به گزارش خبرنگار مهر، در سال ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان»، گام مهمی در جهت ساماندهی مبادلات مرزی و حمایت از معیشت مرزنشینان برداشت. این قانون به‌ویژه در ماده ۲، با اعمال معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، شرایط مساعدی برای توسعه تجارت رسمی مرزی فراهم کرده است.
ماده ۲ این قانون، با هدف هدایت تدریجی مبادلات مرزی به چهارچوب تجارت رسمی، مقرر می‌دارد که در مرحله ترخیص کالا، تنها ۵۰ درصد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود و در سال اول از سایر عوارض معاف باشند. همچنین، در مرحله فروش، مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با خرید به‌عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ می‌شود. این تدابیر، مشوقی برای فعالان اقتصادی در مناطق مرزی به‌شمار می‌رود.
با این حال، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که تخصیص منابع مالی به‌منظور اجرای این قانون، به‌ویژه در زمینه اشتغال پایدار مرزنشینان، با چالش‌هایی مواجه است. ماده ۳ این قانون، درآمدهای حاصل از اجرای آن را به‌صورت صددرصدی به استان‌های مرزی اختصاص می‌دهد؛ به‌طوری‌که ۶۰ درصد آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان، ۲۰ درصد برای زیرساخت‌های اقتصادی مرز و ۲۰ درصد برای تقویت زیرساخت‌های امنیتی هزینه می‌شود. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تخصیص منابع به این بخش‌ها به‌طور کامل لحاظ نشده است.
عدم تخصیص کامل منابع مالی، می‌تواند اجرای مؤثر این قانون را با چالش مواجه کند و از تحقق اهداف آن در زمینه ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت مرزنشینان جلوگیری کند. بنابراین، ضروری است که در فرآیند تصویب و اجرای بودجه، توجه ویژه‌ای به تخصیص منابع برای اجرای کامل این قانون صورت گیرد تا اهداف آن به‌درستی محقق شود.
دولت باید پاسخ دهد: قانون تجارت مرزی چقدر موفق بوده است؟
«محمد رضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با مهر پیرامون اجرای ماده ۲ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار به تجارت مرزی اظهار کرد: در خصوص اجرای این بند قانونی، گزارش مدونی وجود ندارد، زیرا این قانون به تازگی ابلاغ شده است. پس از گذشت یک سال از زمان ابلاغ این قانون، دولت موظف خواهد شد که گزارش عملکرد یک ساله‌ای را به تفکیک استانها و به تناسب میزان منابع احصا شده و همچنین درصدی که می‌بایست به استان داده شود را ارائه دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بر اساس قانون دولت موظف است که سهم استان‌های مرزی از تجارت مرزی را تخصیص دهد. اکنون این سوال مطرح است که آیا این قانون باعث شده که تجارت مرزی رونق بگیرد یا این که آیا همه سهم استان‌های مرزی داده شده یا اینکه تنها بخشی از آن پرداخت شده است.
