دولت، ملت و تولید؛ هم‌افزایی برای جهش اقتصادی در سال ۱۴۰۴

خبرگزاری مهر شنبه 30 فروردین 1404 - 09:56
مشهد - اگر مردم و دولت همگام و هم‌سو شوند و بسترهای لازم برای مشارکت و سرمایه‌گذاری مولد فراهم شود، کشور می‌تواند به رشد پایدار و جهش تولید واقعی دست یابد.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: انتخاب شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۴، بار دیگر اهمیت نقش تولید ملی و مشارکت مردمی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور را در کانون توجه قرار داده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند تحقق این شعار مستلزم عزم ملی، رفع موانع مشارکت مردم، فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید است.

تولید، محور استقلال اقتصادی و اشتغال‌آفرینی

در همین زمینه، محمدحسین روشنک، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دغدغه‌های اقتصادی رهبر انقلاب، گفت: رهبر معظم انقلاب سال‌هاست که اقتصاد را به عنوان اولویت اول کشور معرفی و امسال نیز با نام‌گذاری سال به «حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید»، مسیر اصلی عبور از مشکلات اقتصادی را تبیین کردند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی افزود: منظور از تولید، ایجاد اشتغال و خلق ثروت ملی در تمامی حوزه‌ها از جمله کشاورزی، دام و طیور، آبزیان، صنعت، معدن، صادرات، واردات، توزیع، گردشگری و هر فعالیتی است که به اشتغال و ثروت حلال برای کشور منجر شود.

وی تصریح کرد: دستیابی به توسعه اقتصادی و رشد پایدار در گرو تقویت بنیه تولید داخلی کشورهاست. کشورهای پیشرفته با اتکا به ظرفیت‌های تولیدی خود به استقلال و خودکفایی اقتصادی رسیده‌اند و این امر باید الگوی ما نیز باشد.

اشکال مشارکت مردم در اقتصاد؛ فراتر از سرمایه‌گذاری مستقیم

روشنک در تشریح مفهوم مشارکت اقتصادی مردم بیان کرد: مشارکت اقتصادی مردم یعنی درگیر شدن فعالانه آنان در فعالیت‌های اقتصادی کشور؛ این مشارکت می‌تواند از سرمایه‌گذاری در بورس و استارت‌آپ‌ها گرفته تا راه‌اندازی تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای کوچک، دریافت وام‌های خرد، حضور در پروژه‌های جمع‌سپاری و حتی مصرف مسئولانه و خرید کالای ایرانی را شامل شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی تأکید کرد: مصرف کالاهای داخلی و پرداخت مالیات نیز از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین اشکال مشارکت اقتصادی مردم است.

الگوهای جهانی مشارکت اقتصادی؛ درس‌هایی برای ایران

وی در ادامه افزود: تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اقتصادهای توسعه‌یافته محصول هم‌افزایی دولت و ملت هستند. به عنوان مثال، در هند از طریق تأمین مالی خرد و تعاونی‌های تولیدی، میلیون‌ها نفر وارد چرخه تولید شده‌اند. در بنگلادش نیز با اعطای وام‌های کوچک، کسب‌وکارهای خرد رونق گرفته است. همچنین در آلمان و ژاپن، سرمایه‌گذاری مردمی و تعاونی‌ها نقش مهمی در رشد اقتصادی دارند.

پیش‌نیازها و موانع مشارکت مردم در اقتصاد

روشنک در خصوص پیش‌نیازهای تحقق مشارکت اقتصادی مردم اظهار کرد: توانمندسازی و آموزش مردم، دسترسی به منابع مالی، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی، محیط قانونی شفاف و حمایت‌گر، مشوق‌های دولتی و ترویج فرهنگ مشارکت، از جمله مهم‌ترین پیش‌نیازها هستند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی همچنین به موانع مشارکت اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت: بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، نوسانات بازار، ترس از زیان، عدم اعتماد به نهادهای مالی و دولتی، کمبود آموزش‌های اقتصادی، فرهنگ پایین ریسک‌پذیری و مقررات پیچیده از جمله مهم‌ترین عوامل بازدارنده مشارکت اقتصادی مردم است.

