) قابل جبران است؟ و چند درصد از خسارت، شکاف مالی ایجاد می‌کند؟

این ابزار به تصمیم‌گیران کمک می‌کند بهترین سیاست‌گذاری را برای آمادگی و بازسازی داشته باشند.