نقد نگاه انحصاری به تولید؛ ضرورت اصلاح تعریف تولید در سیاست‌گذاری

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه هنوز در برخی محافل اقتصادی، سرمایه‌گذاری در تولید فقط به صنعت و نفت محدود می‌شود، در حالی که تعریف صحیح تولید از دیدگاه مقام معظم رهبری بسیار گسترده‌تر است و باید این نگاه انحصاری شکسته شود.

دولت، ملت و تولید؛ هم‌افزایی برای جهش اقتصادی در سال ۱۴۰۴

سرمایه‌گذاری مولد و غیر مولد؛ معضل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران

در ادامه این گزارش، سید امین طباطبایی قمشه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح تفاوت سرمایه‌گذاری مولد و غیر مولد پرداخت و تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، سوق یافتن نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد همچون ارز، طلا، سکه و مسکن است. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها کمکی به رشد اقتصادی کشور نمی‌کنند، بلکه منجر به انتقال ثروت، افزایش تورم، شکاف طبقاتی و کاهش اشتغال پایدار می‌شوند.

این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی افزود: سرمایه‌گذاری مولد به معنای سرمایه‌گذاری در تولید کالا یا خدمات است که در بلندمدت به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش صادرات می‌انجامد. احداث کارخانه، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی یا صنعت، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و فناوری، از نمونه‌های بارز سرمایه‌گذاری مولد هستند.

وی تصریح کرد: در مقابل، سرمایه‌گذاری غیر مولد صرفاً منجر به جابجایی ثروت و ایجاد تورم در بازار دارایی‌ها می‌شود و هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد خلق نمی‌کند. متأسفانه بسیاری از مردم به دلیل بی‌اعتمادی به بانک‌ها و ترس از کاهش ارزش پول ملی، سرمایه خود را به بازارهای غیر مولد هدایت می‌کنند.

راهکارهای عملی هدایت نقدینگی به سمت تولید

طباطبایی در پاسخ به راهکارهای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید گفت: نخستین راهکار، فرهنگ‌سازی و جهاد تبیین است. باید از طریق رسانه‌ها و آموزش، مردم را با ضررهای بلندمدت سرمایه‌گذاری غیر مولد و فواید مشارکت در تولید آشنا کنیم تا منافع ملی بر منافع فردی کوتاه‌مدت ترجیح داده شود.

این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی افزود: ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی اهمیت زیادی دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعاونی یا دولتی با امکان انتخاب پروژه‌های تولیدی توسط مردم می‌تواند راهی مؤثر برای هدایت نقدینگی به سمت تولید باشد. الگوبرداری از صندوق‌های اخلاقی سرمایه‌گذاری در اروپا نیز می‌تواند مفید واقع شود.

وی اظهار کرد: دولت باید نقش فعالی در هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید ایفا کند؛ هم با ورود مستقیم به پروژه‌های مولد و هم با اعمال سیاست‌های بازدارنده برای سرمایه‌گذاری غیر مولد مانند مالیات بر عایدی سرمایه. همچنین ایجاد شفافیت، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد و تسهیل مقررات، از دیگر وظایف دولت در این حوزه است.

تولید ملی، راه عبور از بحران‌ها

روشنک بیان کرد: اگر مردم و دولت همگام و هم‌سو شوند و بسترهای لازم برای مشارکت و سرمایه‌گذاری مولد فراهم شود، کشور می‌تواند به رشد پایدار و جهش تولید واقعی دست یابد.

در پایان این گزارش، کارشناسان تاکید کردند که تحقق شعار سال تنها با هم‌افزایی دولت و ملت، فرهنگ‌سازی، رفع موانع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای مشارکت مردم میسر خواهد شد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مردمی در تولید، نه‌تنها رفاه عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه اقتصاد کشور را در برابر تهدیدات و تلاطم‌های جهانی مقاوم می‌سازد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.